كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن سلسلة من التجاوزات والمخالفات في عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، شملت حالات لهدر المال العام وسوء إدارة الموارد وغياب المتابعة.
وفي حديثه لبرنامج طلّة صبح عبر راديو البلد، أكد عضو هيئة مكافحة الفساد السابق والخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات أن ما ورد في التقرير يعبر عن مخالفات تستدعي المعالجة الفورية وتطبيق مبدأ سيادة القانون والشفافية.
وأوضح الشرفات أن بعض هذه القضايا، مثل استئجار الطائرات بملايين الدولارات أو صرف رواتب لأشخاص متوفين، تشير إلى وجود خلل متراكم في منظومة الرقابة الإدارية والمالية، رغم إمكانية معالجته ضمن الأطر القانونية.
وأضاف أن الآلية المتبعة بعد صدور مثل هذه التقارير تبدأ بتشكيل لجنة حكومية لمتابعة المخالفات ومعالجتها، وفي حال عدم التصويب يتم تحويل القضايا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق، ومن ثم إلى النيابة العامة لتطبيق أحكام القانون.
وختم الشرفات بالقول إن تكرار مثل هذه المخالفات، حتى وإن كانت محدودة، يؤثر سلباً على الثقة العامة بالمؤسسات ويشكل تحدياً حقيقياً لمسار الإصلاح الإداري في الأردن.
