*ضرورة إدخال تعديلات على القوانين الناظمة للعمل الإعلامي* إذا لم تقم الصحافة بالنقد فليست صحافة*

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الناطق الرسمي أيمن الصفدي أن الحكومة ستعمل لتحقيق ما ورد في كتاب التكليف السامي من التشديد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتطوير صناعة إعلام مهني حر يمارس دوره بشكل كامل في الوصول إلى المعلومة والتعامل معها مثلما أكد على ضرورة حماية المجتمع من أي ممارسات تتعارض مع أخلاقيات المهنة وتقاليدها .

وأوضح بأن الحكومة ستسعى لذلك وفق مسار تشريعي من خلال إدخال ما يلزم من تعديلات لضمان تطور صناعة الإعلام المهني المحترف وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة ووفق مسار ممارساتي يضمن تطبيق هذه التشريعات والعمل بمضمونها على أرض الواقع .

وأضاف الصفدي خلال زيارته الثلاثاء لنقابة الصحفيين الأردنيين أن الحكومة ستفتح حوارا موسعا مع النقابة بشأن التعديلات التشريعية للقوانين الناظمة للعمل الصحفي باعتبار النقابة تمثل الجسم الصحفي مؤسسيا وقانونيا للخروج بتصور مشترك بشأن هذه التشريعات مؤكدا أن أي تحرك في هذا الاتجاه سيكون منسجما مع أفضل المعايير العالمية لضمان عمل الإعلام المهني .

واتفق الصفدي ومجلس نقابة الصحفيين على أن حديث رئيس الوزراء سمير الرفاعي في مجلس النواب الاثنين عندما قال بأن الحكومة تعمل على دراسة كافة التشريعات المتعلقة بالإعلام من أجل تقوية الإعلام الوطني وتعزيز دوره المهني وحماية حقه في الوصول إلى المعلومة وبنفس الوقت حماية الوطن ومؤسساته من الإساءة والاغتيال والابتزاز يأتي منسجما مع ما التزمت به الحكومة بهذا الخصوص في خطاب العرش وفي برنامجها الذي قدمته إلى مجلس النواب ولا يحمل أي إساءة للصحافة .

وأكد التزام الحكومة بتقاليد المهنة وأخلاقياتها ولن تكون هناك سياسات استرضاء أو مهادنة أو قبول بابتزاز أو رضوخ تحت الضغط مضيفا أن المعيار في ذلك سيكون المعلومة إنطلاقا من القاعدة الصحفية التي تقول ”بأن الحقائق مقدسة والآراء حرة".

وحول تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة أشار الصفدي إلى أهمية التعاون لإيجاد الآلية المناسبة بتفعيل القانون وانتهاج سياسة التواصل والانفتاح لضمان وصول الصحفي إلى المعلومة والتعامل معها بكل مهنية والتأكد منها ونشرها، لافتا إلى أن الحكومة تدرس إيجاد ألية واضحة لتفعيل دور الناطق الرسمي بحيث يكون عمله مؤسسيا كان يكون جهة أو مكتبا معني بتلقي الملاحظات والأسئلة والرد عليها وعدم اقتصار هذا الدور على شخص بعينه.

كما أكد على التزام الحكومة بمدونة السلوك الإعلامي لافتا إلى إمكانية التحاور مع النقابة بشأن أي قصور في تطبيق المدونة مضيفا ”نحن ملتزمون بالمدونة كمبادىء ومستعدون للنظر بالتطبيق"، مجددا ترحيب الحكومة بالنقد البناء مضيفا وأن الصحافة إذا لم تقم بالنقد فهي ليست صحافة ولا تقوم بدورها".

وتم الاتفاق بهذا الصدد على عقد اجتماع في وقت قريب بين وزير الدولة لشؤون الاعلام ومجلس النقابة للتباحث في مختلف القضايا ذات الصلة بالشان الاعلامي والصحفي وتلك المتعلقة بالمدونة .

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الملف الإعلامي والقضايا المرتبطة به هي من صلاحيات وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد وأن مهام الناطق الرسمي ليس فقط في التواصل مع وسائل الإعلام وإنما أيضا في بناء جسور التواصل مع المجتمع بكافة شرائحه .