- النسور يطالب بإدانة قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي يمنح الحكومة حق سحب القوانين في أي وقت

- نواب ينسحبون من الجلسة احتجاجا على عدم السماح لهم بمناقشة اتفاقية اﻷلفية، وبني مصطفى تشير لارتباطها مع المفاعل النووي

- النائب شنيكات: قيمة منحة تحدي اﻷلفية "270 مليون دولار" ستذهب تنفيعات ﻷصحاب القرار

سحبت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 من مجلس النواب في الجلسة التي عقدت مساء اﻷحد، حيث قال نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان أن الحكومة ستقوم بتعديل المادة  23 الخلافية بين مجلسي اﻷعيان والنواب، وإعادة القانون بأسرع وقت ممكن إلى مجلس اﻷمة.

وأضاف كريشان بأن الحكومة تدارست نقطة الخلاف بين مجلسي اﻷعيان والنواب حول القانون، وقررت سحيه حفاظاً على وقت المجلسين.

وتنص المادة الـ23 والتي شطبها مجلس النواب سابقاً، لاعتبارهم  أنها تشكل تضييقاً على حرية الاعلام ، على أنه "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار"

ويأتي قرار السحب وفقاً لما يخوله قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الصادر عام 2001 باحقية الحكومة بسحب مشروع أي قانون في أي وقت تشاء.

وهو ما دفع النائب عبد الله النسور إلى الاعتراض ليقدم مرافعة "انتقامية" بعد أن رفض رئيس الوزراء في الجلسة الماضية سحب قانون البلديات بناء على اقتراح من النسور، واتهامه  بأنه  يريد "رمي الكرة في ملعب الحكومة وتحميلها المسؤولية في تأخر اجراء الانتخابات البلدية.

واعتبر النسور في مداخلته أن قرار الحكومة بسحب مشروع القانون تغولا من قبل السلطة التنفيذية على مجلس النواب، مشيراً إلى أن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور مجحف بمنحه الحكومة صلاحية السلطة التشريعية.

وتحدث النسور بلهجة "غاضبة"، مطالباً المجلس بمثلها من خلال إدانة قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي جعل مجلس  الوزراء "المشرع" وليس مجلس النواب، ليقترح بعدها تقديم تعديلات دستورية تعيد للنواب صلاحياتهم.

هذه المداخلة، أجبرت رئيس مجلس النواب فيصل الفايز رفع الجلسة فجأة، دون السماح لبقية النواب بالحديث. وكان باستطاعة رئيس المجلس رفع الجلسة مباشرة بعد إعلان الحكومة سحبها قانون هيئة مكافحة الفساد

وكان مجلس الأعيان أعاد المشروع للنواب بعد مخالفته لقرار النواب القاضي بشطب المادة (23) من القانون التي اعتبرها مجلس النواب قيدا وعقبة أمام الحريات الصحفية في الكشف عن قضايا الفساد.

وبرر الأعيان قرارهم  بالابقاء على المادة 23 ،بان الافعال التي وردت فيها من الافعال الخطيرة والتي يجب تجريمها وذلك حفاظا على كرامة الاشخاص وسمعتهم وحفاظا على المصلحة العامه وان ذلك لاعلاقة له بموضوع حرية الصحافة.

من جانب آخر، أقر مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين الحكومة ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية لسنة 2011، وذلك دون إحالته للجنة المختصة، حيث أن أمام اﻷردن أسبوعين ﻹقرار الاتفاقية كي لا تعتبر لاغية.

إلا أن عددا من النواب اعترضوا على عدم السماح لهم بمناقشة الاتفاقية بشكل مستفيض وانسحبوا من الجلسة، وعلى رأسهم النواب ممدوح العبادي وخليل عطية ووفاء بني مصطفى، التي أشارت في مداخلتها إلى وجود رابط بين الاتفاقية ومشروع إنشاء المفاعل النووي في المفرق.

وقال النائب العبادي أنه لا يجوز تمرير اتفاقية بقيمة 270 مليون دولار بهذ الشكل السريع، في حين تساءل النائب مصطفى شنيكات عن الرقابة على تنفيذ الاتفاقية، معتبراً أنها ستذهب هدراً "وتنفيعات
ﻷصحاب القرار.

وخرج عدد كبير من النواب من الجلسة مبدين استيئاهم من طريقة إدارتها، ومنهم وصفها ساخراً بأنها تمثل عودة للأحكام العرفية.

وتقضي الاتفاقية بمنح اﻷردن 270 مليون دولار ﻹعادة تأهيل الواقع المائي والصرف الصحي في محافظة الزرقاء بما فيها خربة السمرا، حيث من المتوقع أن يستفيد من المشروع ما يقارب المليونين نسمة

يشار إلى أنه لا يحق لمجلس النواب التعديل أو الإضافة على نصوص الاتفاقيات، وإنما تنحصر مهامه على قبولها أو رفضها أو تأجيل النظر فيها.