أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي ان الفلسفة من منح المؤسسات الحكومية الاستقلال المالي والاداري هو أن تمارس هذه المؤسسات عملها بسرعة وكفاءة وان تكون قراراتها بعيدا عن البيروقراطية وتقديم خدمات سريعة للمواطن ولمتلقي الخدمة .

وقال رئيس الوزراء لدى ترؤسه اجتماعا في دار رئاسة الوزراء امس الاثنين لمديري ورؤساء المؤسسات والهيئات المستقلة والشركات التابعة للحكومة بحضور وزير المالية باسم السالم ان جميع هذه الوحدات الحكومية هي جزء مهم من الحكومة سواء كان جهدها تنظيميا او رقابيا او خدماتيا مؤكدا ان الاستقلال المالي والاداري لا يخولها بالصرف والتوظيف المطلق دون حساب للايرادات او الرجوع الى المعنيين بخصوص المشروعات الرأسمالية او أي مشاريع اخرى تقوم بها.

وأشار رئيس الوزراء الى دراسة تعدها وزارة تطوير القطاع العام حاليا بخصوص امكانية دمج بعض المؤسسات التي تتماثل في تقديم الخدمة او تتكامل في تقديمها بشكل يسهم في توفير الجهد وتكامل الادوار والواجبات داعيا مديري ورؤساء الوحدات الحكومية الى تزويد الوزارة بتغذية عكسية حول هذه الدراسة مشيرا الى ان هناك مستجدات حدثت منذ تاسيس هذه المؤسسات الى انه قد تستدعي اعادة النظر بها من حيث استمرارها كمؤسسة مستقلة لوحدها او دمجها مع مؤسسات اخرى .

وبين ان عدد الوحدات الحكومية يبلغ 57 وحدة وصلت موازناتها مجتمعة عام 2009 حوالي ملياري دينار اردني وهذا يعادل حوالي 33 بالمائة من موازنة الدولة لعام 2009 منها 993 مليون دينار نفقات جارية و 1057 مليون نفقات راسمالية كما ان هذه الموازنة تشكل حوالي 6ر 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009 .

وقال ان ايرادات الوحدات الحكومية كانت مقدرة عام 2009 بحوالي 1821 مليون دينار بما فيها الدعم المقدم من الخزينة الذي يشكل حوالي 20 بالمائة.

واشار الى ان 14 وحدة حكومية تحقق فوائض مالية يتم تحويلها الى الخزينة قدرت بحوالي 261 مليون دينار في عام 2009 مقابل 28 وحدة تاخذ دعما ماليا سنويا من الخزينة بلغت 367 مليون دينار وهذا الرقم يفوق الوحدات التي لديها فوائض مالية كما انه يوجد 15 وحدة حكومية تحقق توازنا بين ايراداتها ونفقاتها مشيرا الى ان العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية في عام 2009 وصل الى 229 مليون دينار .

واوعز رئيس الوزراء الى مديري ورؤساء المؤسسات والهيئات عند اعداد مشروع الموازنة للاعوام 2010 و 2011 و 2012 ضرورة مراعاة ضبط وترشيد الانفاق الى اقصى حد ممكن للخروج بموازنة صحية خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة الحالية.

واكد ضرورة ان تكون موازنة هذه المؤسسات متناغمة مع موازنة الدولة مبينا ان ما ينطبق على موازنة الدولة من حيث ترشيد الانفاق وشد الاحزمة سواء في الانفاق الرأسمالي او المتكرر ينطبق أيضا على موازنة هذه المؤسسات.

واشار الى اهمية ان تحاول المؤسسات التي لديها عجز في موازنتها ان تعتمد على مواردها الذاتية من خلال ضبط النفقات وتقليص حجم الدعم المقدم لها وزيادة كفاءتها وعدم الاعتماد فقط على الدعم المقدم من الحكومة.

وقال رئيس الوزراء ان ضبط الانفاق الذي تم ذكره في خطاب الموازنة وان كان في بعض الاحيان يشمل امورا ليست ذات كلفة مالية عالية بالمقارنة مع النفقات الجارية مثل التوقف عن شراء السيارات الحكومية واقامة المباني وغيرها الا انه يعكس جدية الحكومة في هذا الموضوع .

واوضح ان قرار عدم استحداث وظائف جديدة في جدول التشكيلات باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة ينسحب ايضا على المؤسسات المستقلة. وبالنسبة للزيادات على الرواتب اشار رئيس الوزراء الى ان بلاغ الموازنة كان واضحا بانه لا يوجد زيادات على الرواتب غير الزيادات العادية فقط مشيرا الى انه بغير ذلك يصبح هذا الامر نزيفا مستمرا مؤكدا ان هذا القرار ينسحب على جميع الفئات من الموظفين بما فيها الفئات العليا.