‎خلال الاجتماع العالمي الاستثنائي حول الأونروا على المستوى الوزاري والذي استضافته اليوم حكومتي السويد والأردن، قدمت 75 دولة ومنظمة غير حكومية التزامات مالية بقيمة 130 مليون دولار من أجل استدامة العمليات والخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

والأونروا هي الوكالة الأممية المسؤولة عن تقديم الحماية والرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والاستجابة الطارئة والخدمات الأخرى المنقذة لأرواح أكثر من 5,6 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط.

إن احتياجات أولئك اللاجئين آخذة حاليا في الازدياد نتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19 والتداعيات طويلة الأجل لها، ونتيجة للانكماش الاقتصادي للدول المستضيفة ولعدم الاستقرار السياسي وعلى رأسه الاحتلال الذي طال أمده في الأراضي الفلسطينية والحصار على غزة والنزاع في سوريا.

‎وكان موضوع هذا المؤتمر الخاص للتعهدات والذي عقد بقيادة سويدية أردنية مشتركة هو "أونروا قوية في عالم مليء بالتحديات – حشد العمل الجماعي". وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لوزير الخارجية الأردني معالي السيد أيمن الصفدي ووزير التعاون التنموي الدولي السويدي معالي السيد بيتر إريكسون وبمشاركة خاصة لمعالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة.

‎ومعبرا عن العديدين من المشاركين في فعالية اليوم، قال معالي السيد أيمن الصفدي وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الأردني بأن "هذا هو وقت العمل. إن دعم الأونروا يعد إجراء ضروريا. لقد قامت الوكالة بكل ما تستطيعه من أجل ضمان الكفاءة والفاعلية في عملياتها. علينا أن نقف إلى جانبها".

‎بدوره، حث وزير التعاون التنموي الدولي السويدي بيتر إريكسون المانحين التقليديين وغير التقليديين على "ترجمة الدعم السياسي للأونروا إلى دعم مالي والمساهمة في أونروا أكثر استدامة مع دعم متعدد السنوات لموازنتها البرامجية". وأضاف الوزير أن "دعم الأونروا ضروري للاستقرار عن طريق ضمان أن نصف مليون طفل بمقدورهم مواصلة الذهاب إلى المدرسة والاستجابة بشكل فعال لجائحة كوفيد-19".

‎من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: "في كانون الأول 2019، صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل ساحق دعما لتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين. إن الأونروا تبرز كمصدر حيوي للاستقرار في منطقة تعج بالنزاع الدائر والتي تكافح الآن الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19. إن على كافة الأمم أن تجتمع سويا من أجل خلق الآليات المالية طويلة الأجل اللازمة للوكالة لكي تواصل مهمة ولايتها الموكلة إليها من الأمم المتحدة بدون انقطاع لحماية ومساعدة 5,6 مليون لاجئ من فلسطين معرضين للمخاطر".

‎وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن "نتائج مؤتمر اليوم تبين الالتزام الدولي تجاه حقوق ورفاه لاجئي فلسطين وتجاه دور الأونروا بوصفها المزود الرئيس للتنمية البشرية والمساعدات الإنسانية إلى أن تتوصل الهيئات السياسية المعنية إلى حل عادل ودائم لمحنتهم"، مضيفا بأن "لاجئي فلسطين قد عاشوا طويلا مع التهديد من أن عمليات الأونروا قد يتم تعليقها. لطالما كانت الأونروا تعيش على الكفاف. واليوم، فإننا نخطو خطوة هامة للأمام في الاستجابة للتحديات المالية المزمنة للوكالة القصيرة والطويلة الأجل، بما في ذلك تعزيز الاتفاقيات متعددة السنوات وتوسيع قاعدة المانحين واستكشاف سبل وآليات تمويل مبتكرة. وإنني أشيد اليوم بالمشاركين لتقاسمهم هدفنا بالترويج لكرامة وحقوق لاجئي فلسطين".

‎ومن بين المسؤولين الذين حضروا المؤتمر وزراء وكبار المسؤولين من 75 حكومة ومنظمة دولية يمثلون كافة التجمعات الإقليمية للأمم المتحدة.

‎وعمل موظفو الوكالة البالغ عددهم قرابة 28,000 موظف وموظفة وبشكل سريع على تكييف الطريقة التي يقومون من خلالها بتقديم الخدمة لتتوائم مع الواقع الجديد الذي خلقته الجائحة، وفي نفس الوقت مواصلة ضمان أن لاجئي فلسطين تتوفر لديهم سبل الوصول للتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وفي سائر أقاليم عمليات الأونروا الجغرافية الخمسة، تعالج الوكالة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا وتضع مسارا للتنمية البشرية لضمان عدم ترك أي لاجئ من فلسطيني متخلفا عن الركب وذلك تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. إن القضاء على الفقر واحترام حقوق الإنسان، واللتان تعدان الركيزتان المركزيتان لأهداف التنمية المستدامة، هما جوهر عمل الوكالة نيابة عن لاجئي فلسطين.