كشفت وزارة الداخلية أنها تجري حاليا دراسة وبحثا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لرفع قيمة المساعدات النقدية (البالغة 100 دولار) للعودة الطوعية للاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق، الراغبين بالعودة إلى بلدهم.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، عبد الكريم أبو دلو، ردا على استفسارات "المملكة"، إن الوزارة اتخذت إجراءات لتسهيل عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين، من بينها اعتماد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية لمغادرة الأردن، بالنسبة لمن لا يحملون وثائق سفر إلى بلادهم.

وأشار أبو دلو إلى أن الوزارة سمحت للاجئ السوري الراغب في المغادرة طواعية بنقل الأثاث الخاص به إلى بلده.

وبيّن أن عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا الأردن طواعية إلى بلدهم منذ 8 كانون الأول 2024 حتى 31 كانون الثاني 2026 وصل إلى 184,827 لاجئا.

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لديها نحو 444 ألفا حتى نهاية الشهر الماضي، منهم 413 ألف لاجئ سوري، يشكلون ما نسبته 94% من إجمالي اللاجئين في المملكة.

وشددت المفوضية على أن العودة إلى سوريا تبقى خيارا شخصيا وطوعيا بالكامل، مؤكدة أنها لا تروج للعودة ولا تدفع اللاجئين لاتخاذ هذا القرار، بل تقتصر مهمتها على توفير المعلومات والدعم اللازمين ليتمكن كل لاجئ من اتخاذ قراره بحرية وباستناد إلى فهم كامل للظروف داخل سوريا.