أحداث القويسمة وما واكبها من تصعيد؛ قد لا تكن الحادثة الأولى التي تضع أسئلة عديدة على أبعاد دور الدرك.

فاستخدام القوة المفرطة من قبل الدرك بحسب البعض أمر تجاوز الحد بالنسبة؛ إلا أن البعض الآخر يرى أن قوات الدرك جاءت لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

"تداعيات القويسمة" يعتبرها البعض جزءا من سلسلة تفاقم استخدام العنف من قبل الدرك؛ فما زالت أحداث السلط وجرش وميناء العقبة وخيمة الرابية حاضرة في أذهان من يرون أنها كانت نتيجة لسوء إدارة قوات الدرك للأزمات الداخلية.

بينما تعتبر المديرية العامة لقوات الدرك بأن المهام الموكلة إليها بموجب قانون الدرك؛ تقتضي تدخل القوات للمحافظة على الأمن والنظام وفرض القانون والسيطرة على كافة أعمال الشغب والتمرد والعصيان؛ وهو ما وضحته المديرية في تقريرها الذي سلمته للجنتي الحريات العامة وحقوق المواطنين والتوجيه الوطني في مجلس النواب حول ما حدث في مباراة الفيصلي والوحدات؛ مؤكدة على أن قوات الدرك كانت تمارس دورها في تأمين مظلة أمنية خلال المباراة.

وهو ما أكد عليه أيضا وزير الداخلية سعد هايل السرور خلال زيارته لمديرية الدرك مشيداً فيها بالمستوى الحرفي والمهني الذي تقوم به قوات الدرك في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي.

أستاذ العلوم السياسية محمد المومني يرى أن دور قوات الدرك في غاية الأهمية؛ حيث يقع على عاتقها حفظ الأمن والنظام؛ وهو ما يتطلب الإبقاء عليها وتحديثها وتطويرها وإكسابها مزيدا من المهنية.

إلا أن ما أثير بعد أحداث القويسمة من فعاليات تندد بالاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الدرك؛ سلط الضوء على جهاز الدرك؛ حيث كتبت جمانة غنيمات عن قصور لدى جهاز الدرك في معرفة ماهية حقوق الإنسان، مستشهدة بعدد الإصابات البالغ 250؛ حيث بينت غنيمات أن هذا العنف لم يأت من فراغ بل هو نتاج غياب الإصلاح والحرية الحقيقية.

المحلل السياسي محمد أبو رمان رأى أن الجديد في دور الدرك في أحداث القويسمة هو الإفراط في استخدام القوة وعجز الدرك عن احتواء المدرجات بصورة سلمية، وضمان الحد الأدنى من الأضرار.

إلا أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الدرك كما يرى البعض؛ يرى فيه المومني "أمر اعتيادي" حيث أن "هنالك شكوى دائمة من استخدام العنف من قبل قوات الدرك؛ إلا أن ما يحدث هو تجاوز استثنائي لا يمكن أن يعمم على جميع قوات الدرك؛ مبيناً أن هذه طبيعة الأشياء فهذه القوات تأتي للحفاظ على الأمن وبالتالي يتوقع أن يحدث تجاوزات".

أما الكاتب بسام بدارين فأوضح أن "الدرك جهاز أمني وطني يتعامل مع الأمور بطريقة محددة ومفهومة؛ فالإشكال ليس بالجهاز وما يقوم به وإنما بظاهرة العنف في البعد الاجتماعي وأسبابها ومببراتها؛ مبيناً أن الأجهزة الأمنية تؤسس وتنشأ لكي تتصرف بطريقة أمنية".

وأضاف بأن ما ترتب على أحداث القويسمة "لا يتحمل مسؤوليته الدرك فقط؛ حيث بين أن الدرك أوضح موقفه من هذه المسألة وطلب أن ينسحب من دوره في المباريات نظرا للحساسية التي تحصل في هذه الأحداث".

إلا أن ما يطرحه بعض المحللين هو آلية إدارة الأزمات من قبل قوات الدرك؛ وهو ما أوضحه أبو رمان حين أشار إلى عجز الدرك عن احتواء المدرجات بصورة سلمية.

بينما أوضح بدارين أن إدارة الأزمات تناقش في المطابخ السياسية (الحكومات ومجلس النواب) مبيناً أن الأذرع الأمنية التي تحتك بالظواهر الاجتماعية مباشرة ليس المطلوب منها إدارة الأزمات؛ وفي حالة عجز المؤسسات عن الإقامة بدورها تحدث حالة خلل كما حدث.

وأضاف أنه إذا أتيح لرجل الأمن فرصة للتدخل فإنه سيتدخل بناء على معادلة أمنية في حسابات أمنية؛ فالدرك مسؤوليته التعامل مع الميدان؛ لكن عندما تحيد الأمور عن مسربها؛ تحدث الاحتكاكات بالنظر للاعتبارات التي تحدث في الميدان.

يشار إلى أن المديرية العامة لقوات الدرك تأسست بتاريخ 16/1/2008 كوحدة أمنية مستقلة ترتبط بوزارة الداخلية للمحافظة على الأمن والنظام وفرض القانون؛ وفي 1/1/2009 أصبحت المديرية العامة لقوات الدرك منفصلة مالياً وإدارياً عن مديرية الأمن العام.