انتقدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية الارتفاع الذي شهدته المواد الأساسية التموينية مع بداية شهر رمضان، مرجعة ذلك إلى إلغاء وزارة التموين وغياب الرقابة الحكومية المباشرة على تسعير السلع والخدمات، وتعويم أسعار المواد الأساسية.

وأوضحت في بيان لها أن تعرض دخول الغالبية العظمى من الأردنيين إلى التآكل هي المشكلة الحقيقية التي يمر به اقتصاد الوطن إذ أن ارتفاع نسبة الضريبة العامة على المبيعات ساهم في رفع تكاليف هذه السلع والخدمات.

وحملت اللجنة الحكومة المسؤولية كاملة عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها أغلبية فئات شعبنا، داعية الشعب إلى الإحجام عن الاستهلاك المفرط ومقاطعة السلع التي يقوم التجار باحتكارها، ومراقبة الأسعار واللجوء إلى كافة الجهات ذات العلاقة ومنها القضائية لمواجهة شجع التجار ومحاولات احتكار السلع والمواد الأساسية.

وأكدت أن "الأزمة لا يمكن حلها إلا بالإصلاح السياسي الذي يعيد للمواطنين حقوقهم المغتصبة، ويقود الى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كمدخل لبناء دولة القانون والمؤسسات، وفقا للبيان".

وفي بيان منفصل، جددت لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية موقفها الداعم لحق المعلمين بإعادة إحياء نقابتهم، مدينة السلوك الحكومي في تعاملها مع المعلمين، من خلال الإحالة إلى التقاعد والاستيداع والنقل.

ودانت اللجنة في بيان لها، ما وصفته محالة الحكومة لفرض مدونة السلوك الوظيفي معتبرة أن هذه المدونة لا تحمل أية قيمة قانونية إو إجرائية ولا تلزم المعلمين بشيء لأنها تصادر حقوق نص عليها الدستور للمواطنين وخاصة حق التنظيم والتجمع والاجتماع السلمي.

 وتاليا نص بيان اللجنة حول ارتفاع الأسعار:

 شهدنا مع بداية شهر رمضان المبارك ارتفاعاً ملحوظا لأسعار المواد الأساسية التموينية ، وجاء هذا الارتفاع بسبب إلغاء وزارة التموين وغياب الرقابة الحكومية المباشرة على تسعير السلع والخدمات من جهة وتعويم أسعار المواد الأساسية خلال السنوات الماضية وليس انعكاساً لقانون العرض والطلب حسب ادعاء بعض كبار التجار والجهات الحكومية المعنية بالأمر.

إن الاستجابة لضغوطات وتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين واتفاقات التجارة الحرة وانحياز الحكومة لاقتصاد السوق بشكل كامل بعد أن أخذت الخصخصة مداها الأقصى وضع أسعار المواد الغذائية بيد التجار سواء كانوا تجار جملة أو تجار مفرق، وتراجع دور الحكومة إلى حدود ضيقة، وأصبح التاجر هو سيد الموقف في التسعير والاحتكار، مما أدى إلى تآكل دخول الطبقة الوسطى والفقيرة بعد أن أنهكتها ضريبة المبيعات التي تأتي على ما يزيد على 15% من دخل المواطن، حيث تخضع السلع إلى ضريبة مبيعات عند دخولها الأردن سواء كانت على شكل مواد جاهزة أو مواد أولية، وتخضع مرة أخرى لضريبة المبيعات بعد انتقالها إلى تجار الجملة وتجار المفرق، وعند وصولها للمواطن فإنها تخضع لضريبة مبيعات جديدة!؟

إن تعرض دخول الغالبية العظمى من الأردنيين إلى التآكل هي المشكلة الحقيقية التي يمر به اقتصاد الوطن إذ أن ارتفاع نسبة الضريبة العامة على المبيعات ساهم في رفع تكاليف هذه السلع والخدمات، نتيجة غياب الرقابة وتخلي الحكومة عن دورها في تحديد الأسعار، ويشكل ارتفاع فاتورة الطاقة عاملاً أساسياً لهذه الارتفاعات التي شهدتها السلع والخدمات في الأردن خلال السنوات الماضية وانعكاساً لأزمة مالية داخلية تعاني منها الموازنة العامة وليس للعوامل الخارجية كما يدعي البعض، فالنفقات المبالغ فيها على الصعيد المدني والعسكري في باب النفقات العامة بعد أن اعتمدت على المساعدات الخارجية هي التي بحاجة إلى مراجعة، كما أن إنشاء الوحدات المستقلة زاد من أعباء الموازنة مما دفع الحكومات الى زيادة الضرائب على السلع والخدمات مما شكل عبئاً مستمراً على كاهل المواطنين!؟

إن حملة الخبز والديمقراطية تُحمّل الحكومة المسؤولية كاملة عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها أغلبية فئات شعبنا، وتدعو جماهير شعبنا إلى الإحجام عن الاستهلاك المفرط ومقاطعة السلع التي يقوم التجار باحتكارها، ومراقبة الأسعار واللجوء إلى كافة الجهات ذات العلاقة ومنها القضائية لمواجهة شجع التجار ومحاولات احتكار السلع والمواد الأساسية.

أما على الصعيد الإستراتيجي ، فإن انخراطنا في العمل المنظم لانتزاع حقوقنا السياسية هو بوابة الإصلاح والرقابة والمحاسبة وسيادة القانون ، وإن إعادة الاعتبار لدور الدولة على مختلف مناحي الحياة، خاصة تحديد أسعار السلع والخدمات التي من واجب الحكومة إيصالها إلى مواطنينا بأسعار مناسبة ومعقولة يمثل أولى مطالبنا العادلة!؟

لقد آن الأوان لأن تتراجع الحكومة عن السياسة الضريبية التي فرضها الفريق الاقتصادي على الأردن خلال السنوات الماضية والتي تشكل جوهر هذه الأزمة!؟ فالعودة إلى قانون ضريبة دخل يأخذ بالاعتبار إخضاع أرباح الأفراد والمؤسسات إلى نسب ضريبية عادلة وتخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات إلى حدود ضيقة وإعفاء السلع والخدمات ذات المساس الواسع بالغالبية العظمى من الناس هو الحل الحقيقي لوقف جنون الأسعار وبالتالي التخفيف من نسب التضخم التي يمر بها وطننا بشكل عام!؟

لقد أصبح واضحاً أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بالإصلاح السياسي الذي يعيد للمواطنين حقوقهم المغتصبة، ويقود الى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كمدخل لبناء دولة القانون والمؤسسات .

 لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية

 عمان في 21 آب 2010