واصل رئيس الوزراء المكلف سمير الرفاعي امس ولليوم الثاني على التوالي مشاوراته لتشكيل طاقم حكومته ، محيطا اتصالاته ولقاءاته بسرية غير معهودة في تشكيل الحكومات السابقة.

وترجح اوساط سياسية ان يحتفظ عدد من الوزراء في الحكومة المستقيلة بحقائبهم ، وقد يستعان ايضا بوزراء من حكومات سابقة وسط معلومات تتحدث عن امكانية دخول اثنين من اعضاء مجلس النواب السابق للحكومة الجديدة.

كما تفيد المعلومات ان الرئيس المكلف أعد قائمة باسماء عدد من أصحاب الخبرة والشباب ويتم التشاور معهم في برامج عمل واضحة ومحددة وامكانية تنفيذها قبل ان يحسم التشكيلة النهائية للحكومة.

ذات الاوساط ترجح ان يعمد الرئيس المكلف الى استحداث وزارة جديدة لحقوق الإنسان مع التركيز على اختيار فريق اقتصادي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية ، لا سيما ان وزارته ستكون مهمتها الأساس تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية تنفيذا لكتاب التكليف.