أظهر مؤشر منظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس”، في تقريرها السنوي الذي صدر قبل أيام، تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية بحصوله على الترتيب 34 عالميا وليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفا ضمن الدول الحرة جزئيا، رغم أن العام 2020 شهد إجراء الانتخابات العامة للبرلمان التاسع عشر في البلاد.

وقال التقرير المنشور على الصفحة الرسمية للمنظمة غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، إنه “بالرغم من إجراء الانتخابات في البلاد خلال 2020، إلا أن النظام الانتخابي أعاق المعارضة”، مشيرا الى أن “المجلس النيابي لا يمارس سوى القليل من سلطته، ومن جانب آخر تعيق القوانين والضغط الحكومي عمل وسائل اﻹعلام، ومنظمات المجتمع المدني”.

وأكد التقرير أن التراجع، “مرده الى القيود الصارمة على حرية التجمع خلال جائحة كورونا، وملف نقابة المعلمين وعدم وجود استعدادات كافية أضرت بجودة الانتخابات البرلمانية خلال الجائحة”.

ووفقا للتقرير، فقد “حصل الأردن على ما مجموعه 11 نقطة من أصل 40 نقطة في الحقوق السياسية، مقابل 23 من أصل 60 نقطة في الحريات المدنية بخلاف العام السابق، الذي حقق المرتبة 37، بواقع 12 نقطة في الحقوق السياسية و25 نقطة في الحريات المدنية”.

في حين صنف التقرير تونس ضمن البلدان الحرة، وهي الوحيدة ضمن الدول العربية التي حلت في هذه الفئة.

وفي مؤشر حرية الإنترنت، صنف التقرير الأردن ضمن الدول الحرة جزئيا بواقع 49 نقطة من أصل 100.

واعتمد التقرير منهجية تصنيف الحقوق السياسية والمدنية ضمن مؤشرات فرعية، من بينها حرية التعبير وحرية عمل وسائل الاعلام والانتخابات الحرة واستقلالية السلطة القضائية وغيرها.

وضمن مؤشر العملية الانتخابية، اشتمل على 3 مؤشرات فرعية تتعلق بانتخاب رئيس الحكومة وحرية الانتخابات البرلمانية، بمجموع 12 نقطة حصل الاردن فيها على نقطتين فقط.

وفي السياق، اعتبر التقرير أن الأردن بدأ في آذار (مارس) 2020 “واحدا من أقسى” عمليات الاغلاق في العالم، بسبب الجائحة بعد تطبيق قانون الدفاع، فيما تم رفع العديد من القيود بعد 3 اشهر في ظل استمرار حظر تجول ليلي ومنع التجمعات.

وأشار التقرير إلى “اغلاق الحكومة لنقابة المعلمين، بعد أن اتهمت الاخيرة الحكومة بالتراجع عن اتفاقية رواتب المعلمين، لتفرق السلطات لاحقا مظاهرات ضد اغلاق النقابة”.

وبالنسبة للعملية الانتخابية، وصف التقرير مخرجاتها بأن “الجزء الأكبر من تركيبة البرلمان، مثلتها النخب القبلية ورجال الاعمال المؤيدون للحكومة، وأن حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين) في الأردن، فازوا بخمسة مقاعد بالتنافس، في عملية شابتها” قلة الحملات الانتخابية بسبب الجائحة، وانخفاض الاقتراع واستمرار سوء التمثيل”.

واعتبر التقرير أن شراء الاصوات في انتخابات 2020، كان “أكثر شيوعا” من انتخابات 2016، قائلا، إن ذلك يعود “جزئيا” الى الوضع الاقتصادي السيئ بسبب الوباء.

أما عن الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد أشار التقرير الى أن هناك مراجعات إيجابية بشأن ادارتها من المراقبين الدوليين على مستوى الادارة “الفنية”، بالرغم من “استمرار” الإبلاغ عن المخالفات خلال الانتخابات.

ووصف التقرير الاطار القانوني للانتخابات بأنه “غير مستقر”، وغالبا ما يتم ادخال تغييرات كبيرة قبل اسابيع من يوم الاقتراع، وقال، إن هناك عدم “اتساق” في إدارة جداول الناخبين في انتخابات 2020، رغم أن التسجيل تم تلقائيا قبل اقتراع انتخابات 2016.

ونوّه التقرير إلى أن انخفاض النقاط ضمن هذا المؤشر، مرده الى الضعف في الاطار القانوني الحالي واستمرار سوء التمثيل، الذي اعتبره أنه “سمح بوجود بيئة تفضل المرشحين المؤيدين للحكومة”، بالاستمرار خلال انتخابات 2020.

وفي مؤشر مكافحة الفساد، اعتبر التقرير أن الحكومة بذلت بعض الجهود لمكافحة الفساد الذي وصفه بـ “المتفشي”، من خلال تكليف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ لكن المحاكمات الناجحة للمسؤولين رفيعي المستوى “نادرة تاريخيا” بحسب وصف التقرير، ويتم تقويض جهود مكافحة الفساد بسبب الافتقار الى مؤسسات إنفاذ مستقلة، وما أسماه بـ “القيود المفروضة على المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية”.

ورأى التقرير أن قوانين الاعلام الاردنية “مقيدة وغامضة”، ويتم فرضها “بشكل تعسفي”.