عديد من القرارات التي أصدرتها أمانة عمان الكبرى عبر السنوات الماضية لاقت انتقاداً واستياءً بالغين من مختلف الأوساط وخاصة الشارع،

ويعزو عدد من المراقبين كثرة القرارات "الخاطئة" في الأمانة إلى المشكلة الأكبر برأيهم، ألا وهي تفرد أمين عمان بالقرارات وخضوع المجلس لسطوته كونه الرقم (1).

وآخر القرارات التي أثارت ردود الفعل السلبية في مختلف الأوساط هو تأهيل مكاتب الأمين عمر المعاني والمكاتب المساندة له بكلفة 411 ألفا و949 ديناراً ، مما اعتبر برأي العديدين أنها تأتي في سياق هدر المال العام.

وزاد تبرير المعاني لـتأهيل المكاتب بهذه الكلفة من حفيظة العديدين، حيث قال " تم إعادة تأهيل المكاتب وصيانتها في كامل المبنى بشكل جذري كون عمرها يتجاوز العشر سنوات وينقصها التكييف وشبكات الاتصالات والتمديدات الكهربائية"

وأضاف: "إن تأهيل المكتب من بين مجموعة مكاتب مساندة لي، ولا تتجاوز مساحة المكتب أربعة في أربعة متر ويسوده نوع من التواضع".

من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل سميح المعايطة أن هذا القرار مثال على القرارات العديدة الخاطئة التي يتخذها المسؤولون في تقدير المبالغ المرصودة للمشاريع المختلفة "بعض المسؤولين يعتبرون التأهيل بالنسبة لهم عملية للتجميل والتزين، وخصوصاً أن مبنى أمانة عمان ليس قديماً".

وقال المعايطة بأن المعضلة تكمن في عقلية بعض المسؤولين الذين يستسهلون إنفاق المال العام على قضايا شكلية وصورية "للأمين في المجالس، بما فيها أمانة عمان، سطوة على باقي أعضاء المجلس ويستطيع تمرير ما يشاء".

وضرب هذا القرار بعرض الحائط كل الدعوات لترشيد النفقات الحكومية برأي المواطن إبراهيم "الأمين يهدر أموالاً طائلة من اجل أهوائه وتفاهاته، في حين أن كثيراً من المواطنين يعجزون عن إطعام أولادهم".


عضو الأمانة، عبد الجليل الزيود، أوضح أن المبلغ المرصود جاء لتأهيل كامل مبنى (السيتي هول)، الواقع في مقر الأمانة، باستثناء قاعة المجلس التي سيتم فيها تغيير السجاد فقط "المبلغ ليس لتكاليف مكتب الأمين لوحده، بل "للسيتي هول" الذي يشمل ثلاثة طوابق، إضافة لقاعة المعارض".


وأشار الزيود إلى أن عدم بيان تفاصيل التكلفة هو ما خلق هذا الجدل الواسع، حيث "اعتقد الجميع أن هذه التكلفة هي فقط لمكتب الأمين، وهذا غير صحيح إذ أن مكتب الأمين مكتب متواضع ولا يحتاج إلى هذا المبلغ".


وانتقد المواطن يوسف الشرمان أمانة عمان معتبراً أنها لطالما اتبعت سياسة "فك الأحزمة" بدلاً من شدها "قامت الأمانة قبل حوالي شهر بتركيب كاميرات مراقبة تلفزيونية في مختلف مناطق عمان بملايين الدنانير دون الالتفات إلى حالة الشوارع على الأقل".

وكانت أمانة عمان قد قررت في نفس جلستها الشهرية توكيل المحامي فرح قاقيش محامياً للأمانة براتب 1500 دينار شهرياً، مما أدى إلى جدل كبير بين عدد من أعضاء مجلس أمانة عمان الذين تساءلوا عن دور الدائرة القانونية التي تضم العشرات من المحامين.

هذا وبلغت موازنة أمانة عمان لعام 2008 ( 347506000) دينار، وتم إعداد مشروع الموازنة بالاعتماد على الخطة الإستراتيجية لأمانة عمان ، والتي يتلخص عملها في ستة محاور هي: النقل والمرور، والإدارة الجيدة، والمسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن محاور التوازن بين الموارد واحتياجات المجتمع، والتخطيط لمدينة مستدامة قابلة للحياة، وأخيراً محور البيئة والصحة.

وبلغ العجز المتوقع في الموازنة لعام 2008 (35) مليون ديناراً، في حين بلغ مجموع الإيرادات المتوقعة 312 مليون و135 ألف ومجموع النفقات (338،414،000) دينار منها 83،195،000 دينار نفقات جارية و 255،219،000 دينار نفقات رأسمالية.