لم يحسم الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية يوم الأحد وترأسه رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور بحضور ووزير العدل أحمد الزيادات وعدداً من رجال القانون ذوي الخبرة، الخلاف حول دستورية التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012.

وثار خلاف في جلسة النواب التي عقدت يوم الأربعاء الماضية حول دستورية التعديل الذي أدخلته اللجنة على مشروع القانون المعدل والتي الغت من خلاله اجر بالمثل واستعاضت عنه بزيادات عادلة تحددها لجنة في رئاسة الوزراء بما يحقق السلم الاجتماعي، الخلاف الذي انتهى برفع الجلسة.

المعارضون للتعديل دفعوا بعدم دستوريته على اعتباره غير في أحكام القانون بما يخالف قرار صادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور، الأمر الذي رفضه رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي مدافعاً عن دستورية التعديل.

السرور أكد خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد حرصه على عدم مخالفة الدستور بكل المعايير وان أي نقطة تثار يجب أن يتم مناقشتها لبيان دستوريتها .

رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى ياغي قال في أعقاب الاجتماع " اللجنة استمعت من رجال القانون ذوي الخبرة والاختصاص حول مشروع القانون لمزيدا من الدراسة وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين أصحاب العلاقة المؤجر والمستأجر وخاصة فيما يتعلق بموضوع بدل الأجر العادل لموقع العقار وعدم استمرارية بدل اجر المثل المتعلق بأشغال المأجور".

وأضاف ياغي أن مشروع القانون هو مشروع جدلي وان مجلس النواب هو صاحب السلطة في تعديل القوانين ورفضها وقبولها مشيرا الى أن اللجنة ستعقد اجتماعا أخر لبحث مصير مشروع القانون مؤكدا على حق السلطة التشريعية في وضع القواعد القانونية التي تنظم حقوق الأفراد والعباد لا معقب عليها في ذلك سوى أحكام الدستور وضميرها وبما يضمن تحقيق الطمأنينة والمحافظة على السلم الاجتماعي.

والاجتماع هو الثاني الذي يعقد بهدف حسم الخلاف الدستوري فيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين.