أكد وزير الصناعة التجارة المهندس عامر الحديدي ان الوزارة تعكف حاليا على إعداد سياسة صناعية تهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع الصناعة في الأردن ومساعدته على مواجهة التحديات الناتجة عن العولمة والانفتاح الاقتصادي.

واضاف خلال لقاء نظمه نادي الاعمال الاردني السويسري ليلة امس ان اهداف السياسة الصناعية تشمل تحقيق معدلات نمو للقطاع الصناعي تتراوح ما بين 7 بالمائة الى 9 بالمائة خلال السنوات 2008 - 2012، وزيادة حجم الصادرات بنسبة 10 بالمائة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة بمقدار 8 بالمائة سنويا.

واشار الى ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المملكة وصلت الى خمسة مليارات دولار عام 2007 فيما ارتفع الاحتياطي من النقد الاجنبي من 400 مليون دولار عام 1995 الى 7 مليارات دولار فى عام 2007.

وقال الحديدي ان الاردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة بسبب موقعه الاستراتيجي ووجود مناطق اقتصادية خاصة ومناطق تنموية اضافة الى نجاح برنامج الخصخصه وتحرير التجارة والنفاذ الى الاسواق الاستراتيجية وارتفاع فرص الاستثمار المحتملة فضلا عن النظام الضريبي والحوافز الممنوحة للمستثمرين والرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج.

واضاف وفقا للأجندة المستقبلية فان الأردن بصدد توقيع اتفاقية تجارة حرة مع كندا وتركيا والبدء بالتفاوض مع الباكستان وكازاخستان بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الكوميسا.

كما تعمل الحكومة على بحث توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي.

واستعرض الحديدي فرص الاستثمار المتاحة في الاردن في قطاعات الرعايه الصحية والطاقة والمواد الصيدلانية والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات والاجهزة المنزلية والملابس والسياحة.