أثناء زيارة وفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الى مركز إصلاح وتأهيل سواقة الأحد أقدم حوالي مئة نزيل على إيذاء أنفسهم من خلال إحداث جروح سطحية في مختلف أنحاء الجسم.وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الرائد بشير الدعجة إن النزلاء قاموا بذلك للفت الانتباه من قبل وفد المنظمة التي جاء للاطلاع على التطورات التي شهدتها المؤسسات الإصلاحية في المملكة، مبيناً أنهم من أرباب السوابق والمحكومين بقضايا مخلة بالشرف استخدموا قطع السيراميك والخشب بعد كسرها من الحمامات وتعمدوا ضرب بعضهم البعض بصورة غير مؤذية أو خطيرة، وتم معالجة المصابين من قبل  فريق طبي من مستشفى الكرك الحكومي في الموقع، وإسعاف 27 من منهم  في مستشفى الكرك الحكومي وحالتهم العامة جيدة الآن".
وشدد الدعجة على محاسبة المتسببين بالحادث واتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية بحقهم وفق أحكام القانون.
ويعيد هذا الحادث وإن اختلف في السبب والمجريات الأوضاع الصحية بشكل عام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن وإجراءات الرعاية الطبية للنزلاء فيها، وخاصة بعد وفاة  ثلاثة نزلاء في مراكز الإصلاح خلال أقل من عشرة أيام أثنين منهم بسبب سجلهم الصحي والثالث قام بشنق نفسه.
فالعدد وإن بدا قليلاً يؤشر على مشكلة في هذا المجال يجب التنبه لها ومعرفة من المسؤل حيال الأوضاع الصحية هناك ومن الجهات التي تشترك في تأمينها.
مع الانتباه إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن تتعرض لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق إنسان محلية ودولية لجهة واقع الرعاية الصحية فيها والأوضاع السيئة للسجناء فيها بحسب تقاريرها حول الموضوع.
و كان آخر هذه التقارير من المنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي أرسل إلى النائب العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان تقول فيه المنظمة " أنها تلقت عشر شكاوى من مواطنين ذوي السجناء في سواقة والجويدة وأن هناك معاملة سيئة للسجناء"
وبحسب الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام فإن الرعاية الصحية هي مسؤولية وزارة الصحة في المراكز بالسجون، الأمر الذي أكده مساعد الأمين العام لشؤون مديريات الصحة في وزارة الصحة الدكتور إسماعيل السعدي بالقول"إن وزارة الصحة هي المشرف المباشر على السجون"
وأضاف السعدي" هناك تسعة مراكز صحية في تسعة مراكز إصلاح وتأهيل تقوم بمعالجة النزلاء والوقوف على البيئة الصحية داخل السجون سواء بالماء أو الغذاء أو النظافة بشكل عام ومسموح للطوا قم وزارة الصحة أن تزور النزلاء في مهاجعهم"
في حين أكد طبيب سابق في أحد هذه المراكز لعمان نت إن صلاحية الوزارة هي في المركز نفسه فقط ولا يحق لها الدخول إلى غرف النزلاء.
وهو ما أعاد تأكيده المحامي عبدالكريم الشريدة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي قال أن الطبيب لا يتحرك خارج المركز.
 
وقال السعدي أن الوزارة على تواصل مستمر مع المنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ويتم بعث تقارير بشكل مستمر عن الحالات التي تستفسر عنها هذه المنظمات، وفيما يتعلق بحالات الوفاة المتكررة بالسجون بين" أن الذين يتوفوا هم مرضى وسواء كان في الداخل أو الخارج فإنهم سيتعرضون للوفاة إذا تطورت الحالة الصحية لديهم بشكل سلبي، ويظهر هذا واضحاً في السجون بسبب وجود أعداد كبيرة في تلك المراكز"
وأضاف أن لدى الوزارة خطة لتدريب الكوادر داخل مراكز الإصلاح على الواجبات الواجب القيام بها في مثل هذه الحالات وأن هناك تعاون مطلق بين الوزارة وبين مديرية الأمن العام التي تبادر عبر أفرادها ومدراء السجون بمتابعة الوزارة بكثافة في حال تأخر طبيب حتى لو كان لفترة بسيطة"
الأمر الذي دفع الشريدة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتأكيد عدم دقة ما ذهب إليه الدكتور وقال" إنه غير موجود على أرض الواقع حيث أن معظم التخصصات الطبية الرئيسية أعصاب وباطنية وغيرها غير متوفرة في المراكز الصحية هناك"
وتسائل بالنسبة للإشراف على الصحة العامة" لماذا نلحظ انتشار البق والقمل داخل السجون وتساءل إذا كانت الوزارة ومديرية الأمن العام تقر بوجود نزلاء لديهم سيرة مرضية سيئة لماذا تحتفظ فيهم محتجزين داخل المراكز ولا تقوم بإرسالهم إلى غرف مجهزة للحجز في المستشفيات وبالنسبة للمرضى  النفسيين لا يوجد مكان لهم في مستشفى الفحيص"
وإذا كانت إحدى حالات الوفاة لنزيل سعودي مريض بالسرطان كان يتم علاجه على نفقة حكومته، متوقع حدوث الوفاة فيها، فإن التساؤل يثور بشان الحالتين الآخرتين الأولى بالانتحار والثانية بسبب نوبات مرض نفسي وصرع ومدى أن يكون التقصير الحكومي في الرعاية الصحية للسجينين سبباً في هاتين الحالتين.