اعرب السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان عن استغرابه للمقترحات التي قدمها تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة لحل الازمة المصرية.

وقال السفير المصري لوكالة معا اليوم السبت "استغرب هذه المقترحات التي لم يتم التشاور او التنسيق بشأنها معنا ونشرت في وسائل الاعلام ونعتبر الموقف الفلسطيني الحقيقي هو ما اكدته القيادة الفلسطينية والفصائل المختلفة والتي كادت اختيارها لخيارات الشعب المصري ورفض التدخل في الشان الداخلي لمصر.

وكان تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة من قطاع غزة والضفة الغربية والشتات اعلن يوم امس الجمعة عن تسليم مبادرة للمصالحة الوطنية المصرية للرئاسة المصرية المؤقتة وللجهات الرسمية ولكافة الأحزاب والقيادات.

وأكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في بيان وصل معا أن أعضاءه من علماء الدين المسلمين والمسيحيين ورجال الإصلاح ورجال الأعمال والأكاديميين والأطباء وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والمثقفين والكتاب والصحفيين والشباب والمرأة حريصون كل الحرص على جمهورية مصر العربية وضمان السلم الاجتماعي المصري وحقن الدماء للنهوض بالوطن، موضحا أن هذه المبادرة لا تمثل تدخلا في الشأن المصري الداخلي بل تأتي حفاظا على مكانة مصر الإقليمية والعربية في كافة المحافل وقوتها التي تنعكس إيجابا على كل العرب في المنطقة.

وشدد التجمع على أن الأرض الفلسطينية ارتوت كثيرا من دم الشهداء المصريين دفاعا عن قضيتنا وخصوصا قطاع غزة الذي يدرك جيدا اختلاط الدم والعادات لدى الشعبين الشقيقين، مبينا أن التجمع أجرى العديد من المشاورات قبل تقديم المبادرة التي تشير بنودها إلى:

أولا: البدء بخطوات عملية لبدء حوار وطني شامل برعاية مشيخة الأزهر الشريف بحضور جميع ممثلي الأحزاب الوطنية والإسلامية وكافة القوى السياسية والأقباط والحركات الشبابية وممثلي شباب الثورة.

ثانيا: إطلاق سراح الرئيسين محمد حسني مبارك ومحمد مرسي.

ثالثا: إطلاق سراح جميع المعتقلين والنشطاء والموقوفين من كافة الأحزاب ما لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء المصرية.

رابعا: اعتبار جميع الضحايا الذين سقطوا منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن هم شهداء وطن لجمهورية مصر العربية.

خامسا: إنهاء جميع الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات المؤيدة والمعارضة تمهيدا لتطبيق المبادرة.

سادسا: البدء بمشاورات تشكيل حكومة مصرية انتقالية من الكفاءات والمهنيين المستقلين.

سابعا: تشكيل وزارة للعدالة الانتقالية لتعويض جميع المتضررين جسديا أو معنويا أو ماديا منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن.

ثامنا: تقوم حكومة الكفاءات المصرية بالتمهيد لإجراء انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر.

تاسعا: الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه.

عاشرا: تشكيل لجنة أمنية عليا من الأجهزة الأمنية والجيش لحفظ الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية.

وذكر البيان ان التجمع سيقوم بتسليم المبادرة لأمين عام جامعة الدول العربية عبر تشكيل وفد من التجمع من غزة والضفة والشتات لمتابعة تنفيذ المبادرة.