قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات ان الحكومة دعمت اسطوانة الغاز البترولي المسال (12.5) كغم بموجب تعديل اسعار المشتقات النفطية الاسبوع الماضي بمقدار 19 قرشا, حيث بلغت كلفة الاسطوانة الواحدة 6.69 قرش بينما تباع للمواطن 6.30 دينار.

يذكر ان المملكة تستورد 80 بالمئة من احتياجاتها من المشتقات النفطية و20 بالمئة فقط من النفط الخام.

من جهة اخرى أكد قطيشات في تصريح لـ العرب اليوم ان الحكومة ستسير في مشروع اعادة هيكلة سوق المشتقات النفطية وهو غير مرتبط بقدرة شركة مصفاة البترول ايجاد شريك استراتيجي لتنفيذ عملية التوسعة.

وحددت الحكومة السابع والعشرين من شهر تموز المقبل موعدا لاستقبال العروض المالية والفنية من الشركات التي تأهلت للمشاركة في عطاء دخول سوق المشتقات النفطية المحلية من خلال نشاطي التسويق والخدمات اللوجستية. في حين منحت الحكومة شركة مصفاة البترول نهاية حزيران موعدا لايجاد شريك استراتيجي ومددت الاتفاقية التجارية لها حتى نهاية العام الجاري.

واوضح ان دخول شركات جديدة لسوق المشتقات النفطية سيضع لاعبين جددا في السوق وسيوفر بدائل جديدة للمستوردين من جهة وتوفير المشتقات النفطية باسعار مناسبة للمواطنين من جهة اخرى.

وفيما يتعلق بتطوير حقل الريشة الغازي قال قطيشات: انه سيتم الاتفاق على البنود القانونية والفنية مع المستشار لاتفاقية تطوير الحقل مع شركة برتيش بتروليوم نهاية الشهر الجاري, حيث من المرجح ان يتم توقيع الاتفاقية في نهاية الشهر المقبل.

وينتج الحقل 21 مليون متر مكعب يوميا أي ما يعادل 3700 برميل نفط مكافئ يوميا. وهذا يعادل حوالي 3 بالمئة من الاستهلاك اليومي للمملكة. وتم اكتشاف البئر 45 في حقل الريشة الغازي بطاقة انتاجية تبلغ 7 ملايين قدم مكعب يوميا.

وتنص الاتفاقية التي سيتم توقيعها على استثمار حقل الريشة الغازي بحجم 237 مليون دولار خلال ثلاث سنوات قابلة للتمديد تصل الى اربع سنوات حيث ستدفع الشركة للحكومة مقدما 20 مليون دولار وفي حال اثبتت الدراسات خلال فترة التنقيب وجود الغاز سيتم توقيع اتفاقية تطوير شامل للحقل بحجم استثمار يتراوح بين 8 - 9 مليارات دولار سيتم دفع 30 مليون دولار مباشرة للخزينة.

وأكد قطيشات ان الوزارة حصلت على موافقة مبدئية من الجانب المصري لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي للمنازل المقدر بنصف مليار متر مكعب خلال الاجتماع الاخير الذي تم مع شركة فجر مؤخرا

واضاف انه سيتم السير في هذا المشروع بمجرد انتهاء الاجراءات الرسمية الضرورية من الجانب المصري للحصول على الموافقات وتوفير الاموال لاستكمال المشروع.

يذكر ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية استلمت في الخامس عشر من شهر شباط من العام الجاري عرض شركة فجر الأردنية المصرية لمشروع توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء حيث ان المشروع يتضمن انشاء شبكات لتوزيع الغاز لحوالي 280 الف منزل في محافظتي عمان والزرقاء و4.6 الف منشأة تجارية اضافة الى تحويل بعض السيارات للعمل على الغاز بحلول عام ,2020 حيث من المتوقع المباشرة بتنفيذ الشبكة منتصف عام ,2011 وتقدر كلف المشروع في العشر سنوات الاولى 400 مليون دينار ويتوقع ان تتجاوز المليار خلال سنوات تنفيذ المشروع بالكامل.

وبلغ حجم كميات الغاز المستوردة من مصر من خلال انبوب الغاز الطبيعي الممتد بين البلدين والذي يمثل جزءا من مشروع الغاز العربي خلال عام 2008 حوالي 2.71 مليار متر مكعب في حين بلغت في عام 2007 حوالي 2.3 مليار متر مكعب بزيادة نسبتها 17.3 بالمئة.

ويستهلك الاردن نحو 40 بالمئة من اجمالي استطاعة خط الغاز العربي يستفاد منها في توليد حوالي 80 بالمئة من الكهرباء فيما تقدر حاجة المملكة من الغاز الطبيعي حتى عام 2017 بحوالي 5ر1 مليون متر مكعب.0