اتهم وزير الزراعة عاكف الزعبي الحكومة بتهميش وتغييب قطاع الزراعة، مهاجماً السياسات الحكومية تجاه هذا القطاع.

 جاء ذلك خلال لقاء أمناء عام الأحزاب السياسية يوم الثلاثاء، بلجنة الخدمات والبنية التحتية والشؤون الاجتماعية في الحكومة.

وأضاف الزعبي أن الناتج المحلي الإجمالي يعاني أخطاء بحساب مساهمة الزراعة والتي تقدر بـ2.5%، بمقدار خطأ 1 الى 2% نقصان، معللاً سبب الخطأ لتسجيل ثلث الصادرات من الطقاع الزراعي فقط كون المصدرين يخفضون قيمة الصادرات.

وحصر الزعبي مشاكل القطاع الزراعي بخسارة الاردن كل عام 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية بسبب تنظيم المدن، والمياه والعمالة الوافدة والادارة كون الحكومات تتغير بشكل دوري.

من جانبه، قال وزير الأشغال سامي هلسه أن مجموع الطرق بالاردن يساوي 8 آلالاف كيلو متر مربع بما فيها الطرق الزراعية، مؤكداً حاجتها 80 مليون دينار سنويا على مدى خمس سنوات لصيانتها وإعادة تأهيلها، تخصص ميزانية الحكومة  مبلغ 25 مليون دينار فقط لها.

وأوضح الهلسة أن الأردن أنفق 36 مليون دينار على الطرق الزراعية لهذا العام عن طريق المنحة الخليجية، وهو أكبر مبلغ يصرف منذ عشرة سنوات لهذا القطاع.

وكشف عن طرح الحكومة لعطاءات طرق منها طريق العمري والزرقاء ووقاص.

وزير البلديات وليد المصري، أوضح بأن 4% من موظفي البلديات يحملون الشهادات الجامعية، و 96% لا يحملونها وأغلبهم توجيهي راسب.

وأشار الى أن الوزارة تعكف على التقدم بقانون بلديات يعزز مفهوم اللامركزية ومفهوم الحكم المحلي.

وحول ميزانيات البلديات قال المصري أن نسبة الرواتب تشكل 60% من أغلبها، وترتفع الى 80% مع النفقات الجارية، مما يبقي 20% فقط للنفقات الرأسمالية، موضحاً ان الحكومة تسعى لتحصيل منح خارجية بقيمة 60 مليون دولار للبلديات المتضررة من استقبال اللاجئين السوريين.

وأرجع المصري سبب تردي الخدمات البلدية خلال الفترة الماضية لغياب الانتخابات البلدية مما نزع حس المسؤولية من لجانها السابقة.
من جهته وصف وزير السياحة وزير العمل نضال القطامين توزيعة نسبة العاملين في السياحة على مستوى المملكة بـ"غير العادلة" كونها لا تشمل العديد من أبناء الأطراف والبوادي والتجمعات السكانية.

وأشار القطامين الى أن العاملين بالقطاع السياحي يبلغون 6% من نسبة المشتغلين بالاردن، تسعى الوزارة الى رفعها لتصبح توازي النسبة العالمية والبالغة 13%.

واعتبر القطامين ان القطاع السياحي بالاردن لا يوجد له مثيل بالعالم من حيث التنوع ما بين السياحة التاريخية والدينية والعلاجية.

وأشار وزير البيئة والصحة بالنيابة طاهر الشخشير إلى أن عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة البالغ 30 مستشفى تحتوي على  4612 سريرا بمعدل 18 سريرا لكل 10 آلاف نسمة، سيتم رفعها نهاية عام 2016 إلى 20 سريرا.

وبيّن الشخشير أن نسبة المؤمنين بالقطاع الصحي تبلغ 87% موزعين على التأمينات العسكرية والمدنية والخاصة.

فيما قال أمين عام وزارة المياه والري باسم طلفاح أن ديون سلطة المياه ارتفعت حتى وصل الى مبلغ 845 مليون من المتوقع أن تصل الى مليار ونصف بحلول 2017 و2018.

وكشف عن خطط للحكومة تخصص 17% من برنامجها الاستثماري لقطاع المياه، مؤكداً أن ذلك ايضا غير كاف، لافتا الى ان المنحة الخليجية وفرت 240 مليون دولار لقطاع المياه.