تعهد رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود بطرح الثقة في الحكومة حال وصول شكاوى للجنة عن سحب ارقام وطنية من اردنيين راجعوا دائرة تعبئة القوات المسلحة .

ونفى النائب السعود ما يتم تداوله من أنباء عن سحب ارقام وطنية لمواطنين اردنيين من اصول فلسطينية راجعو دائرة تعبئة القوات المسلحة من اجل خدمة العلم لا سيما ان العملية تتطلب مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش ،وقال ان هذه شائعات القصد منها تشوية صورة الاردن.

واعتبر السعود في تصريحات خاصة " لعمان نت" ان هذه الانباء " عارية عن الصحةوكلام غير مسؤول من اشخاص يشنون هجمة غير مبررة على الاردن ".

واكد السعود التزام الحكومة بتعليمات الملك عبدالله الثاني بعدم سحب الارقام الوطنية "حيث اصدر الملك تعليمات واضحة بتاريخ 31-8-2010 واتحدى ان كان سحب اي رقم وطني بعد هذا التاريخ " .

الكاتب والصحفي ماهر ابو طير كتب في مقالته يوم الاثنين عن تخوفات الشباب الاردنيين من اصول فلسطينية من دائرة التعبئة التي قامت في فترة ما باحالة كل من له تصريح اقامة في الضفة الغربية، ويحمل بطاقة صفراء، أو ولد أحد والديه في الضفة الغربية الى دائرة المتابعة والتفتيش للتأكد من مواطنته.

وقال ابو طير ان مراجعة المتابعة والتفتيش باتت في كل شيء،من تجديد الجواز،الى اي معاملة اخرى،مما يجعل كثرة تعتقد انها في الطريق الى سحب الرقم الوطني في اي لحظة، ولاي سبب او اجتهاد، فتعيش تحت وطأة المخاوف والارباك والذعر

و اوضح السعود موقفه من سحب الارقام الوطنية وقال " اننا مع سحب الارقام الوطنيةاذا كان الهدف من وراء ذلك الحفاظ على الهوية الفلسطينية والتراب الفلسطيني ، لكنه ضده اذا كان سحب الارقام الوطنية صادر عن قرار مسؤول غير منتمي .

وفيما يتعلق بمتابعة اللجنة لقضية سحب الجنسيات الاردنية التي حدثت في السنوات الاخيرة قال السعود ان لديه 200 حالة ولدى النائب غازي عليان 200 حالة ، ولحين استكمال كافة الاسماء التي سحبت منها الجنسيات سيتم رفعها الى وزارة الداخلية مؤكدا ان هناك توجه من قبل الملك لاعادة هذه الارقام الى اصحابها في القريب العاجل .

هذا وفي تصريحات سابقة للملك عبدالله الثاني واثناء زيارته لمخيم الوحدات اكد على على إعادة الحقوق للمواطنين الذين لحق بهم ظلم جراء تطبيق قرار وتعليمات فك الارتباط.