قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف أن الحكومة قطعت مراحل متقدمة على طريق تنفيذ كتاب التكليف السامي فيما يتعلق بالإعلام.

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية(بترا) بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن الإجراءات الحكومية لضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره جاءت تنفيذا للرؤية الملكية السامية في مجال الإعلام وإيمانا من الحكومة بأهمية دور وسائل الإعلام وضرورة أن تعمل بحرية واستقلالية وحرصها على تكريس السياسات التي تضمن تحقيق ذلك.

وردا على سؤال حول مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام قال أن المدونة خطاب حكومي شفاف أظهر وضوح توجهات الحكومة منذ بداية تسلمها للمسؤولية وكانت التزاما حكوميا يعزز حرية واستقلالية الصحافة ويرسخها سلطة رقابة على أداء الحكومة ويضمن قيام الصحفي بعمله بمسؤولية وكفاءة.

وأضاف أن المدونة تعزز العلاقة مع وسائل الإعلام على أساس التواصل واحترام دورها وحقها في الحرية والاستقلالية وقد عالجت المدونة موضوع تطوير التواصل الحكومي مع المؤسسات الإعلامية واتخاذ كل ما يلزم لضمان تدفق المعلومات بشكل ايجابي وفي الوقت ذاته تضمنت إجراءات لمعالجة الممارسات اللامهنية واللاخلاقية من بعض وسائل الإعلام ووضعت حدا للعلاقة النفعية بين بعض المؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الإعلامية والتي لا يمكنها بأي حال أن تخدم الوطن ومصالحه العليا لأن تبادل المنافع يمكن أن يؤدي إلى إهدار المصالح.

وبين أن مدونة السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام إضافة نوعية في العمل الحكومي والإعلامي وعلى من يقرأ فيها غير ذلك التدقيق فيها بمسؤولية والإمعان في مراميها وأهدافها.

وحول تعديل قانون المطبوعات والنشر قال الدكتور الشريف أن التعديل جاء إيمانا من الحكومة بتوسيع هوامش الحرية الصحفية والحريات بشكل عام ويعتبر مكسبا سياسيا وإعلاميا من شانه أن يعزز صورة الأردن كنموذج للحريات الصحفية ويساهم في إفساح المجال إمام الصحفيين للعمل بحرية واستقلالية.

وأشار إلى أن التعديل نص على اختصاص محكمة بداية عمان بالنظر في الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها كما نص صراحة على عدم جواز التوقيف في تلك الجرائم سواء تم ارتكابها من قبل صحفي أو مواطن.

وأضاف انه ولأول مرة يتم إنشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر لدى كل محكمة بداية ومحكمة استئناف في المملكة.

ولفت إلى أن كتاب التكليف السامي وجه الحكومة إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وتبني السياسات الكفيلة بإيجاد البيئة المناسبة لتطور صناعة الإعلام المحترف وضمان حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة والتعامل معها من دون أي قيود أو عوائق.

وعلق ردا على سؤال حول المواقع الالكترونية ودورها بان التوجهات الحكومية تجاه الصحافة الالكترونية واضحة ولا لبس فيها وهي ملتزمة بدعم حرية الصحافة وتعزيز دورها وفتح المجال أمام وسائل الإعلام لتمارس دورها بحرية مشددا على أن الإعلام الالكتروني هو فضاء حر لتداول الأفكار وان الحكومة تدعم هذا الإعلام الجديد.

وبين أن المواقع الالكترونية تخضع باعتبارها مطبوعة عامة للأحكام الواردة في قانون المطبوعات والنشر والقوانين الأخرى ذات العلاقة مشيرا إلى أن تسجيل الموقع الالكتروني كشركة أو مؤسسة فردية لدى وزارة الصناعة والتجارة ترك لرغبة صاحب الموقع.

وجدد الدكتور الشريف دعوته للمواقع الالكترونية الالتزام بميثاق شرف مهني يحدد إطار عملها والتزاماتها تجاه المجتمع لافتا إلى أن هذه الضوابط الذاتية والمهنية هي الوسيلة المثلى لتعزيز الحرية المسؤولة في وسائل الإعلام.

وحول إلغاء ضريبة الثقافة وتبعية دائرة المطبوعات لوزارة الثقافة قال أن الحكومة وفي إطار دعمها لحرية الصحافة وتخفيف الأعباء المالية عليها وتمكينها من أداء دورها بعيدا عن الممارسات الاسترضائية ألغت ضريبة الثقافة على الصحف، وكذلك جاء قرار رئيس الوزراء بإلحاق دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة انطلاقا من حرص الحكومة على توسيع هوامش الحرية وتشجيع الإبداع الثقافي والفكري دونما رقابة وانسجاما مع التطورات العالمية حيث أصبحت الرقابة أمرا لا ينسجم مع تطورات العصر.

وفي إشارة إلى جهود الحكومة لتسهيل تدفق المعلومات أوضح أن الأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي سنت قانونا يضمن حق الحصول على المعلومات كما أن المعلومة الرسمية متاحة باستمرار للصحفيين وهناك اهتمام وجهد حكومي لتفعيل دور الناطقين الرسميين في الوزارات والمؤسسات لتزويد الصحفيين بالحقائق والمعلومات وإشراكهم في الجهود المبذولة لتطوير العمل الإعلامي بما يضمن ديمومة هذا الدور ومأسسته تنفيذا لمدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام ، مثلما هناك اهتمام حكومي بعملية التدريب والتطوير لصقل مهارات الناطق الإعلامي.

وردا على سؤال حول ميثاق الشرف المهني الخاص بالعاملين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع ثمن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال استجابة العاملين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع في الأردن لنداء المهنية وواجب الالتزام بالضوابط الأخلاقية في العمل الإعلامي.

وأضاف أن إطلاق هذه الوثيقة يصنف في باب المبادرة إلى دعم المهنية والمسؤولية الإعلامية الصحفية ودعا جميع القطاعات الإعلامية إلى مواكبة كل ما من شأنه الإسهام في تعزيز المهنية والحرية والاستقلالية.

وانتهى الدكتور الشريف إلى أن الصحافة الأردنية تحظى برعاية دائمة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني الذي قال ومنذ العام الأول لتسلمه سلطاته الدستورية حفظه الله أن حرية الصحافة سقفها السماء وتأكيد جلالته الدائم على إيجاد نقطة التوازن الدقيقة بين توسيع هامش الحرية الصحفية ومراعاة المعايير المهنية والضوابط الأخلاقية للصحافة كما أن جلالته يعول كثيرا على الإعلام الأردني الشريف والنزيه في إيصال المعلومات الحقيقية للمواطنين ودوره في التنبيه إلى مكامن الخلل.

وأضاف أن الحكومة التي تعتبر المساءلة والشفافية من المرتكزات الأساسية لعملها لا يزعجها النقد البناء وهي تؤمن أن الصحافة القوية والحرة هي ما يحقق المصلحة الوطنية ويخدم أهدافها.

ورأى أن "ضبط الممارسات اللاأخلاقية واللامهنية" وتنقية الوسط الصحافي والإعلامي من بعض التجاوزات مهمة لا تقتصر على الحكومة فحسب بل هي مسؤولية جميع مؤسسات الإعلام والصحافيين المخلصين للمهنة وأخلاقياتها وفقا لما جاء في كتاب التكليف الملكي السامي.