أعلن وزير الخارجية ناصر جودة ان الوزارة استحدثت قسما خاصا داخل الوزارة مهمته الرئيسية متابعة شؤون المعتقلين الأردنيين في الخارج وتلقي أي شكوى بهذا الخصوص من المواطنين والعمل على متابعتها مباشرة، موضحا أن عدد الأردنيين الأسرى المعتقلين في الخارج يبلغ 1294 حتى هذه اللحظة وهو رقم قابل للتغيير.

وعرض جودة خلال لقائه اليوم الاثنين بلجنة الحريات النيابية التي يرأسها النائب أحمد هميسات الجهود والإجراءات التي تقوم بها الوزارة من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج والأقسام المختصة في الوزارة لمتابعة شؤون وأوضاع هؤلاء المواطنين ومواصلة العمل حتى تأمين الإفراج عنهم وعودتهم إلى أهاليهم، مؤكدا أن قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج ومتابعة شؤونهم في مختلف أنحاء العالم تعتبر أولوية قصوى بالنسبة لنا.

وأوضح أن الوزارة مستمرة بالتواصل مع مجلس النواب ومجلس الأعيان لاطلاعهم والتعاون معهم بخصوص قضايا المواطنين في الخارج، مشيرا إلى الجهد الذي تقوم به السفارات والبعثات الدبلوماسية والسفراء وكوادرها في دول العالم المختلفة في مهامها وواجباتها المختلفة، مبينا أن الوزارة تبدي توجيهاتها لهم في هذا المجال.

وحول استحداث القسم الخاص بالمعتقلين في الخارج، أكد رئيس لجنة الحريات النقابية م.ميسرة ملص لعمان نت،أنهم قد سمعوا مثل هذا الكلام كثيرا، وأننا ننتظر الأفعال لا مجرد الأقوال.

فيما أكد رئيس اللجنة أحمد هميسات وأعضاؤها على أهمية قضايا المعتقلين الأردنيين في الخارج وملفاتهم ومتابعة شؤون الأردنيين المقيمين في الخارج، وطالبوا بزيادة تفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج وأن تلعب دورا أكبر فيما يخص جذب الاستثمارات وترويج الأردن اقتصاديا وثقافيا، كما طالبوا من وزير الخارجية أن يوجه السفارات الأردنية بالخارج أن تفتح أبوابها أمام جميع المواطنين الأردنيين وأن يتمكن أي مواطن في أي بلد ان يلجأ للسفارة الأردنية في أي مشكلة تعترضه.

ورحبت اللجنة بالإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع قضايا المواطنين والمعتقلين بالخارج وخاصة إنشاء دوائر خاصة في الوزارة لهذه الغاية، وتم الاتفاق على التنسيق والتشاور المستمر بخصوص قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج.

وكان 24 نائبا قد دعوا الحكومة في جلسة أمس الأحد، للعمل بشكل جاد على متابعة قضية السجناء الاردنيين في عدد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية وخاصة الدول العربية المجاورة.

وطالب النواب في المذكرة التي تبناها النائب عواد الزوايدة الحكومة العمل على إطلاق سراح الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية.