أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال،نبيل الشريف، على أن اللجنة الاستشارية لدائرة المطبوعات والنشر تأخذ مخالفات الدين والأخلاق معيارا أساسيا في تقييم الأعمال التي تعرض على الدائرة لتقديم الاستشارة والتوصية بمنع الكتب أو قبولها.

كما أكد،في حديث لعمان نت،على أن اللجنة، رغم التباين في الآراء حول بعض الكتب، توصي بمنع تلك "الحالات الصارخة والواضحة من إلحاد وكفر" وتجاوز للمعايير الدينية والأخلاقية، أما القضايا الخلافية في الدين " فسيـُرجع فيها إلى أهل الرأي والعلم ".
 
وأوضح الشريف أن اللجنة، التي يترأسها هو نفسه، قامت خلال اجتماع دوري لها بمناقشة بعض الكتب التي ستدخل المملكة، وخاصة ما أسماها بـ"الكتب الخلافية"، وإعطاء الرأي حولها.
 
مدير دائرة المطبوعات والنشر، نبيل المومني، أعاد التأكيد على الدور الاستشاري للجنة المطبوعات والنشر، والتي تشكل نموذجا في المشاركة في تحمـّل مسؤوليات أخذ القرار بخصوص الكتب والمطبوعات المقبولة وغير المقبولة للنشر والتوزيع.
 
 وأشار المومني، في حديثه لعمان نت، إلى أن قرار المنع للكتب لم يعد بيد الدائرة وإنما بيد القضاء، كما أكد على وجود مخالفات واضحة للدين والأخلاق في بعض الكتب المعروضة على الدائرة، مما لا يقبله أحد من المجتمع بنشره.
 
وكان الوزير الشريف قد التقى أعضاء اللجنة الاستشارية مساء أمس في دار رئاسة الوزراء، وأكد على أن السماح بنشر الكتب والمطبوعات هو الأصل، وأما إحالتها إلى المحكمة فهو أمر استثنائي يتم في حال مخالفة القوانين والإساءة إلى الدين والأخلاق.

وأضاف الشريف،أن الهدف من عمل اللجنة هو توسيع دائرة الحوار وإشراك الكتاب والأدباء والمثقفين في مناقشة الموضوعات ذات الصلة بتوزيع الكتب والمجلات إلى جانب المختصين في دائرة المطبوعات والنشر.


أما أعضاء اللجنة، فقد حاولت عمان نت الحديث مع د. صلاح جرار، أحد أعضائها، لسؤاله عن مجريات اللقاء والمعايير التي تتخذها اللجنة في أدائها لمهامها، ولكنه اعتذر، مكتفيا بما جاء من تصريحات صحفية على لسان الوزير الشريف.   
 
ويذكر أنه لم يمض أسبوع واحد على إحالة كتاب الكاتب ناهض حتر إلى القضاء من قبل دائرة المطبوعات والنشر، التي أعلنت أن الكتاب دخل بطريقة مخالفة للقانون، ولاحتوائه ما اعتبرته مخالفات قانونية.