بعد أن فقد الثلاثيني محمد وظيفته في القطاع الخاص بسبب تقليص عدد الموظفين، كان بحاجة إلى مصدر دخل سريع ومستمر، مما اضطر للعمل على مركبة التطبيقات الذكية كفرصة لتحقيق دخل يساعده في تلبية احتياجاته الأساسية، رغم أن الأمر لم يكن سهلا عليه في البداية، إلا أنه يعتبر هذه الخطوة بديلا مناسبا لمواجهة ظروفه الاقتصادية على حد وصفه. 

أما الأربعيني أحمد يرى أن العمل في مركبات التطبيقات الذكية كان الخيار الأنسب له بعد تقاعده المبكر، حيث إحتاج لدخل إضافي لدعم أسرته، وهذا النوع من العمل يتيح له الاستفادة من سيارته الشخصية وتحقيق دخل إضافي دون الحاجة للالتزام مع صاحب عمل.

العشريني خالد يقول كشاب خريج جديد، كان من الصعب العثور على وظيفة تناسب مؤهلاته بدلا من الانتظار، حيث بدأ العمل على مركبة التطبيقات الذكية، فهذا العمل يوفر له فرصة لبدء حياة مهنية وتوفير نفقات يومية إلى أن يجد فرصة وظيفية أفضل على حد قوله.

في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وتفاقم أزمة البطالة  التي وصلت الى 21.4% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بالاضافة إلى قلة فرص العمل، أصبح العمل على المركبات التطبيقات الذكية خيارا أمام العديد من الأردنيين كحل بديل لتحقيق دخل مادي يمكنهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية. 

بحسب تقديرات هيئة تنظيم النقل البري، يبلغ عدد المركبات المرخصة للعمل على التطبيقات الذكية 11666 سيارة، تعمل تحت مظلة 4 تطبيقات ذكية مرخصة لدى الهيئة، وتقوم هذه التطبيقات على توصيل المواطنين والطلبات والسلع بنقرة زر.

التحول من الرفاهية إلى الضرورة الاقتصادية 

مع انتشار هذه التطبيقات، تحولت فكرة شراء المركبة من مجرد وسيلة نقل شخصية، الى مصدر رزق أساسي للعديد من العائلات، حيث تساعد الأرباح من العمل على هذه المركبات في سداد القروض وتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية، و مصاريفهم اليومية. 

هذا الأمر أدى إلى زيادة ملحوظة في طلبات القروض المخصصة لشراء السيارات، وفقا لتقرير جمعية البنوك، الذي يشير إلى أنه العام الماضي شهد انخفاضا في القروض السكنية والشخصية، في حين ارتفعت قروض السيارات بنسبة 16.5%، في المقابل انخفاض القروض السكنية 17.6% والشخصية 32.7%، الممنوحة من البنوك المرخصة، العام الماضي مقارنة بالعام .2022

ويرجع الخبير الاقتصادي منير دية في حديث لـ "عمان نت" إرتفاع نسب قروض السيارات إلى تحول المركبات إلى مصدر رزق للمواطنين.

ويضيف دية أن هذه الظاهرة شملت موظفي القطاعين الحكومي والخاص وحتى العاطلين عن العمل، حيث يعتمدون على هذه المركبات لتوفير دخل ثابت.

ويوضح أن ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية والهجينة ساهم في زيادة نسب قروض السيارات، والذي يعكس الحاجة إلى تقليل النفقات وزيادة العائدات، خاصة للأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 300 دينار، كما انه في ظل ارتفاع أسعار الوقود، يتجه الكثيرون نحو شراء السيارات الكهربائية والهجينة كوسيلة لتقليل تكاليف استهلاك البنزين.

التحديات والفرص

بالرغم من أن العمل على مركبات التطبيقات الذكية يوفر فرصة لتحقيق دخل إضافي، إلا أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع، بحسب خبراء في مجال النقل.

وتتمثل هذه التحديات بالتكاليف التشغيلية المرتفعة، من صيانة دورية، التأمين، وأسعار الوقود، والتقلبات الاقتصادية، مثل تغييرات أسعار البنزين أو الكهرباء، والتي تؤثر بشكل مباشر على أرباح السائقين.

كما أن القوانين والأنظمة قد تفرض الحكومة قيودا جديدة على هذا النوع من العمل أو تعدل التشريعات الحالية المتعلقة بخدمات النقل الذكي.

رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي في تصريحات له يوضح أن حجب التطبيقات غير المرخصة وحده لا يكفي لتنظيم القطاع وتحقيق العدالة بين السائقين وتوفير ظروف عمل لائق لهم، مطالبا بأهمية تنظيم هذا القطاع من حيث شمول العاملين فيه بالحمايات الاجتماعية  وتعزيز التشريعات الناظمة له وضعف تطبيقها.

 ويشير الرفاعي الى ان قانون العمل لا يعترف بحقوق العاملين في تطبيقات النقل الذكية كما للعاملين التقليديين، ما يعرقل تنظيم القطاع ويؤثر سلبا على معايير العمل وحقوق السائقين فيه، ويحرمهم من الحق في التنظيم النقابي الذي يؤدي بدوره إلى اختلال في توازن القوى لصالح الشركات مالكة التطبيقات.

هذا وكانت سمحت التعديلات الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري على تعليمات تطبيقات النقل الذكية بزيادة العمر التشغيلي للسيارات العاملة من خلال التطبيقات ليصبح 7 سنوات بدلا من 5 سنوات .