تسببت عاصفة البيانات التي صدرت مؤخرا عن بعض الأحزاب الشيوعية بإطلاق شرارة النار بين الأحزاب الشيوعية، وخصوصا بين الشغيلة والتقدمي من جهة والحزب الشيوعي الأم -الذي التزم الصمت- من جهة أخرى. واتهم الشغيلة ..الحزب الشيوعي بتلقي أموال مشبوهه، وقال سكرتير عام الحزب د. مازن حنا لعمان نت " إن الخلافات نشأت أصلا لتلقي الحزب تمويل من جهات نعتقد أنها مشبوهه مثل (usaid) ، والصندوق الكندي، والجهات المانحة لا تعطي دون ان يكون هناك شروط، ونحن رفضنا سياسة التمويل وقلنا انه لا يجب ان يتلقى الحزب تمويل أجنبي وهذا هو الذي شكل حزب الشغيلة أصلا".



هذه التصريحات جاءت عقب بيان مشترك أصدره حزب الشغيلة والتقدمي يكذبان فيه بيان أخر صادر باسم الأحزاب الشيوعية وعدد من المستقلين قالوا فيه انه تم التوصل إلى إتفاق لتوحيد الأحزاب الشيوعية الأردنية.



ويقول حنا بهذا الخصوص " تفاجأنا عند حضورنا لاجتماع مخصص لرفقاء سابقون في الحزب، بوجود خليط من رفقاء سابقين وحزبين مستقلين للتحاور حول إمكانية توحيد الأحزاب الشيوعية، وعلى الرغم من انه لم يتم اتفاق بهذا الخصوص إلا انه صدر بيان نشر في صحيفة الرأي باسم الأحزاب الشيوعية ينص على الاتفاق لتوحيد الأحزاب الشيوعية وهذا أمر عاري عن الصحة".



الحزب الشيوعي التزم الصمت حيال هذه التصريحات والاتهامات، حيث اثر أمين عام الحزب د.منير حمارنة التزام الصمت، ورأى ان عدم التعليق أجدى في هذه المواقف.



وعن موقف الأحزاب الشيوعية المنشقة من الوحدة يقول د.حنا " نحن لسنا ضد توحيد الأحزاب الشيوعية وجمع الأطراف، بشرط أن يكون هذا التوحيد بوجود أرضية صالحة للوحدة وتجاوز كل الخلافات التي أدت إلى تشرذم الحزب".



وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسي حزب الشغيلة خرجوا من رحم الحزب الشيوعي الأردني ألام قبل سنوات ووجهوا انتقادات واتهامات شديدة لقيادة الحزب الشيوعي تتعلق "بتلقي تمويل أجنبي وتأييد الاحتلال الأمريكي في العراق بمباركة مشاركة الحزب الشيوعي العراقي في مجلس الحكم الانتقالي والحكومة العراقية المؤقتة بعد الاحتلال، وهي انتقادات وتهم رفضها ونفاها الحزب الشيوعي في أكثر من مقام".