قال وزير الزراعة تيسير الصمادي انه تم تخصيص 20 مليون دينار اضافية لتنفيذ مشاريع انتاجية لذوي الدخل المحدود ليصبح المبلغ الاجمالي المخصص لهذه الغاية 40 مليون دينار.

واضاف خلال لقائه مزارعي محافظة المفرق اليوم الاربعاء ان هذه المشاريع تساهم في حال تنفيذها بتحسين مستوى المعيشة لذوي الدخل محدود من خلال اقامة مشاريع انتاجية مدرة للدخل وخلق فرص عمل لهذه الفئة وتمكينها من تحسين مستوى معيشة افرادها.

واشار الى انه تم تخصيص مليوني دينار من تعويضات الامم المتحدة المتعلقة بحماية البيئة جراء حرب الخليج الاولى لتنفيذ مشاريع زراعية في منطقة البادية الاردنية تتركز في انشاء حفائر مائية لتجميع مياه الامطار وتوفير اشتال رعوية بهدف خدمة مربي الثروة الحيوانية في مناطق البادية.

واكد وجود توجه لانشاء شركة تسويق زراعية بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تسويق المنتجات الزراعية الاردنية في الاسواق المحلية والخارجية الا ان تردد القطاع الخاص في هذا المجال حال دون انشاء هذه الشركة، معربا عن استعداد الوزارة لاقناع القطاع الخاص على اخراج مشروع الشركة الى حيز الوجود.

واشار الى ان وزارة الزراعة وفرت الدعم المالي اللازم لمادة الشعير ضمن صندوق الثروة الحيوانية خلال الربع الاول من هذا العام، لافتا الى ان الحكومة حافظت على سعر مادة الشعير خلال هذا العام .

ولفت الى ان هنالك مشكلة في موضوع العمالة الوافدة في الاردن تتمحور في كون العمالة غير مقيدة، مبينا ان هنالك 90 الف تصريح عمل لعمال من الجنسية العربية يمارسون اعمالهم في قطاعات اخرى غير القطاع الزراعي، مشيرا الى امكانية تزويد القطاع الزراعي في الاردن بالعمالة الاسيوية كمرحلة اولى لمعرفة مدى نجاحها في هذا المجال.

واضاف ان منع تصدير الزيتون الى الخارج يهدف لافساح المجال امام المزارعين لاعطاء هذه المنتجات قيمة مضافة كمخللات وتصديره للخارج لتحقيق اكبر فائدة للمزارعين، مؤكدا استمرا قرار الوزارة بمنع استيراد اية كميات من الزيت من الخارج.

وبين ان العقود المبرمة بين الحكومة والشركات الزراعية في جنوب المملكة باتت الان في عهدة مجلس الوزراء، لافتا الى انتهاء عقود بعض هذه الشركات.

من جهته اكد مدير مؤسسة الاقراض الزراعي توفيق الحباشنة ان قانون المؤسسة لايسمح بالغاء فوائد القروض المترتبة على المزارعين الا ان هناك امكانية لجدولة الديون باعتبار ان المؤسسة توفر التمويل للمزارعين من خلال الاقتراض من البنوك الداخلية والمؤسسات المالية الدولية.

ولفت الى ان المؤسسة سترفع قيمة الاقراض لمزارعي محافظة المفرق هذا العام الى 5ر2 مليون دينار بعد ان وصل الى مليوني دينار العام الماضي.

وعرض مزارعو محافظة المفرق مشاكلهم المتمثلة بانشاء شركة زراعية لتصدير منتجاتهم والغاء فوائد الاقراض الزراعي وجدولة الديون المترتبة عليهم للمؤسسة ودعم الثروة الحيوانية ورفع كمية المياه المخصصة للمزارعين من 50 الف متر مكعب الى 150 الفا والتنسيق مع شركة كهرباء اربد لجدولة ديون الشركة عليهم وافتتاح مكتب للعمل وعيادة بيطرية في البادية الشمالية الشرقية وفتح الطرق الزراعية واعادة مشروع تحسين الاراضي المرتفعة واستحداث مختبر في قسم بيطيرة المفرق وانشاء مصنع للاسمدة في منطقة الخالدية .