- سقف مالي لمكافآت أعضاء المجالس الإدارية الممثلين للحكومة

طلب مجلس الوزراء من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حول التسعيرة الجديدة استثناء المشتركين الاعتياديين الذين يقل استهلاكهم عن 750 ك وات/ساعة، من أي زيادة وليس من يقل استهلاكهم عن 500 كما جرت العادة سابقا حيث أن الذين يقل استهلاكهم عن 750 كيلو وات/ساعة هم بحدود 95 % من كامل المشتركين الاعتياديين .

كما طلب المجلس من الهيئة مراعاة عدم تحميل الشركات التجارية الصغيرة والصناعات الصغيرة نسبا كبيرة كما هو مقترح من الهيئة وذلك لحماية أصحاب المحلات التجارية الصغيرة وأصحاب الورش من ارتفاعات سعرية لا يحتملونها وان يتم تحميل الزيادة للمواطنين من ذوي الاستهلاك الكبير والشركات القادرة على تحمل زيادة أسعار الطاقة وبالتالي كلف إنتاج الطاقة الكهربائية .

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان أوضح، تعقيبا على الأنباء التي أشارت إلى تخفيف الحكومة دعم  الأعلاف والخبز والكهرباء واسطوانة الغاز والمعالجات الطبية، أن الحكومة تؤكد دوما على استمرار دعمها لتلك المواد وفي مقدمتها الأعلاف والخبز واسطوانة الغاز .

وأشار إلى أن هناك اقتراحات، بالنسبة لأسعار الكهرباء لم يبحثها مجلس الوزراء حول رفع الأسعار على استهلاك الشرائح بما لا يمس فاتورة الطبقات الفقيرة، والطبقة المتوسطة وهي لا تزال مجرد مقترحات.

سقف مالي لمكافآت ممثلي للحكومة في مجالس الإدارة

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وفي إطار المراجعة التي تجريها الحكومة لوضع عضوية مجالس الإدارات وضع حد وسقف مالي للمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الممثلين للحكومة في الشركات أو المؤسسات أو الهيئات (مكافات نهاية العام، بدل التنقلات الشهرية، مكافآت عضوية اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات وعن الشركة الأم وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها وكافة المكافآت أيا كان نوعها).

ويشمل القرار الذي يعمل به اعتبارا من الأول من حزيران الحالي، الأمناء والمدراء العامين وكافة الموظفين بحيث لا تتجاوز هذه المكافأة سنويا مجموع رواتبهم التي يتقاضونها من الحكومة سنويا على أن يتم تحويل ما يزيد عن هذا السقف المالي إلى وزارة المالية مع استمرارهم بالالتزام بالمشاركة الفاعلة في مجالس الإدارة والمحددة لهم بموجب القوانين النافذة أو في قرارات تشكيل مجالس الإدارة وفقا لمرجعيتها.