هاجم النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة على إثر إعادة مجلس الأعيان لمشروع قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية لمجلس النواب مع إلغاء الفلس الذي فرضه النواب على كل دقيقة اتصال هاتفية خلوية أو أرضية على شركات الاتصال.

وعاد القانون ليبحث مرة أخرى في لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب التي أصرت على فرض فلس الاتصال، مع فرض فلس آخر مما كان يسمى (فلس الريف) والذي تحصله شركات الكهرباء العاملة في المملكة من المشتركين على كل كيلو واط من استهلاك الكهرباء.

تعديل الأعيان، دعا الدغمي، في الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء، ليقول قاصداً وزير الاتصالات باسم الروسان "أنه من المؤسف أن بعض الوزراء الذين اعتقدنا أنهم موجودون لخدمة الوطن ظهروا وكأنهم مندوبين للشركات في الحكومة".
 
وأضاف الدغمي في ظل استياء رئيس الوزراء نادر الذهبي "وزير يقول حالنا أن نثني النواب عن فرض الضرائب، وأنا بحثت في المعجم عن كلمة "نثني" وإذا بمعناها سيء...والله ما بثني صوص وليس نواب وعليه أن يعتذر، وكان الأولى به أن يقول حاولنا أن نقنع النواب لأنه لا يستطيع لا هو ولا 60 واحد مثله أن يثني صوص".

ورفض رئيس الوزراء نادر الذهبي التعليق على كلام الدغمي رغم سؤال رئيس المجلس عبد الهادي المجالي له فيما إذا كان يرغب بالحديث.

وشكك عدد من النواب في دستورية التعديلات التي قامت بها الحكومة على مشروع قانون صندوق الثروة الحيوانية وذلك بإلغاء المقترح الأساسي النيابي الذي كان يفرض فلساً على الاتصالات، مع التأكيد أن القانون خرج من مجلس النواب وليس من الحكومة.
 
وفي هذا الإطار، قال النائب سعد هايل السرور أن على الحكومة الالتزام بما أقر من مجلس النواب مستشهداً بالمادة ال(25) من الدستور "المخالفة الدستورية جاءت من الحكومة لتعديلها على جوهر مقترح القانون الذي تقدم به المجلس، أما تعديل الأعيان الذي وافق رأي الحكومة فهذا حقهم".
 
ورأى النائب عبد الرؤوف الروابدة أن مجلس النواب ليس مرجعية دستورية لتحدد أن ما قامت به الحكومة يعد مخالفة دستورية "لذا لنحل الموضوع إلى المجلس الأعلى لتفسير الدستور ونقطع الشك باليقين".
 
وتمنى رئيس المجلس على الحكومة توجيه هذا الاستفسار إلى المجلس الأعلى لتفسير الدستور.
 
النواب يقرون مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية
 ورغم المطالبات العديدة بتأجيله لبحث أكثر..أقر مجلس النواب مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2009 ذو ال19 مادة بظرف دقائق معدودة.
 
كما وافق النواب على توصيات لجنتهم المالية أبرزها إعادة النظر بخصخصة شركتي البريد الأردني والسمرا لأهميتهما الوطنية والرمزية،  وإعادة دراسة نسب الفائدة من قبل البنك المركزي وفق المؤشرات الاقتصادية الجديدة ، إضافة للعمل على تخفيض دعم الحكومة المركزية للوحدات الحكومية تدريجيا.
 
مقرر اللجنة المالية، النائب يوسف القرنة، قرأ التوصية التي تقضي بإعادة النظر بخصخصة شركة البريد مذكراً رئيس الوزراء بما قاله في وقت سابق حول هذا الموضوع "أنت وعدت في إحدى الجلسات يا دولة الرئيس بإعادة النظر بخصخصة البريد".
 
جاء ذلك في الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي.
 
وكان ما يقارب الثلاثين نائباً طالبوا بتأجيل مناقشة مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية إلى جلسة الأحد ليتسنى للنواب دراسته من جهة، ولما له من أهمية كبيرة من جهة أخرى.
 
وبرر النائب محمود مهيدات إصراره على تأجيل النظر بالقانون إلى رغبته في الاستماع إلى ريس الوزراء نادر الذهبي حول القمة الاقتصادية في الكويت.
 
من جهته، طرح النائب محمود الخرابشة بعض الملاحظات الهامة على مشروع  قانون موازنة الوحدات الحكومية منها المطالبة بتقريب المدة الزمنية بين مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات، إضافة "إلى أنه لا بد من الإشارة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على الوحدات الحكومية، وماذا فعلت الحكومة  بشأن العجز الذي بات مزمناً في الوحدات الحكومية كسلطة المياه".
 
قانون البورصات..مرة أخرى إلى اللجنة القانونية
أعاد النواب القانون المؤقت قانون التعامل في البورصات الأجنبية إلى اللجنة القانونية بعد اقتراح قدم من رئيس المجلس عبد الهادي المجالي للخروج من المشكلة التي وقعت عند مناقشة القانون حول الجهة التي يناط بها مهمة الإشراف على البورصات الأجنبية.
 
وقال المجالي أن المادة الثانية من قانون البورصات والتي أقرها المجلس تتحدث مجلس لتنظيم التعامل بالبورصات، ولكن المجلس في المادة الرابعة شطب مجلس البورصات وأوكل مهمة تنظيمها إلى هيئة الأوراق المالية؛ وهذا يخلق إشكالاً، لذا أقترح أن يتم إعادته إلى اللجنة القانونية وبحثه مرة أخرى".
 
هذا وكان المجلس أحال مشروع قانون وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى لجنة التوجيه الوطني، كما أحال النواب خلال الجلسة القانون المؤقت قانون إجراء الدراسات الدوائية المعاد من مجلس الأعيان إلى لجنة الصحة والبيئة النيابية.