قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتو نبيل الشريف أن القضاء هو المرجعية في الأمور المتعلقة بالمطبوعات والنشر وان القانون ضمن حرية الطباعة والنشر والتوزيع.

وشدد خلال لقائه أعضاء اللجنة الاستشارية للمطبوعات في دار رئاسة الوزراء اليوم السبت على أن السماح بنشر الكتب والمطبوعات هو الأصل وان الإحالة إلى المحكمة استثناء يتم في حال مخالفة القوانين والإساءة إلى الدين والأخلاق.

وأضاف أن عمل اللجنة يأتي في سياق توسيع دائرة الحوار وإشراك الكتاب والأدباء والمثقفين في مناقشة الموضوعات ذات الصلة بتوزيع الكتب والمجلات إلى جانب المختصين في دائرة المطبوعات والنشر.

من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية تعظيم المسؤولية الملقاة على عاتق الكتاب والمثقفين الذين يشكلون مرآة المجتمع ويعكسون ثقافته.

وحضر اللقاء مدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني.