قالت حملة الخبز والديمقراطية (منبثق عن حزب الوحدة) إن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي "تستنر في في تَصعيدِ إجراءاتها الجبائية، وتفاجئ المواطنين برفع قيمة فاتورة الكهرباء اعتباراً من الشهر الجاري كانون أول 2017 بمقدار (4) فلس /ك.و.س ، وهو ما يعادل رفعا تتراوح نسبته بين 8% و 12% للمستهلكين من الشرائح الأفقر والأقل استهلاكاً( 1- 300 ك.و.س)".

معتبرة في بيان صحفي "ما صدر من تبرير لهذا الرفع أنه جاء بناء على قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني 2017 ، معللةً ذلك بارتفاع معدل أسعار نفط خام برنت خلال الأشهر الثلاث المنصرمة ؛ أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني".

وتشر الحملة الا أن "توليد الطاقة الكهربائية لا يعتمد على مشتقات النفط الخام بل يعتمد على الغاز الطبيعي منذ أكثر من سنتين، فحسب تصريحات صادرة عن مسؤولين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية في أكثر من مناسبة فإن الغاز الطبيعي هو مصدر الطاقة المستخدم في توليد ما لا يقل عن 85% من الطاقة الكهربائية، ما يعني أن ربط تعرفة الكهرباء بأسعار النفط ما هو إلا محاولة حكومية لاستنزاف جيوب المواطنين".

وتستغرب الحملة من الأسباب التي دعت حكومتنا لربط رفع سعر فاتورة الكهرباء بسبب الزيادة في معدل أسعار نفط خام البرنت وهو ليس مادة التشغيل والتوليد للطاقة الكهربائية.  مطالبة الحكومة "بتفسير هذا الرفع في ظل الانخفاض الكبير في أسعار الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه إنتاج الكهرباء".

وقالت "فيما يتعلق بالزيادة المتوقعة وحسب الجداول التي أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فتصل إلى قرابة أربعة أضعاف ما أعلنته مصادر الهيئة وعلى لسان رئيسها سابقاً، كما أن الغموض ما زال يشوب آلية احتساب تسعيرة المحروقات التي تعدلها الحكومة شهرياً ، حيث أن معدلات سعر خام برنت المنخفضة خلال العام الماضي لم تنعكس بتخفيض أسعار المحروقات بما يوازي نفس نسبة انخفاض سعر الخام في حينه ، في الوقت الذي لا ترتقي زيادة معدل سعر خام برنت خلال الأشهر الثلاث الأخيرة ليبرر زيادة أسعار المحروقات الآن ، وذلك حسب نفس الأرقام التي تعتمدها الهيئة لتبرير الزيادة. فأين الشفافية؟".

أما بخصوص رفع الدعم عن الخبز والموقع الإلكتروني "دعمك"، قالت الحملة "بعد أن أصبح جلياً أن الحكومة ماضية في قرارها رفع الدعم عن الخبز ، وإعلانها إطلاق موقع "دعمك" منذ الأول من كانون الأول 2017 لتعبئة طلب الإستفادة من الدعم النقدي من قبل الأفراد والأسر الأردنية ، فإننا في "الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية" نؤكد أن الحكومة بهذه الخطوة تتخلى مجدداً عن مسؤولياتها تجاه المواطن وتحوله إلى مستجدي يتسول فتات من الدنانير ، لكن هذه المرة بطريقة إلكترونية ، ضاربة عرض الحائط الحفاظ على كرامة المواطن ، ومفهوم المواطنة التي يتساوى بموجبها المواطنون في حقهم تأمين الدولةلرغيف خبزهم ولقمة عيشهم ، ناهيك عن إدخال المواطن في آليات بيروقراطية ليثبت أنه يستحق الدعم ، حسب مواصفاتها ، التي لا يُعرف لأي أساسٍ استندت ؛ من إثباتٍ لقيمة العقار أو السيارة التي يمتلكها وما شابه ذلك".

معتبرة ذلك "مسا بكرامة المواطن ودفعه للتسول ، إلكترونياً هذه المرة ،كما أن الحكومة بذلك تكرس تخلي الدولةعن تحمل مسؤولياتها ودورها تجاهه المواطنفي ضمان أمنه الغذائي كما هي ضمان أوجه الأمن المجتمعي الأخرى".

واضافت في بيان لها "لقد بات واضحاً أن هذه الحكومة ماضية دون أن ترتعش لها يد أو يرف لها جفن وهي تطلق قراراتها بالجملة غير عابئة بمعاناة أبناء شعبنا الأردني الأبي الذي جُفِفَتْ جيوبه وعُصِرتْ معدة الفقراء والمعدمين منه."

جماعة الإخوان المسلمين ينددون برفع الأسعار والضرائب

بدورها طالبت جماعة الإخوان المسلمين في بيان صحفي الأثنين "بجدّية الإصلاح وأن يقترن الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي".

قائلة "لا صحة لفصل احدهما عن الآخر، وليس من العدل أو المنطق أو الوضع السوي، أن يستمر المواطن في تحمل نتائج السياسات المختلفة ومنظومات الضرائب ورفع الأسعار، وتجذّر الفساد: من فقر وفاقة ومكابدة مريرة، دون مشاركة حقيقية في إدارة شؤون الوطن ومقدراته، ومكافئة لعبء المسؤولية والمعاناة، والحق في صناعة المستقبل والمصير".

ودعت الى اعتماد سياسة الضريبة التصاعدية، وإعادة توزيع الموازنة حسب الأولويات، واجراء معالجة جذرية و حكيمة، لمسألة التهرب الضريبي، ووقف الفساد ووضع السياسات الفعالة و الكفيلة بمحاصرته وإنهائه، وعقد مؤتمر وطني اقتصادي، بشراكة رسمية وشعبية، للتوافق على مشروع للنهوض الاقتصادي، والاجتماعي، بالاضافة الى ضرورة التقشف الحكومي، ولاسيما في المواقع العليا،و تطوير التحالفات السياسية والاقتصادية بما يحقق المصالح الوطنية العليا".

أسعار الكهرباء مرتبطة بأسعار المحروقات

من جانبه قال رئيس الوزراء هاني الملقي ان أسعار الكهرباء مرتبطة بأسعار المحروقات رفعاً وانخفاضاً.

وأضاف الملقي خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة: الحكومة ملتزمة بإعلان الأسعار العالمية وارتباطها بالأسعار المحلية بشفافية من خلال لجنة التسعير المعنية.

وكان الطراونة نقل للملقي موقف ومطالب الكتل النيابية حيال قرار رفع أسعار الكهرباء، واهمية توضيح آلية احتساب تسعيرة فاتورة الكهرباء وأن تبقى وفق ما كان مقرراً مرهونة بأسعار المحروقات، وفقا لبيان صدر عن مجلس النواب.