دعى رئيس الوزراء نادر الذهبي خلال لقائه الفعاليات التجارية ورؤساء الغرف التجارية في المملكة اعتماد لغة الحوار كأساس للتغلب على الصعوبات وتقديم الحلول العملية للمشكلات التي تواجه وطننا وبشكل ينعكس ايجابيا على الوطن والمواطن بعيدا عن توجيه الانتقادات والتشكيك غير المبرر بمسيرتنا الوطنية.وقال الذهبي انه بالرغم من التحديات التي تواجه الاردن وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في اسعار النفط والمواد الاساسية على مستوى العالم الا ان اقتصادنا الوطني في وضع سليم وحقق العديد من المؤشرات الايجابية الواعدة حيث استطاع الاردن تسديد نحو 1ر2 مليار دولار من مديونيته الخارجية الامر الذي سينعكس على وضع الموازنة في السنوات القادمة فضلا عن زيادة احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة.

واضاف ان الصادرات الاردنية زادت بنسبة تتجاوز 20 بالمائة في الفترة السابقة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي اضافة الى زيادة حركة الصادرات والمناولة في ميناء العقبة وزيادة عدد المسافرين الذين نقلتهم الملكية الاردنية والاهم من ذلك تخفيض نسبة البطالة من 14 بالمائة الى 13 بالمائة وكانت نسبة اشغال الاردنيين لفرص العمل المستحدثة نحو 80 بالمائة.
 
وبين رئيس الوزراء ان اجتماعه بممثلي الفعاليات التجارية يأتي من باب التواصل والتشاور والتعرف على المشاكل والمعيقات التي تواجه هذا القطاع الذي يعد حلقة مهمة في الاقتصاد الوطني.
 
وبشأن الملاحظات التي ابداها ممثلو القطاع التجاري بشأن قانون المالكين والمستاجرين اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة بدأت بفتح حوار وطني حول مشروع القانون استهلته مع مجلسي الاعيان والنواب وستوسعه ليشمل جميع مكونات الشعب وصولا الى معادلة وطنية ترضي جميع الاطراف.
 
وبشأن مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات اكد الذهبي ايضا ضرورة التشاور والتحاور مع الاطراف كافة في المجتمع ليخرج القانون بتوافق وطني يضمن العدالة للجميع.
 
وطلب رئيس الوزراء من القطاع التجاري تزويده بقائمة للسلع الاساسية التي لم يشملها قرار مجلس الوزراء الاخير باعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية وبشكل يسهم في خفض اسعارها والتخفيف على المواطنين.
 
وبشأن مطالب القطاع التجاري بإنشاء محكمة تجارية بين رئيس الوزراء ان الحكومة ستحاول انشاء غرف تجارية داخل محاكم البداية بهدف التسريع في انهاء القضايا والنزاعات التجارية.
 
واعلن رئيس الوزراء ان الحكومة بصدد ايجاد نظام جديد لترخيص المركبات التي تستعمل مادة الديزل سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لاقراره سيكون من ابرز بنوده اعادة النظر برسوم ترخيص هذه المركبات لجهة تخفيضها.
 
كما اكد ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك تحاول فتح اسواق جديدة للسلع الاردنية لزيادة صادراتنا الوطنية الى العديد من الدول وفي مقدمتها العراق والتي زادت بالفعل وبشكل مضطرد خلال الفترة الماضية مضيفا ان زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الاردن مؤخرا فتحت مجالات اوسع للتعاون التجاري بين البلدين حيث وعد المالكي باعطاء الاردن اولوية في هذا التعاون .
 
واكد الذهبي ان على القطاع الخاص الاردني مسؤولية التركيز على النوعية الممتازة والاسعار المنافسة.
 
وكان رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد ثمن هذا اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع التجاري في المملكة والذي يرسخ مبدا الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يبذل جهودا كبيرة لتحقيق النهضة الاقتصادية .
 
واشاد بالاجراءات الحكومية للتخفيف عن كاهل المواطن نتيجة للزيادة الكبيرة في اسعار النفط والمواد الاساسية وذلك من خلال الغاء الضرائب والرسوم الجمركية عن العديد من المواد الغذائية والاساسية .
 
وطالب العين مراد بتنظيم هيئات القطاع الخاص التي تمنح التراخيص من عدة جهات رسمية من خلال عدم ترخيص اي هيئة او جمعية الا بموافقة وزارة الصناعة والتجارة حتى لا تتبعثر جهود القطاع .
 
كما طالب بالتوسع في المهن التي توفرها شركة التشغيل والتدريب الوطني قياسا على التجربة الناجحة في قطاع الانشاءات .
 
كما ثمن توجه الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك لتعديل بعض المواد في قانون المالكين والمستاجرين وبما يحقق العدالة بين المالك والمستاجر وادخال الطمانينة للقطاع التجاري مؤكدا اهمية ان تكون نسبة ضريبة الدخل على القطاعين الصناعي والتجاري مقبولة .
 
وطالب بانشاء محكمة تجارية مختصة بالقضايا والنزاعات التجارية والمالية .
 
وخلال اللقاء الذي حضره وزراء العمل والنقل والصناعة والتجارة والمالية عرض رؤساء الغرف التجارية وممثلو القطاع التجاري اراءهم ومقترحاتهم الهادفة الى الارتقاء بهذا القطاع وسبل تجاوز الصعوبات التي تواجهه .