استنكر رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، معالي الوزير د . رمزي خوري مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، القرار المجحف الذي أصدرته سلطات الاحتلال والذي يقضي بمنع إصدار التصاريح للمواطنين الفلسطينيين المسيحيين في قطاع غزة، للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد في بيت لحم، كما ولم تسمح حكومة الاحتلال بإصدار تصاريح دخول للقدس المحتلة لبعض المسيحيين في الضفة الغربية، لهم صلة قرابة مع مسيحيين انتقلوا للسكن من قطاع غزة الى الضفة الغربية، كنوع من العقوبات التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وقال خوري، أن هذا القرار وغيره من القرارات تنافي كل المواثيق الدولية والتي تكفل حرية العبادة والحركة، وأضاف ” من حق المسيحيين في قطاع غزة الاحتفال بعيد الميلاد في مدينة الميلاد بيت لحم مهد السيد المسيح”. هذا حق لنا وليس مطلب او منة من أحد”.

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال ولأكثر من مرة تمنع الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من الاحتفال بالمناسبات الدينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفي العام الماضي منعت ما يقارب ال ٤٠٠ مسيحي من غزة  من الدخول للقدس للمشاركة في احتفالات الأعياد، وفي المقابل تسمح للفلسطينيين المسيحيين في قطاع غزة من المغادرة الى خارج البلاد عبر المعابر الحدودية في سبيل تفريغ فلسطين من الوجود المسيحي.

هذا وتعمل اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس من خلال التواصل مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية للضغط على الجانب الاسرائيلي للسماح للمواطنين المسيحيين في قطاع غزة للمشاركة في الأعياد في بيت لحم.