أعلن رئيس الوزراء عبد الله النسور عن إقرار الحكومة صباح الأحد للتسهيلات الممنوحة لأنباء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، المتمثلة في التعليم المجاني للمراحل الأساسية والثانوية، والصحة وفق نظام التأمين الصحي للأم، منحهم أولوية العمل بعد المواطن الأردني وإعفائهم من رسوم التصاريح، والاستثمار وفق القوانين والأنظمة النافذة، والتملك وفق القوانين والأنظمة النافذة، والحصول على رخصة قيادة أردنية فئة خصوصي.

وأضاف النسور في مؤتمر صحفي عقد الأحد في دار رئاسة الوزراء أن هذه التسهيلات جاءت بالتشارك مع لجنة المبادرة النيابية، مؤكداً على حرص الحكومة على تجربة الديمقراطية التي يمثل البرلمان أحد أركانها.

وشدد على أن التسهيلات لن تكون مدخلاً لمنح الجنسية لأنباء الأردنيات، كما تستمر الحكومة بتعهدها بعدم سحب الجنسيات.

كما سيمنح أبناء الأردنيات تسهيلات في إصدار الإقامة بالأردن شريطة أن تكون الأم مقيمة في الأردن لمدة خمس سنوات، حتى تمنح لأبنائها تلك المزايا، حيث كانت سابقاً تقديرية لوزير الداخلية أو من ينوب عنه لكنها اليوم حق مكتسب ولا تنطبق هذه التسهيلات على الزوج، وفقاً لوزير الداخلية حسين المجالي.

وسيصار الى إصدار بطاقات تعريفية لأبناء الأردنيات لتطبيق منح هذه التسهيلات ستأخذ مدة 6 شهور في إصدارها، وستعطى شهادات لأبناء الأردنيات في الفترة المؤقتة لحين صدور البطاقات.

ويبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين 88 ألف و983 أردنية، بمتوسط حجم عائلي يقدر بأربعة أفراد، أي أن عدد أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين يبلغ 355 ألف و932 شخصاً.

وقدّر المجالي كلفة التسهيلات الممنوحة لأنباء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بـ 63 مليون دينار أردني.

وردأ على تساؤلات إذا ما كانت هذه التسهيلات قد منحت بضغوطات خارجية أكد أن هذه التسهيلات قرار سيادي لا شأن لأي دولة خارجية فيه.

العلاقات الأردنية الإسرائيلية

فيما يتعلق بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية أوضح النسور أن الإجراء الذي قامت به الأردن هو استدعاء السفير الأردني في تل أبيب وليس سحبه، وهو ضمن الإجراءات الدولية المتبعة دبلوماسياً.

وأشار أن سحب السفير جاء في وقته المناسب وكان له وقع سياسي كبير، مبيناً أنه في حال تم سحب السفير عند كل حادثة سيؤدي ذلك الى إفقاد الإجراء هيبته، وأن مستوى لهجة الخطاب الأردني فيما يتعلق بالأحداث محسوبة ودقيقة.

وتساءل "هل أصبح المسجد الأقصى لعبة انتخابية اسرائيلية؟".

وحسب النسور فإن الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء الاسرائيلي كما اتخذت السلطات الاسرائيلية عدداً من الإجراءات لكنها غير كافية.

أما بشأن المطالبات بإلغاء معاهدة وادي عربة، أكد أن إلغائها يتطلب نتائج أمنية وعسكرية وسياسية كما أنه يجب أن يكون هنالك بديلاً لها، مشدداً على ضرورة احترام المعاهدة من قبل طرفيها.

وأضاف النسور "رأيت رأي العين مدى الغضب من الملك بسبب الانتهاكات في المسجد الأقصى"، مؤكداً أن ما جرى طعنة بكل التفكير بالسلام.

فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعلن عن قانون اللامركزية قريباً، كما سيخرج قانون البلديات من ديوان التشريع والرأي خلال أسابيع، مبيناً أن قانون الانتخاب جاهز في أدراج لجان مجلس الوزراء ولن يتم الإعلان عنه في الفترة الحالية.

وأبدى النسور خلال المؤتمر تحاملاً على الإعلام ، داعياً الى تحري المصداقية والدقة في نقل المعلومات

وفي شأن محاربة الإرهاب أكد وزير الداخلية أن عمليات التحالف ناجحة مشيراً الى أن القوات العراقية تحقق تقدماً ضد قوات داعش على أرض الواقع.

وأشار المجالي إلى أن مجلس الوزراء يدرس بشكل جدي وفعلي تفعيل عقوبة الإعدام نظراً الى ارتفاع نسبة الجرائم في البلاد، لكن قرار التطبيق مرتبط بموافقة الملك عبد الله الثاني، موضحاً أن وزارة العدل تعكف حاليا على اقتراح مسودة تعديلات لقانون العقوبات الاردني وقانون اصول المحاكمات الجزائية.