*المجالي: المسيرة التي تراجعت للمسجد الحسيني أطلقت خطبا أثارت مشاركين بالمسيرة الأخرى*

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان عن تشكيل لجنة للتحقيق بحادث الاعتداء على المتظاهرين في وسط البلد برئاسة وزير العدل حسين مجلي ووفق المادة 47 من الدستور.

وطلب العدوان من المتضررين المشاركين في المسيرة تقديم شكوى لملاحقة المعتدين قانونيا، مجددا إدانته للحادث قائلا "ندين ما حدث ونقف ضده اعتباره اعتداء على حريات التعبير ورد الحكومة عليه بكتاب التكليف السامي فقد تم تشكيل لجنة حكومية وهي قضية سياسية بقصد أو بغير قصد تعتبر إساءة لصورة الأردن".

وأكد العدوان أن الحكومة ليس لها علاقة بالحادث بل إنه أضر بسمعة الأردن والحكومة والشعب الأردني والمملكة التي هي مثال حضاري، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الحادث جاء في الوقت التي تعمل به الحكومة على إصلاحات شاملة وسريعة استنادا لكتاب التكليف السامي.

وقال إن الملك عبد الله الثاني كان واضحا في أن مهمة الحكومة تتمثل بإجراء عملية تقييم شاملة لتعالج أخطاء الماضي ولتمضي بمسيرة الإصلاح إلى الأمام

وقال العدوان " نحن جميعا ندين ما حدث وفخورون في نفس الوقت بما قام به جهاز الأمن العام خلال جميع المسيرات، حيث لم يحدث خلالها أي صدام بل كان واجب الأمن تقديم المساعدة.

ولفت العدوان إلى تطبيق الأمن سياسة بوضع عدد محدود من الشرطة لتسهيل التنظيم، مؤكدا احترام كل القوى السياسية والأحزاب، ولها حق بالتعبير من خلال المسيرات.

وقال العدوان "إن ما حدث كان امتحانا للحكومة نتمنى أن تخرج منه حكومة إصلاح وليس قمعا أبدا ومن يدع أنها حكومة قمع فهو مخطئ جدا فلدينا برنامج إصلاحي واضح وخلق بيئة تشجيعية وخلق جو ايجابي بما فيها حرية التعبير السلمية في المسيرات.

وأكد العدوان على متانة العلاقة مع الشعب وتنفيذا لما جاء في كتاب التكليف السامي وبسرعة داعيا القوى والفعاليات السياسية الوقوف وقفة جدية من أجل تجنيب البلد أي مشاكل، فسلامة الاردن برقاب الجميع ,فلن ندافع عن أحد وسنلاحق كل ملفات الفساد التي تحدث عنها الشعب

وقال هدف الحكومة تحقيق مطالب المواطنين وهناك من يريد أن ينسف البلد بمطالبات تغيير الدستور وكل حديث عن أي إصلاح هم مطلوب، داعيا جميع الفعاليات والقوى السياسية لوضع أجندة للإصلاح .

من جهته أعرب مدير الأمن العام الفريق ركن حسين هزاع المجالي في بيان صادر عن المديرية عن أسفه لوقوع 4 إصابات بين بعض المشاركين في السميرة الشعبية والسلمية التي انطلقت الجمعة الماضي من أمام الجامع الحسيني في البلد مؤكدا حرص المديرية التزامها التام في توفير المناخ الديمقراطي الحر والملائم لكافة المواطنين وحقهم في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بما فيه مصلحة الوطن والمواطن المتمثل بالحفاظ على الأمن والوقوف على مسافة واحدة من كافة المواطنين

وقال المجالي التزمنا بتخفيف المظاهر الأمنية التي ترافق المسيرات الشعبية ما دامت سلمية ولا تخل بالأمن والنظام وسيعكس العاملون في جهاز الأمن العام انضباطهم وحرفيتهم كما كانت على الدوام وعلى مدار الأسابيع الماضية من خلال التعامل الحضاري والإنساني مع كافة المواطنين بشكل يتوافق مع سمو رسالة جهاز الأمن العام الذي يسعى للحفاظ على حقوق وكرامة المواطن الأردني والمقيم على أرض المملكة

وأكد المجالي حرص المديرية على تنفيذ التوجيهات الملكية للحكومة الرامية إلى توفير الأجواء الديمقراطية والمناخ المناسب للمشاركين في السميرات الشعبية والسلمية ومراقبة كل من تسول له نفسه تشويه صورة هذه المسيرات

وقال المجالي سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لصون حق المواطن في التعبير عن رأيه وردع أي فئة تحاول المس من حرية وكرامة المواطنين المسالمين أينما كانوا وستعمل المديرية جاهدة على ملاحقة هذه الفئة وتحييدها بالطرق المناسبة وستتخذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرار وقوع أي حادث عنف بين المشاركين في المسيرات على اختلاف توجهاتهم .

وقال المجالي في رده على أسئلة الصحافيين إن المديرية انتهجت من بداية المسيرات في 7-1-2011 على تخفيف المظهر الأمني لمنع الاحتكاك ما بين القائمين على المسيرات والمشاركين فيها وعدد رجال الأمن في أي مسيرة لا يتجاوز 20 ضابطا وقد وصل عدد المشاركين في إحدى المسيرات أكثر من 6 آلاف مواطن

وأضاف نجح الأمن العام في إدراة المسيرات نجاحا باهرا ولم تحصل أية مشاكل مع أي من المشاركين في المسيرات أو لحق ضرر بأي من الممتلكات العامة أو الخاصة

وعن تفاصيل حادثة يوم الجمعة الماضي قال المجالي بدأت مسيرتين الأولى مشاركة 70 8 شخص والثانية أكثر من 100 شخص وقامت الأجهزة الأمينة بالفصل بين المسيرتين وقامت إحداهما بالتراجع إلى منطقة المسجد الحسيني وبدأت بإطلاق خطب تثير إخوانا في المسيرة الأخرى وبدأ التلاسن بين الطرفين وتصاعد الاحتكاك فحال رجال الأمن دونهما وفض الإشكال حتى وصلت القوة الرئيسية لحماية المسيرتين مؤكدا أن جهاز الأمن العام لم يقصر أو يتباطا بحماية المشاركين .

وأكد المجالي أن الأمن العام على مسافة واحدة من كل المشاركين في المسيرات ففي حين أعلنت مسيرات رفع شعارات تنتقد سياسات الدولة وأخرى تؤيدها نؤكد أن لا علاقة لنا بمن يؤيد أويعرض فواجبنا حماية الطرفين وكل من رعايا الملك فالأب لا يفرق بين أي من ابنائه .

وشدد المجالي على أنه لم ترد أي شكاوى من المشاركين في المسيرتين حتى هذه اللحظة ضد أي جهة مشيرا إلى أنه يوجد لدى مديرية الأمن العام مقاطع فيديو كثيرة حصلنا عيلها تصور وجوه أشخاص موجودين في كلا المسيرتين.

وأكد المجالي في رده على سؤال حول قذف المواطنين بالحجارة قال لم أشاهد حجارة ولكن شاهدت عصي اليافطات التي كانوا يحملون عليها الأعلام الأردنية .

وأقسم الفريق ركن حسين هزاع المجالي بشرفه العسكري قائلا "أقسم بشرفي العسكري وما قطعته من عهد لجلالة الملك أن أخدمه بصدق وأمانة لم يكن للدولة أو الأجهزة الأمنية أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد بما حدث يوم الجمعة ولا بالتستر ولا بالمساعدة بما حدث فالقسم بالشرف العسكري وعهد سيد البلاد ليس سهلا ".

وقال المجالي لقد تم منع 19 مسيرة كانت تحمل صور الملك وتؤيد سياسات الحكومة وتم منعها بالقوة .

وأضاف المجالي في رده على سؤال عن الحريات العامة "أرني أي بلد فيه شخصيات سياسية تذهب خارج بلادها وتنتقد الدولة على الفضائيات ويتصل بعدها الملك مع مدير الأمن العام ويأمره بتوفير حماية مسلحة لهذه الشخصيات التي تعدت على سياسة الدولة، لافتا  إلى أن الملك عبد الله الثاني قد اتصل به لتوفير حماية مسلحة من الأمن العام لإحدى الشخصيات المعارضة خوفا من الفتنة، مشيرا إلى م.ليث شبيلات، وغيره من الشخصيات.

وبين أن الأمن العام سوف يزود اللجنة التي ستشكلها الحكومة بكافة الوثائق التي لديه للقيام بعملها، وقد وزعت مديرية الأمن خلال المؤتمر الصحفي صورا وفيديوهات للصحفيين لمشاهدة ما حصل بالصوت والصورة.

مواضيع ذات صلة...

جانب من المؤتمر...