أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاط الهاشمي فهد عبد المحسن الزيد أن اجراءات انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي قائمة على قدم وساق, وان الاجتماعات التي تعقدها اللجان المختصة لم تتوقف.
كما أكد السفير السعودي في تصريحات لـ ( العرب اليوم )   انه لا رفض خليجيا لانضمام الأردن الى مجلس التعاون في اشارة منه الى تصريحات بعض مسؤولي دول المجلس التي أسيء فهمها على حد قول السفير.
وتابع الزيد أن الانضمام الى أي  تكتل دولي او اقليمي له اجراءاته وأنظمته وأن دعوة المجلس للأردن كي يصبح دولة عضوا فيه لا رجعة فيها, وما تزال قائمة, كما أن دول مجلس التعاون جادة في دعوتها ولن تتراجع عنها, بيد أنه شدد على أن الانضمام لن يكون بين عشية وضحاها.
السفير السعودي ذاته أوضح أن الاتصالات واللقاءات بين المعنيين في الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية الأردنية مستمرة منوها أن اللجنة الأردنية المشكلة لهذا الغرض تتشكل من ممثلين عن العديد من المؤسسات الرسمية الأردنية وهي مخولة للاتصال مع الأمانة العامة للمجلس وليس القيام باتصالات ثنائية.
وتابع أن البحث جار حول المطلوب من الأردن للانضمام للمجلس مثل النظام المالي والصحي والتعليمي والمواصفات والمقاييس  والجمارك. منوها ان مجلس التعاون الخليجي ما يزال في طور التأسيس رغم مرور 30 عاما على تأسيسه بسبب بحثه المتواصل في كل ما هو مطلوب من كل دولة من دوله الست.
وقال ان ذلك يأخذ وقتا ناهيك عن أن التطورات الداخلية في دولة تضع بصمتها على الأوضاع مؤكدا أن الأردن القريب في قيمه من دول المجلس سياسيا مدعو للانضمام للمجلس رسميا  لكن الأمر يعتمد على الجاهزية الأردنية.
ونفى السفير وجود ضغوطات تحد من دخول الأردن الى المجلس بل هناك دعوة للمرحلية حتى يتلافى الجميع أخطاء الاتحاد الأوروبي الذي أضاف الى دوله من اوروبا الشرقية أعضاء جددا.
وفي ذات السياق بين السفير السعودي أن الأمانة العامة للمجلس تعتمد بالنسبة للأردن سياسة الخطوة خطوة منوها الى عدم وجود آلية محددة لانضمام دول أخرى للمجلس بسبب تشكيل المجلس من دول ست مرة واحدة.
وأكد السفير الزيد حاجة المجلس للتكتل وأن المنحة الخليجية الخمسية وقيمتها خمسة مليارات دولار انما تهدف الى مساعدة الأردن في البدء بتطبيق متطلبات الانضمام للمجلس اضافة الى متطلبات أخرى وتعزيز الاقتصاد الأردني, لافتا أن المساعدات الخليجية الثنائية للأردن مجزية بهدف تغيير الأنظمة الاستثمارية بما يشجع المستثمرين الخليجيين على الاستثمار في الأردن كونهم من أكبر رجال الأعمال الراغبين والقادرين على ذلك.
وختم السفير السعودي بدعوة الخارجية الأردنية لتنوير الاعلام الأردني واطلاعه على سير الأمور حتى تكون الشفافية سدا منيعا أمام سوء الفهم والاشاعات المغرضة.