أرجأت دائرة الأحوال المدنية والجوازات قرار استبدال بطاقات الأحوال المدنية مجانا، لمدة شهرين على الأقل، لحين اعتماد بطاقات أحوال مدنية جديدة، وفق مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، إن وزير الداخلية نايف القاضي وجه مذكرة الى مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مؤخرا، يؤكد اعتماده فيها لبطاقات الأحوال المدنية التي استخدمت في الانتخابات النيابية لمجلس النواب السادس عشر، وتم اتخاذ إجراء عليها يمنع تزويرها، وذلك من خلال قطعها من كلا الطرفين، على نحو متدرج.

وأكد المصدر أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها باستبدال أي بطاقات شاركت في الانتخابات مجانا، لكنه أكد أنه تم تأجيل هذا القرار لحين إصدار بطاقات أحوال مدنية جديدة خلال الشهرين المقبلين، حيث إن الأمر حاليا طور الدراسة لتقدير التكلفة المالية لعملية الاستبدال.

وشارك في الانتخابات النيابية مليون و300 ألف ناخب وناخبة، وهناك من طال القطع أرقامهم الوطنية، وأصبحت بطاقاتهم غير معتمدة في بعض مؤسسات القطاع العام أو الخاص، وتحديدا البنوك. كما أكد مصدر مسؤول في دائرة الأحوال المدنية والجوازات أنه لم يصل حتى الآن تعميم لدى المديرية باستبدال بطاقات الناخبين التي تعرضت للقطع أو القص، لافتا الى أن أي عملية استبدال حالية يتم تقاضي رسوم عليها.

وكان مجلس الوزراء أصدر إعفاء من رسوم تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقة الأحوال التي سيتم إبرازها عند الاقتراع، فيما أرجأت قرار الاستبدال لحين العمل رسميا ببطاقات أحوال جديدة.