أحال رئيس الوزراء نادر الذهبي اليوم الى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة 6 شركات جديدة من الشركات التي تتعامل بالبورصات الاجنبية بناء على 9 قضايا مرفوعة بحق هذه الشركات لدى مدعي عام اربد ومدعي عام جرش وبذلك يصل عدد الشركات التي تم تحويلها الى محكمة أمن الدولة خلال الايام القليلة الماضية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية الى 8 شركات.



وقال رئيس الوزراء:إن تدخله وبموجب الصلاحيات المخولة له كرئيس للوزراء بتحويل القضايا الى محكمة أمن الدولة واعتبارها جرائم اقتصادية يأتي نظرا لخصوصية هذه القضايا وامكانية البت بها بشكل اسرع وكذلك امكانية تحصيل أي جزء من حقوق المواطنين بسرعة اكبر فضلا عن الحجز التحفظي على الاموال والعقارات.

وبين رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم برئيسي اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي الأعيان والنواب وعدد من المحليين الاقتصاديين والكتاب في الصحف اليومية وبحضور وزيري العدل والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي وامين عام مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية ونائب رئيس هيئة الاوراق المالية انه جرى الحجز على اموال اصحاب هذه الشركات واصولهم وفروعهم كما تم منع 33 شخصا من السفر.

واكد ان الحكومة لا توجد لديها أي فكرة عن قيمة المبالغ المستثمرة في هذه الشركات ولن يكون لديها أي فكرة عن حجم استثمارات المواطنين ما لم يتبرع المواطنون انفسهم بالافصاح عن حجم الاموال التي اودعوها في هذه الشركات.

لافتا الى ان ما تم التحفظ عليه لغاية الان هي فقط عقارات وليست اموالا نقدية.

وقال:ان الحكومة لا تستطيع تحويل أي قضية بهذا الخصوص الى محكمة أمن الدولة او اجراء الحجز التحفظي دون ورود شكوى من مواطن بحق هذه الشركات.

وأكد أن هذه الشركات ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالشركات المدرجة على سوق عمان المالي ومشددا على ان سوق عمان المالي سوق منظم واوضاعه مستقرة.

وقال الذهبي:انه تبين لغاية الان بأن المتعاملين مع هذه الشركات ليس فقط مواطنين بسطاء وانما هناك رجال اعمال واكاديميون ومهنيون ومن مختلف شرائح المجتمع وليس كما كان يعتقد بأنهم مواطنون بسطاء ليس لديهم خبرة في الاستثمار ويغرر بهم بطريقة او اخرى.

ووضع رئيس الوزراء الحضور بصورة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال شركات الاموال حتى توقف قدر المستطاع النزيف من استدراج اموال الناس الذين كانوا يتسابقون لتحقيق ربح سريع من قبل هذه الشركات ويحصلوا على عوائد مالية كبيرة تفوق أي استثمار معروف.

واشار الى ان البدايات كانت بتسجيل هذه الشركات في وزارة الصناعة والتجارة موضحا ان أي مواطن يستطيع تسجيل شركة لغايات متعددة وفي بعض الحالات فان مراقب الشركات اعترض على تسجيل بعض هذه الشركات لغايات معينة خوفا من الوصول الى ما وصلنا اليه الان.

واضاف ان عددا من الاشخاص الذين كانوا يرغبون بتسجيل شركات لمثل هذه الغايات رفعوا 3 قضايا ضده لمحكمة العدل العليا ضد مراقب الشركات حيث قررت محكمة العدل العليا بان المواطن يستطيع تسجيل الشركة للغايات التي يرغبها.

وقال رئيس الوزراء:إن تسجيل الشركة هي الخطوة الاولى تليها خطوة ثانية هي مزاولة العمل والحصول على رخصة قانونية تمكنه من ممارسة العمل والنشاط الذي يرغب بممارسته.

مشيرا الى عدم وجود قانون ينظم اعمال هذه الشركات عند بداياتها لم يكن هناك اية رخص مزوالة عمل لمثل هذه النشاطات.

ونوه بان الحكومة حاولت القيام منذ البدايات بحملة اعلامية في الصحف عن طريق مراقب الشركات تحذر فيه المواطنين من الانجرار وراء الربح السريع ولكن للاسف كانت هناك حملة مضادة لحملة الحكومة والتقليل من اهمية التوعية للمواطنين وكانت حجة من تبنوا مواقف مناهضة لحملات وبرامج التوعية بان الحكومة ليست وصية على المواطن البالغ العاقل وعلى امواله وان له الحق باختيار الطريقة التي يستثمرها.

وقال:انه وحتى تلك اللحظة لم يكن هناك اي نص يجرم تجميع اموال من المواطنين لغاية المتاجرة ولذلك لم تستطع الحكومة ان تتحرك قانونيا بان هناك جرم احتيال كما انه لم يكن هناك شكوى من المواطنين حتى تستطيع الحكومة التحرك.

واضاف ان الحكومة بدأت تتحدث بهذا الموضوع مع محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ووزراء الصناعة والمالية والعدل ورئيسي اللجنة المالية في مجلسي الاعيان والنواب بشأن ما يمكن عمله في هذا الموضوع حيث كانت هناك وجهات نظرة عديدة وكان من الصعب اقرار نظام لعدم وجود قانون ينظم العمل اذا ان أي نظام يجب ان يصدر عن قانون.

وقال:إن الزيادة الكبيرة في اعداد المواطنين الذين يتوجهون لهذه الشركات لغايات توظيف مدخراتهم او بيوعات اراضيهم او حلي نساءهم ساعد في استمرار عمل هذه الشركات ووفر سيولة مستمرة لهذه الشركات مما مكنها من الاستمرار بعملها.

واضاف لقد ارتأينا ان نصدر قانونا مؤقتا واستشرنا بذلك رئيسي مجلسي الاعيان والنواب ورؤساء اللجان المالية والاقتصادية والقانونية في المجلسين والشخصيات الفاعلة في المجلسين وتم الاتفاق على اصدار قانون ينظم عمل هذه الشركات وتصويب اوضاعها حتى تتوافق مع القانون.