في أواسط عام 2009 سيكون للأردنيين القاطنين في عمان والزرقاء
الفرصة لركوب قطار سيقلهم من وإلى العاصمة، فالمشروع "الأكبر" كما يصفه
القائمون في قطاع النقل، سيكون له من العوائد الكثير على الحكومة والمواطنين.وسيباشر الائتلاف والذي سيرسي عليه العطاء بالعمل أواخر
نيسان القادم، وعلى أن تقوم هيئة تنظيم قطاع النقل العام بتقديم التسهيلات اللازمة.

وكانت 17 ائتلافا دوليا قد تأهلت أوليا للاستثمار بمشروع
القطار الخفيف من أصل 32 ائتلافا كانت تقدمت برسائل اهتمام للاستثمار في المشروع
رغم أن هذا المشروع قد تم طرحه للمرة الثانية، حيث حضر المؤتمر والذي بدأت
فعالياته صباح اليوم الثلاثاء 12 ائتلافا وكل من طاقم وزارة النقل والهيئة والمعنيين
بالاستثمار والاقتصاد.

واستعرض كل من وزير النقل سعود نصيرات ومدير هيئة تنظيم
قطاع النقل العام ومؤسسة تشجيع الاستثمار وجهات أخرى تفاصيل المشروع وعوائده ودور
الحكومة بفتح باب الاستثمار لجميع المستثمرين.

وستساهم الحكومة بمبلغ 60 مليون دينار لدعم البنية
التحتية من جسور وأنفاق وطرق ضيقة، ولأن المشروع لم يلق الدعم في السابق فلم تتقدم
أي شركة حينها لتولي تنفيذه، ويوضح وزير النقل سعود نصيرات أن "أي مشروع
للنقل العام في أي من دول العالم يكون بالعادة مدعوما من حكوماتها، وهو ما تفعله
الحكومة في هذا المشروع".

ولم يعلق نصيرات حول القيمة المتوقعة للمشروع، إلا أنها
وبحسب جهات استثمارية فستتجاوز الـ160 مليون دينار، ويعلق الوزير نصيرات:
"هذه تقديرات أولية ولكن حسب التقديرات العالمية فإن كيلو متر واحد من خط
السكك الحديدية يكلف 7 - 9 مليون دولار ويعتمد ذلك على المنطقة وطبيعتها".

وحول استملاكات أراضي طريق المشروع، يقول نصيرات: "أكثر
منطقة فيها استملاكات ما بين المحطة ورغدان لكنها يوجد فيها قرار متخذ من أمانة عمان الكبرى".

عائد المشروع سيكون وفيرا على الحكومة والمستثمر معا،
وبرأي الوزير فإن الدراسات لديهم تتوقع أن يصل العائد إلى حدود 16%.

ويقول مدير هيئة تنظيم قطاع النقل العام، هاشم المساعيد
أن هذا المؤتمر سيوفر كافة المعلومات للائتلافات "وسنشجعهم كي يقدموا عروضهم
في أواخر شهر آذار القادم".

ويضيف المساعيد " 12 شركة حضرت من أصل 17 قد يعوج
إلى اكتمال المعلومات والتفاصيل لديهم، بينما الأخرى فهي مهتمة بتفاصيل
أكثر". وستنظم الهيئة غدا زيارة ميدانية لممثلي الائتلافات والذين يمثلون
دول: ألمانيا بثلاث ائتلافات والإمارات العربية المتحدة اثنتين، وفرنسا والصين
وكوريا الجنوبية وروسيا وتايلاند والصين ومصر وباكستان واليونان والنمسا والسعودية
والكويت بالإضافة إلى ائتلاف من الأردن.

ويرى المساعيد أن هذا المشروع يعتبر العامود الفقري
لجميع المشاريع الكبرى المتعلقة بالنقل في الأردن، "خاصة وأن المستهدف فيها
مدينتي عمان والزرقاء والتي يشكل سكانهما ما نسبته 50% من سكان المملكة".

وقد أجرت الجمعية العلمية الملكية دراسة قبل ثلاثة شهور
وأظهرت خلالها أن المشروع مجد من الناحية الاجتماعية والاقتصادية "وسيوفر
علينا الكثير سواء بالفاتورة النفطية وأيضا من نسب حوادث الطرقات بالإضافة إلى توفير
فرص عمل جديدة كما وسيقلل من مستويات التأخير والتي يتعرض لها الراكب بين عمان
والزرقاء، وبالتالي يعتبر المشروع من المشاريع الإستراتجية لهيئة تنظيم قطاع النقل
العام".

مدير قسم الدراسات المرورية في أمانة عمان الكبرى، يوسف
بورنو يتحدث عن أهمية وعائد المشروع حال تطبيقه ويقول: "بات من الضروري البحث
عن بدائل للنقل العام ومن الواضح أن النقل العام لدينا في الأردن لا يفي بالغرض فالازدحامات
المرورية أصبحت سمة وأسطول النقل غير موجود أو كاف".

والهدف الذي يبحث عنه الجميع هو النقل العام الجماعي
وطريق خاص ومناسب، ويتابع بورنو هذا المشروع سيخفف من عدد الحوادث المرورية
والتلوث البيئي"، متحدثا عن فكرة خط الحديد الخفيف والتي كانت من السابق
"وكانت الخلاصة تخرج دائما بعدم وجود جدوى اقتصادية ذلك لأن حجم الخطوط غير
كاف ولأنها كانت مكلفة وبالتالي سيعاد تقييم خطوط النقل الحالية لتتناسب مع الطريق
الجديدة باستعمال خط الحديد الخفيف".

ويشير مدير عام شركة خط الحديد الحجازي الأردني، عبد
الرزاق أبو الفيلات إلى دور الأردن في السابق بالاعتماد على القطار.."هذه
خطوة رائدة أن نعود إلى ما كنا عليه سابقا فالأردن من أوائل الدول العربية التي استخدمت
القطار في التنقل، فهي وسيلة لا يمكن البديل عنها فيما يخص الاستيراد والتصدير
ونقل البضائع".

ويعول أبو الفيلات على مشروع سكة الحديد (عمان –
الزرقاء) "على أن يكون نواة لمشاريع السكك المستقبلية والربط مع الدول
المجاورة".

ويضيف "من المعروف أن خطوط القطارات تنقل من محطة
إلى أخرى وبنظام وقت ومسار محدد"، وكل ذلك "من باب تخفيف الازدحامات
المرورية، وتسهيل عملية تنقل المواطنين أيضا، ناهيك عن تخفيف فاتورة الدولة
النفطية ويوفر على المواطنين الوقت والتكلفة وأيضا من نسب الحوادث المرورية".

"وسيعطي خط الحديد الفرصة للوسائل النقل الأخرى دور
آخر بحيث يبدأ من رغدان وينتهي بمحطات نقل أخرى".

يشار إلى أن مسافة سكة الحديد والتي سيشغلها المشروع تقدر
بـ28 كم، باتجاهين بين (عمان والزرقاء) وبسرعة خط تصل إلى 90 كم في الساعة، وبعدد
رحلات تصل يوميا 78 رحلة يوميا بقطار يعمل على الكهرباء.

وحول الأجرة فستحدد في حينها من قبل المستثمر وبواقع سقف
تحدده هيئة تنظيم النقل لا يتجاوز النصف دينار، وبداية المشروع المتوقعة بمنتصف
عام 2009 .