أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أنّ مستوى الحريات في الأردن ممتاز، حيث لا يوجد سجين واحد على قضية حريات.

وقال الفراية، خلال مداخلة له في لجنة الحريات النيابية، إنّ الوزارة ملتزمة بالوثيقة العشائرية الخاصة بالجلوة ومنذ صدورها لم يشارك أي حاكم إداري بجلوة.

بدوره دعا النائب علي الخلايلة، إلى إصدار عفو خاص، في ظل التكاليف التي تتكبدها الحكومة من في الإنفاق على الموقوفين في السجون والتي تصل إلى نحو 700 لكل سجين.

وأشار الخلايلة في اجتماع لجنة الحريات النيابية برئاسة النائب عبد الله أبو زيد، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، لمناقشة موضوع الكفالات المطلوبة على الموقوفين إداريا، إلى أن بعض الجرائم لا تعتبر فظيعة، ولا تسيء للمجتمع، وأنه يدعو لإصدار عفو خاص من هذا المنطلق أيضا.

ولفت عدد من أعضاء اللجنة إلى أنهم يؤيدون تطوير قانون منع الجرائم، دون تضمينه بـ"الاجتهادات".

من جانبه طالب النائب غازي الذنيبات، وزير الداخلية مازن الفراية، الوصول إلى نقطة تتم فيها إنهاء الجلوة العشائرية، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود مناطق عصية، كما طالب بتخفيف الضغط على الحكام الإداريين.

وعن حملة الإتاوات قال الفراية إن هذه الحملة جاءت بسبب حاجة حقيقية في المجتمع نتيجة بعض حالات الابتزاز التي تمارس على بعض المواطنين ومن هم على أرض المملكة، مؤكدا أن الحملة مستمرة وهناك تتبع لبعض الأشخاص ومن معهم.

وحول التوقيف الإداري بين الفراية، أن عدد الموقوفين الإداريين في الأردن يبلغ 2199، منهم 511 من فارضي الإتاوات، أما الموقوفين قضائيا يبلغ عددهم 6901 شخص.

فريدم هاوس:تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية

وكان مؤشر منظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس”، في تقريرها السنوي الذي اظهر تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية بحصوله على الترتيب 34 عالميا وليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفا ضمن الدول الحرة جزئيا، رغم أن العام 2020 شهد إجراء الانتخابات العامة للبرلمان التاسع عشر في البلاد.

وقال التقرير المنشور على الصفحة الرسمية للمنظمة غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، إنه “بالرغم من إجراء الانتخابات في البلاد خلال 2020، إلا أن النظام الانتخابي أعاق المعارضة”، مشيرا الى أن “المجلس النيابي لا يمارس سوى القليل من سلطته، ومن جانب آخر تعيق القوانين والضغط الحكومي عمل وسائل اﻹعلام، ومنظمات المجتمع المدني”.

وأكد التقرير أن التراجع، “مرده الى القيود الصارمة على حرية التجمع خلال جائحة كورونا، وملف نقابة المعلمين وعدم وجود استعدادات كافية أضرت بجودة الانتخابات البرلمانية خلال الجائحة”.

ووفقا للتقرير، فقد “حصل الأردن على ما مجموعه 11 نقطة من أصل 40 نقطة في الحقوق السياسية، مقابل 23 من أصل 60 نقطة في الحريات المدنية بخلاف العام السابق، الذي حقق المرتبة 37، بواقع 12 نقطة في الحقوق السياسية و25 نقطة في الحريات المدنية”.

في حين صنف التقرير تونس ضمن البلدان الحرة، وهي الوحيدة ضمن الدول العربية التي حلت في هذه الفئة.