10/14/2009 - 23:52

الرابط المختصر

اعلن النائب العام لدى محكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوري أمس انه ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل ستباشر نيابة أمن الدولة بتوزيع نحو 8,5 مليون دينار اردني من اصل زهاء 20 مليون دينار على ما مجموعه 4788 شخصا كانوا استثمروا أموالهم في 26 شركة فيما عرف بقضية"البورصات".

ووفق ما قاله الفاعوري في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الدولة للشؤون القانونية سالم الخزاعلة في دار رئاسة الوزراء أمس ، فإن نسبة التوزيع ستتفاوت بين المساهمين ، إذ أنها ستصل في بعض الشركات الى نحو %100 ، و"الادنى" %40 ، مشيرا إلى أن محافظة جرش ستستحوذ على نصيب الاسد من "الحصص" حيث ستصل نسبة ما سيوزع فيها الى 71%.

واعلن الفاعوري ان توزيع الاموال سيتم من خلال مقر نيابة امن الدولة في جبل الحسين ومن خلال لجنة مشتركة من النيابة العامة وديوان المحاسبة والبنوك بحيث يتم تسليم 300 مواطن يوميا مستحقاتهم من هذه الاموال حيث ستعلن النيابة العامة من خلال احدى الصحف المحلية اسماء المستثمرين ومواعيد استلام مستحقاتهم.

وكشف أن نيابة أمن الدولة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتحويل عدد من أصحاب شركات البورصة إلى"القضية" ، بعد أن ثبت لها عدم تعاونهم معها ، فضلا عن تهربهم من تقديم بيانات واضحة حيال تعاملاتهم. وأوضح الفاعوري أن"النيابة" وزعت ما مجموعه 20 مليون 913و ألف دينار من الأموال المتحصلة لشركتي الأفق وريماس ، حيث بلغت نسبة التوزيع في الأولى %57 والثانية %42 ، لافتا الى ان 2% من المستفيدين من اعادة الدفعة الاولى من اموال البورصة رفضوا تسلم مستحقاتهم فيما اعترض 9% اخرين على قيمة الاموال المعادة اليهم كان اغلبها بحجة المطالبة بارباح اموالهم المودعة لدى الشركات العاملة بالبورصة. وقال ان 57 شركة من الشركات العاملة بالبورصة تم اسقاط الدعاوى بحقها بعد عملية المخالصات واسقاط الحق الشخصي بالشكاوى المقدمة بحق هذه الشركات.

وقال الفاعوري ان عدد الشكاوى التي حققت فيها نيابة امن الدولة بلغ نحو 426 الف قضية تم تصفيتها بعد انشاء قاعدة البيانات الى 117 الف شكوى شملت تسجيل 257 قضية ضد الشركات العاملة في مجال البورصة العالمية.

وبين ان النيابة تمكنت من تحصيل نحو 60 مليون دينار نقدا من اصحاب الشركات اضافة الى عقارات بقيمة تقدر بنحو 100 مليون دينار وسيارات بقيمة 2 مليون مشيرا الى ان هناك صعوبات قانونية يجري العمل على حلها للتمكن من عرض العقارات المحجوز عليها للبيع في المزاد العلني.

وأكد الفاعوري تعامل نيابة امن الدولة بشفافية وموضوعية عالية مع كافة الشركات والشكاوى المقدمة بحيث لم يترك أي صاحب شركة طليقا الا بعد تسوية اوضاعه مشيرا الى ان صاحب الشركة الوحيد الذي لم يوقف كان قد قدم نحو 17 مليون دينار من قيمة المطالبات عليه قبل عرضه على المدعي العام وهي اشارة اعتبرت كبادرة حسن نية لتصفية باقي المطالبات عليه والبالغه نحو 30 مليون دينار.

وكشف الفاعوري عن اعادة اربع عشرة قضية سجلت لديها الى رئيس الوزراء بعد ان تبين عدم صلتها بقضايا البورصات لافتا الى ان 99 شركة من اصل 257 تكون قد سوت اوضاعها بعد عملية التوزيع الثانية فيما تبقى التحقيقات جارية بحق باقي الشكاوى حيث نشهد متغيرات مستمرة وبشكل يومي كما يتم تحصيل اموال جديدة باستمرار.

ومن جهته ، أكد الوزير الخزاعلة على أن الحكومة ورئيس الوزراء نادر الذهبي عازمة على معالجة ملف"البورصات" بكل فاعلية بما يضمن للمواطن أكبر قدر ممكن لاسترجاع أموالهم تباعا.

وشدد الخزاعلة على أن الحكومة التزامت في تعاملها في"البورصات" وفق آليات قانونية متبعة مسارين ، إذ أنها أحالت الملف برمته إلى"أمن الدولة" وفقا للصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء استنادا إلى قانون الجرائم الاقتصادية والتي استهدفت الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف ، أن الحكومة حرصت على التعامل مع"البورصات" بفاعلية وخصوصا أنها تمتد إلى نطاق جغرافي وبشري واسع ، إذ جرى حصر الشكاوي وإجراء التتبع للمشتكى عليهم ، وجمع المعلومات والوثائق وإجراء الحجوزات والتفتيشات والمنع من السفر ، واستخدام الوسائل القانونية والخبرة والمراجعة والتدقيق بشكل مميز.

وأشار إلى أن"الحكومة" أصدرت قانونا ينظم عمل البورصات الأجنبية ويحدد آلية للترخيص والرقابة بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتوفير الضمانات اللازمة لهم.

وتاليا اسماء الشركات التي اعلنت نيابة امن الدولة انها ستوزع الاموال المصادرة منها:

رقم القضية اسم الشركة

1 - 3394 ـ 2008 شركة مذهله

2 - 5086 ـ 2009 شركة اطلس الدولية

3 - 3395 ـ 2008 مكتب تدمر

4 - 3227 ـ 2008 شركة جينارا

5 - 3606 ـ 2008 شركة ساره ـ محمود نواف الزايد

6 - 3318 ـ 2008 شركة الشاكرون

7 - 3243 ـ 2008 شركة النهر الذهبي

8 - 3260 ـ 2008 شركة الهرم

9 - 3621 ـ 2008 حسن محمود سونده