رغم حالة الرفض التي واجهتها المصادقة الأخيرة على بناء المستوطنات في مناطق الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، إلا أن السلطات الإسرائيلية تسعى جاهدة رغم المعارضة الأمريكية الأوروبية استمراراها في هذا التوسع الإستيطاني، إذ قامت السلطات الإسرائيلية في المصادقة على بناء 3144 مستوطنة، وتعتبر هذه أول مصادقة على بناء مستوطنات منذ تنصيب الرئيس بايدن.

 وبدورها أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مُصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء ٣١٤٤ وحدةً استيطانيةً جديدةً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن هذه الخطوة تُعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤.

وشدّد الناطق الرسمي على أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لاشرعية ولاقانونية مرفوضة ومُدانة، وتُعد خطوةً أحاديةً تُمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقوض جهود تحقيق السلام الشامل والعادل، وفُرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

يأتي ذلك بعدما وجهت الولايات المتحدة، وللمرة الأولى منذ سنوات، انتقادات حادة إلى إسرائيل بشأن مستوطناتها، مؤكدة أنها تعارض "بشدة" البناء الجديد في الضفة الغربية المحتلة.

إذ صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين أن الولايات المتحدة تعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر وضمان الهدوء، ويضر باحتمالات حل الدولتين.

وتابع أن الولايات المتحدة تعتبر خطط إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بؤر استيطانية غير قانونية أمرا غير مقبول.

المستوطنات غير شرعية

وقد جاء في الموقف الأوروبي ببيان الاتحاد  الذي يصف المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بغير الشرعية، مطالبا الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإعلان عن بناء مزيد من المستوطنات، بما في ذلك تلك التي في القدس المحتلة.

وبدوره، جدد نائب رئيس البرلمان الأوروبي بيدرو سيلفا بيريرا، دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين ومعارضة الاستيطان في الضفة الغربية.

 موقف شبه تقليدي  

يقول الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة أن  توجيه إدارة بايدن الإنتقادات للمستعمرة الإسرائيلية شبه تقليدي.

 وأضاف "يجب أن نتذكر أن الرئيس بايدن كان نائب الرئيس أوباما وبالتالي إدارة الرئيس أوباما في ذلك الوقت تحديداً  في تاريخ 23/12/2016 كان قد مرر القرار رقم 2334 في مجلس الأمن الذي يرفض الاستيطان في الضفة والقدس."

وأضاف فراعنة "أن علينا أن ندرك أن هناك عوامل مستجدة  بدأت  تطغى على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ،

على الرغم من أن الموقف الرسمي لدى المؤسسات الرسمية من البيت الأبيض ،البنتاغون ،المخابرات المركزية والكونغرس ما زالت مؤيدة و منحازة للمستعمرة الإسرائيلية."

وأشار فراعنة إلى "أن هناك عوامل مستجدة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار بأنه يوجد في الحزب الديمقراطي بدأ ينمو إتجاه ديمقراطي كما وصفه باليساري يعبر علنا عن شجبه ورفضه الإنحياز الأمريكي الأعمى للمستعمرة الإسرائيلية، وهناك لوبي فلسطيني بدأ ينهض وقد التقى مع الوزير الأمريكي بلنكن ثلاث مرات قبل الإنتخابات وتم اللقاء رسمياً قبل أشهر."

وقال ايضاً "أن التطرف الإسرائيلي لا يعطي مجالا لأصدقاء المستعمرة الإسرائيلية لمواصلة الدعم والإسناد لسياساتهم لأن هذا يتعارض مع القانون الدولي" .

وعلق فراعنة بخصوص قرار بني غانتس وزير الدفاع  لسلطات المستعمرة الذي اتخذ قرار يوم 19/10 بإعتبار 6 منظمات من مؤسسات المجتمع المدني فلسطينية أرهابية وتمارس الإرهاب بالتالي حتى الإدارة الأمريكية لم تقبل بهذا القرار وطلبت تفسيرات.

وأضاف فراعنة أن "التطرف الإسرائيلي يقدم سلاحاً للاتجاهات الديمقراطية الليبرالية الأمريكية بأن تتعامل بشيء من الواقعية وهذا ينعكس نحو المستعمرة الإسرائيلية في مسألة المستعمرات".

وختم فراعنة أن الموقف الأمريكي واضح ومتمسك في حل الدولتين و"لكن العوامل التي يمكن أن تفرض حل الدولتين غير متوفرة العامل الأول الضعف الفلسطيني والانقسام الذي لا يعطي لنفسه القدرة على فرض حل الدولتين، الثاني أن السلطات الإسرائيلية متطرفة، والعامل الثالث العوامل المساندة لتحقيق حل الدولتين أن العالم العربي يعاني من حالة حروب بينية دمرت سوريا، العراق، ليبيا واليمن واستنزفت قدرات الخليجيين المالية، بالتالي العوامل المساعدة  للفلسطينيين في فرض حل الدولتين غير متوفرة ولكن ما زالت الإدارة الامريكية متمسكة في حل الدولتين."

 أعمال تجريف ونبش

ويشار إلى أن الاحتلال ما زال مستمر بإنتهاكاته حيث يقوم بأعمال حفر ونبش في المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة لتحويلها إلى حديقة وقامت قبل أسابيع بحفر مقبرة ضريح الشهداء التي تعود إلى مئات السنين.