أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ارتفاع على أسعار المواد الغذائية وخاصة الأساسية.

وأضاف خلال لقائه اليوم مستوردي المواد الغذائية الأساسية وأصحاب المراكز التجارية الكبرى بحضور رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي والنائب محمد الردايدة ان الحكومة سترسل مشروعات قوانين معدلة لقوانين الصناعة والتجارة والمنافسة وحماية المستهلك إلى مجلس النواب، مشيرا الى ان هذه القوانين تنص على صلاحيات أوسع للوزارة للتدخل في السوق وضبط الأسعار والمنافسة.

وشدد الحديدي على أهمية تأثر السوق المحلية بالأسعار العالمية في حالة الانخفاض كما هو الحال في حال الاستجابة السريعة إذا ارتفعت الأسعار العالمية، مبينا أن ارتفاع أسعار السكر في أسواق التجزئة حاليا غير مبررة.

وقال ان الحكومة ستستعمل الوسائل كافة للتدخل لحماية المواطن، مشيرا إلى عزم الوزارة إصدار دراسات شهرية تبين أسعار 10 سلع أساسية استنادا إلى البيانات الجمركية وما يحصل في البورصات العالمية.

وأكد الحديدي عزم الحكومة منع تصدير الخضار إذا حصلت ارتفاعات غير مبررة خلال الفترة المقبلة والتوسع في أسواق المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية لتغطي مختلف محافظات وألوية المملكة.

واشار الحديدي الى تأثر السوق المحلية بشكل كبير بالارتفاع العالمي لمعظم السلع، لافتا إلى ان الاردن يستورد 85 بالمئة من المواد الاستهلاكية التي تتأثر بارتفاع أسعار النفط والعملات بشكل كبير.

واستعرض الإجراءات الحكومية التي اتخذتها منذ ثلاث سنوات واستطاعت من خلالها الحفاظ على التوازن في السوق، مؤكدا ان المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية مطمئن للغاية.

من جهته أكد العين الكباريتي التزام التجار بتحقيق التوازن السعري في السوق المحلية، مشيرا إلى العروض الكبيرة التي تجريها الأسواق الكبرى على المواد الغذائية الأساسية.

ودعا الكباريتي إلى إيجاد آليات جديدة للتعاون مع الوزارة لضبط أسواق التجزئة التي تزيد فروق الأسعار بشكل كبير.

من جانبه أكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابره أهمية التركيز على توفر المواد الغذائية بكميات كافية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ان الارتفاع الذي حصل على بعض المواد الغذائية وخاصة السكر هي انعكاس للارتفاع العالمي على أسعارها.

من جانبهم دعا التجار وأصحاب المولات إلى إزالة العوائق امام استيراد المواد الغذائية وإعادة النظر في الضرائب والرسوم الجمركية على السلع.