أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنّ الحديث عن إصلاح مالي وعبء ضريبي في ظل وجود نفقات حكومية غير مبررة "أمران لا يستويان"، مشددا على ضرورة "إعادة النظر بالنفقات ابتداء من رئيس الوزراء مرورا بالوزراء وبجميع الأجهزة".

وترأس الرزّاز أمس اجتماعا وزاريا مطولا، نوقشت خلاله العديد من مشاريع القرارات الحكومية التي سيتم اتخاذها خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، على أن يتم إعلان هذه القرارات اليوم.

وأكد رئيس الوزراء على أن الاجتماع الوزاري أمس "يأتي للتحاور حول الأولويّات، والبدء بوضع تصور للمرحلة المقبلة، يشمل خطة بعيدة المدى، وأخرى متوسطة المدى، وإجراءات قريبة جدا ستتخذها الحكومة انطلاقا من إدراكها بأنّ المواطن الأردني يشعر بصعوبة المرحلة، سواء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو على صعيد إيصال صوته ومطالبه والمعاناة التي يشعر بها في مجال الخدمات التي تقدمها الحكومة".

وأوضح أن الحكومة ستحرص دوما على اتباع نهج الحوار والتواصل مع مختلف الجهات للوقوف على القضايا التي نمر بها، ووضع حلول لتجاوز مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وسيعقد رئيس الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب جلسة مجلس الوزراء، للإعلان عن هذه القرارات.

على صعيد متصل، أكّد الرزاز أنّ الحكومة ستعمل وفي إطار كتاب التكليف الملكي السامي على مأسسة نهج جديد في الإدارة، يرتكز على بناء علاقة مبنية على المكاشفة والإفصاح من جانب الحكومة، وتعزيز قدرة المواطن في الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة.

وقال في تصريحات صحفية عقب تقبله والفريق الوزاري التهاني من المواطنين بالثقة الملكية السامية بتشكيل الحكومة "سنمضي بهذا الاتجاه ونعلم بأن هذا طريق طويل، وأنّ أسلوب الفزعة لن يوصلنا إلى الأردن الذي نريد"، مؤكّدا أنّ أسلوب العمل المشترك والاشتباك الإيجابي مع المواطنين، والثقة والعودة إلى الحوار والتواصل بطريقة ممنهجة هي التي ستوصلنا إلى ما نصبو إليه من أهداف.