رفض مجلس نقابة الصحفيين خلال جلسة طارئة عصر الأربعاء أي مساس بحقوق العاملين في وكالة الأنباء الأردنية "بترا" وفقا لما تم تسريبه فيما يتعلق بالمساس بالحقوق نتيجة لقرار هيكلة الرواتب.

وأعلن المجلس بأنه سيتخذ الإجراءات والتدابير التصعيدية التي يراها مناسبة للحؤول دون المس بتلك الحقوق التي جاءت ترجمة لتوجيهات ملكية سامية .

وأشار إلى أنه سيتابع مع المعنيين جميع التفاصيل والتحقق من أي تعديلات مفترضة على نظام الوكالة، وانه في حالة انعقاد دائم لهذه الغاية .

وكان المجلس أجرى اتصالات مع جهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية مازن الساكت الذي أكد " أن الهيكلة التي أعلنت لا تخص الزملاء العاملين في وكالة الأنباء الأردنية ولا ينطبق عليهم وأن حقوقهم لن تمس، كما أكد على ذلك وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان أن الهيكلة لا علاقة لها بالنظام الخاص لصحفي وكالة الأنباء ، وأن حقوقهم لن تنتقص.

إلى ذلك، ثمن مجلس النقابة موقف الملك عبد الله الثاني الداعي إلى الإفراج عن الصحفي علاء الفزاع الذي تم توقيفه اليوم الأربعاء، من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة .

وأكد المجلس أن الملك هو الضمانة الوحيدة لحرية الصحافة والضمانة الوحيدة لتكريس الدولة المدنية الديمقراطية التي يمارس فيها الجميع حرية التعبير بمسؤولية كاملة في سياق مشروع وطني إصلاحي شامل منتهاه تقديم الأردن نموذجا عالميا للدولة العصرية الديمقراطية.

وأجرى المجلس اتصالات مع عدد من الجهات ذات العلاقة للمطالبة بالإفراج عن الفزاع وضمان حق التقاضي أمام المحاكم المدنية فيما يخص قضايا النشر، مؤكدا أن رسالة الصحافة مقدسة لا تخضع للانتهازية والاستغلال ونشر الإشاعات أو الافتراء والتشهير.

وناشد الزملاء الابتعاد عن المهاترات والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة، وعدم نشر معلومات مشوهة أو مضللة، والسعي نحو الحقيقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

مواضيع ذات صلة