سمحت المملكة العربية السعودية بادخال المنتجات الزراعية الاردنية الى اسواقها بعد حظر دام ما يقارب عقدين.

وجاء القرار السعودي ليفتح المجال للمنتجات الاردنية في أكبر الاسواق العربية التي كان يصدر منها للسوق السعودي ما يقارب 320 الف طن من الخضار حتى عام 1992م.

وتنفرد "العرب اليوم" بنشر البنود الواردة من الجانب السعودي والتي بموجبها سيتم رفع الحظر عن استيراد الخضار الاردنية.

واشترطت السعودية وفق بنود الاتفاقية الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية والشروط الفنية المطبقة على الواردات الى المملكة العربية السعودية, والالتزام بنظام الحجر الزراعي في السعودية ولائحته التنفيذية, والتزام أصحاب المزارع ومواقع الانتاج والتصدير في الاردن بتدوين اسم المزرعة وصاحبها ومواقعها على بطاقة البيانات تحت مراقبة جهة بحثية حكومية إضافة إلى مديرية الزراعة في المحافظة المعنية وان تكون البطاقة على العبوات بشكل واضح وبارز وغير قابل للنزع, واصدار شهادة من الجهة المعنية في الجانب الحكومي الاردني تفيد بخلو الارسالية من بكتيريا القولون البرازية وبكتيريا السالمونيلا وكذلك العناصر المعدنية الثقيلة.

ووفق الاتفاقية ايضا يجب تزويد الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بنماذج اختام مديريات الزراعة التي تصدر الشهادات الصحية للمنتجات المصدرة للمملكة العربية السعودية وباسماء ونماذج وتواقيع الموظفين المختصين او من ينوب عنهم.

كما يجب ان تصدر عن غرفة تجارة الاردن شهادة منشأ حسب الاصول المتبعة, والتنسيق مع الهيئة العامه للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية لفحص متبقيات المبيدات واجراء فحص ميكروبي لهذه المنتجات, وقيام فريق فني سعودي من الجهات الحكومية ذات العلاقه بزيارة الاردن خلال الستة اشهر الأولى من رفع الحظر للتأكد من استمرارية العمل وفق الشروط المقبولة والاطلاع على الإجراءات المتبعة في المزارع الاردنية التي تصدر منها الخضار.

وقال رئيس اتحاد عام المزارعين الأردنيين احمد الفاعور ان القرار السعودي جاء تأكيدا على متانة العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين الاردني والسعودي وبما يعزز المصالح القومية المشتركة.

واضاف ان السماح بادخال المنتجات الزراعية الى الاسواق السعودية له فائدة متبادلة لجميع اطراف العملية الزراعية التسويقية والانتاجية في كلا البلدين مما سيؤدي الى تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات في المجال الزراعي.

واوضح ان القطاع الزراعي يشعر بالارتياح من القرار مثمنا دور سفير المملكة العربية السعودية في عمان ودور وزارة الزراعة واللجان الفنية المختصة من الجانبين الاردني والسعودي.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد مزارعي وادي الاردن راكان الشريف أن المزارعين الأردنيين يطمحون الى تعزيز ثقة المستهلك العربي والاجنبي بالمنتج الزراعي الاردني الذي اصبح ينافس بقوة في الاسواق الاوروبية استنادا الى المواصفات العالمية التي يلتزم بها المزارع الاردني والمصدر مما جعل الانتاج الاردني يحتل مركز متقدما وقبولا واسعا لدى المستهلك في الاسواق العالمية.

كما قال رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتجات الزراعية الاردنية سليمان الحياري: إن القرار بالغاء الحظر عن دخول االمنتجات الزراعية الاردنية الى الاسواق السعودية لم يستثن أيا من مناطق الاردن الزراعية, مضيفا ان الاجراء السعودي بإزالة الحظر على المنتجات الزراعية الاردنية يتطلب العمل على تنظيم الحركة التجاريه من خلال تسهيل الاجراءات التي تسمح بتبادل المنتجات الزراعية على نفس الاسس والمعايير التي تعتمد بالبلد الاخر لان المواصفات والشروط القياسية الفنية مطلب جميع الاسواق العالمية, مشيرا الى التزام المملكة بتطبيق القواعد والمواصفات التي تتطلبها الاسواق الاوروبية.

وقال المنتجات لدينا تعتمد على المواصفات الاردنية العالمية التي من خلالها تمكن المنتج الاردني من المنافسة بالاسواق الخارجية.

وقال المزارع مصلح الحمدان ان القرار السعودي يعني العودة الى اهم الاسواق العربية التي تستوعب الانتاج الزراعي الاردني, مشيرا ان هذا التوجه يفرض على الجانب الاردني إعادة النظر بالعديد من التشريعات الزراعية خاصة في مجال التسويق الذي يحتاج الى تنظيم وآليات عمل غير تقليدية سواء من خلال القطاع الخاص او بدعم تشريعي حكومي.

واشار ان الموسم الزراعي الحالي انتهى بخسائر مالية كبيرة للمزارعين لكن القرار السعودي شكل مصدر تفاؤل للموسم المقبل.

وقال المزارعان ياسين الياسين وفؤاد سلامه ان الشروط السعودية لا تتعارض مع متطلبات الأسواق العالمية خاصة تلك التي يتم تصدير المنتجات الزراعية الاردنية اليها مثل السوق الأوروبي والأمريكي وأشارا ان من الواجب الالتزام بالشروط السعودية كونها بالأساس جزءا من مطالب الاسواق الاوروبية التي يقوم المزارع الاردني بالتصدير إليها أساسا.

واضاف نحن نعمل بهذه الشروط بشكل تلقائي وبالتالي لن تشكل علينا اية اعباء اضافية وهي جزء من طبيعة عملنا اليومي كما انها حق طبيعي للحكومة السعودية ان تتأكد من المنتجات الداخلية الى اراضيها وان تكطون هذه المنتجات عالية الجودة ووفق المواصفات والجودة العالمية وهي شروط تتوفر في المنتجات الاردنية.