_ الانتخابات في الربع الأخير من العام القادم

_ إرساء معايير المساءلة والشفافية

أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي، خلال ترؤسه أولى جلسات مجلس الوزراء، بعد أن أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني اليوم الأثنين، أن برنامج عمل الحكومة يشتمل على مبادرات إستراتيجية تتلخص في العمل على تفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي، والحث على المشاركة السياسية والمدنية، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمكين ودعم كفاءة المواطنين من خلال تزويدهم بالمهارات لتحقيق النجاح، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن، والسير قدماً بمشروعات البنية التحتية الكبرى، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الرفاعي على أن الحكومة ستعمل على إرساء معايير جديدة من التميز في الأداء الحكومي، تتضمن معيارا للمساءلة والشفافية في جميع مناحي الخدمة العامة، ومستوى جديدا للأداء، من حيث التنفيذ الكامل والناجح لقرارات وسياسات الحكومة، وتحقيق الطموحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتطوير السريع للبنى التحتية والمشروعات الكبرى ذات الأولويات الوطنية، وتحقيق المزيد من التقدم تجاه كبح جماح الفقر والبطالة، والعمل على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى من المجتمع.

وصرح بأن عمل الحكومة سيبدأ "بإصدار ميثاق الشرف، الذي أمر به جلالة الملك في كتاب التكليف السامي"، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منه وتوزيعه على جميع الوزراء، حيث ستقوم الحكومة بالتوقيع على المدونة يوم الخميس المقبل بدار رئاسة الوزراء، وبين أنه سيوعز إلى وزيري العدل وتطوير القطاع العام لتنفيذ مدونة سلوك مماثلة لجميع موظفي القطاع العام.

كما أوعز الرفاعي إلى جميع الوزراء العمل على وضع تصور كامل وشامل خلال الأربعين يوما المقبلة حول كيفية تحقيق الواجبات المناطة بوزاراتهم في مختلف مجالات عملهم والمخرجات العامة والمستهدف تحقيقها خلال العام 2010.


وأضاف "إننا سنقوم معا على مدى الأربعين يوما القادمة بالاتفاق على أولويات السياسات وبرامج العمل والمشروعات المحددة لتنفيذها في العام المقبل المبنية على الميزانيات المتاحة مع تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، والتي سيتم على أساسها تقييم أداء الوزراء والوزارات خلال الإثني عشر شهرا القادمة، مؤكدا أنه سيتم نشر هذه المؤشرات في وسائل الإعلام المختلفة لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها.


وأكد أن الحكومة ستقوم بتحديد فترة مدتها شهرين، لوضع برنامج العمل لعام 2010 وما بعده، وأن مجلس الوزراء سيجتمع في أواسط شهر شباط المقبل لمناقشته وإقراره.

وعن الانتخابات المقبلة التي تم تأجيلها، أكد الرفاعي أن الحكومة ستعمل على التحضير " لانتخابات حرة ونزيهة بحلول الربع الأخير من العام القادم".

وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تطوير منهجية اتخاذ القرار والقدرات التنفيذية للحكومة بما يكفل سرعة ودقة اتخاذ القرارات وكفاءة القطاع العام والتعامل مع كافة التحديات، والتعامل مع تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكلي، وما يتطلب ذلك من ضرورة وجود قوانين عصرية لضريبة الدخل والاستثمار تدعم الاقتصاد الوطني .


وبيّن الرفاعي أن مجلس الوزراء سيقوم بتقييم أداء الوزارات في نهاية العام القادم، مضيفا أننا سنقوم معا على مدى الأربعين يوما القادمة بالاتفاق على أولويات السياسات وبرامج العمل والمشروعات المحددة لتنفيذها في العام المقبل المبنية على الميزانيات المتاحة مع تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، والتي سيتم على أساسها تقييم أداء الوزراء والوزارات خلال الإثني عشر شهرا القادمة، مؤكدا أنه سيتم نشر هذه المؤشرات في وسائل الإعلام المختلفة لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها.