أظهر استطلاع للرأي أن تسعة وسبعين بالمئة من العينة الوطنية، يرون أن الأوضاع الاقتصادية، بعد عام على تشكيل الحكومة، تسير بالاتجاه الخاطئ.
كما أظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، وأعلن نتائجه رئيس المركز الدكتور موسى شتوي، تدني ثقة العينتين الوطنية وقادة الرأي بقدرة الحكومة على تحمل الحكومة مسؤولياتها، مقارنة باستطلاع الرأي السابق.
وقال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى شتوي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ان 59% من الاردنيين يرون ان الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤولياتها.
في حين رأى 41 % من العينة الوطنية قدرة تحمل الحكومة لمسؤوليتها مشيراً الى تراجع النسبة بالمقارنة مع يوم التشكيل.
وحصل الفريق الوزاري في نتائج استطلاع الرأي العام حول مرور عام على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز، على أدنى تقييم منذ العام 2011، والرئيس الرزاز وحكومته حصل على ثاني أدنى تقييم بعد حكومة الملقي.
فيما اعتبر 68% من العينة الوطنية و 75% من قادرة الرأي ان الحكومة غير قادرة على تأدية عملها بعد التعديل الوزاري الاخير.
كامل الاستطلاع:
استطلاع للرأي العام
حول حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكيلها وبعض القضايا الراهنة
عينة الاستطلاع
حجم العينة الوطنية: 1800 شخصاً ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة.
عينة قادة الرأي: بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 97%.
تم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين11 -16/6/2019. وقد شارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 64 باحثاً وباحثة ميدانياً و16 مشرفاً، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%)، وعملت 8 فتيات على عينة قادة الرأي، حيث كانت نسبة الاستجابة 97%.
الآراء الواردة بهذا الاستطلاع تمثل وجهة نظر المستطلعين، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر مركز الدراسات الاستراتيجية أو الجامعة الأردنية أو العاملين بها
خلفية
يأتي هذا الاستطلاع استمراراً لنهج مركز الدراسات الاستراتيجية في سَبْر آراء المواطنين وقادة الرأي حول قدرة الحكومات على تحمل مسؤولياتها أو القيام بها. ويأتي هذا الاستطلاع لقياس قدرة الحكومة بعد مرور عام على تشكيلها.
ويهدف الاستطلاع إلى قياس توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء حكومة الدكتور عمر الرزاز، على تحمل مسؤولياتها خلال العام الاول من عمرها، والى تقييم آراء المستجيبين حول قدرة الحكومة على تنفيذ المهمات التي وردت في كتاب التكليف السامي. فضلاً عن ذلك، فقد هدف هذا الاستطلاع للتعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لكيفية سير اتجاه الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم. كذلك، هدف الاستطلاع للتعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة، مثل: الوضع الاقتصادي في الأردن؛ والتعديل الحكومي الأخير، والثقة في بعض المؤسسات الأردنية. بالإضافة الى تقييم المواطنين لمستوى بعض الخدمات في مناطق سكناهم.
لقد تم تشكيل الحكومة بتاريخ 14/6/2018، وأجرى المركز استطلاع التشكيل بتاريخ 26/6-2/7/2018، وقد أنهت الحكومة المائة يوم منذ تشكيلها بتاريخ 22/9/2018، وأنهت المائتي يوم منذ تشكيلها بتاريخ 1/1/2019. فيما انهت الحكومة العام على تشكيلها في 14/6/2019.
قائمة الاشكال والجداول
الشكل رقم (1): كيفية سير الأمور في الأردن، هل هي في الاتجاه الصحيح أم في الاتجاه الخاطئ؟ 7
الشكل رقم (2): مقارنات اتجاه سير الأمور (العينة الوطنية) 7
الشكل رقم (3): مقارنات اتجاه سير الأمور (عينة قادة الرأي) 8
الجدول رقم (1): السبب في الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ؟ 9
الشكل رقم (4): اتجاه سير الأمور حسب المحافظة 9
الشكل رقم (5): اتجاه سير الأمور حسب الفئات العمرية 10
الشكل رقم (6): اتجاه سير الأمور حسب المستوى التعليمي 10
الشكل رقم (7): اتجاه سير الأمور حسب التصنيف الذاتي للطبقة الاجتماعية 11
الجدول (2): أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري (العينة الوطنية وعينة قادة الرأي) 12
الشكل رقم (8): درجة تحّمل الحكومة لمسؤولياتها -العينة الوطنية وعينة قادة الرأي 13
الشكل رقم (9): درجة تحّمل رئيس الوزراء لمسؤولياته -العينة الوطنية وعينة قادة الرأي 14
الشكل رقم (10): درجة تحّمل الفريق الوزاري لمسؤولياته -العينة الوطنية وعينة قادة الرأي 15
الشكل (11) تقييم اداء الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري (مقارنة بالحكومات السابقة بعد عام على التشكيل) -العينة الوطنية 16
الشكل (12) تقييم اداء الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري (مقارنة بالحكومات السابقة بعد عام على التشكيل) - عينة قادة الرأي 16
الشكل رقم (13): تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري – حسب المحافظة 17
الشكل رقم (14): تقييم الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري حسب المستوى التعليمي 17
الشكل رقم (15): تقييم الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري حسب التصنيف الذاتي للطبقة الاجتماعية 18
الشكل رقم (16): تقييم الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري حسب فئات قادة الرأي 18
الجدول (3): النسب المئوية لمستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة ستنجح في معالجة عدد من الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف 20
الشكل رقم (17): الى أي درجة تعتقد أن .................... بعد التعديل ستكون /سيكون قادر/ة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة؟ 21
الشكل رقم (18): هل تعتقد بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح أم في الاتجاه الخاطئ؟ 22
الشكل رقم (19): بشكل عام، هل أنت متفائل في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين؟ 22
الشكل (20): تقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية –العينة الوطنية 23
الشكل (21): تقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية –العينة الوطنية 23
الشكل (22): تقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية –العينة الوطنية 23
الشكل (23): توقعات المستجيبين للوضع الاقتصادي لأسرهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة–العينة الوطنية 24
الشكل (24): توقعات المستجيبين للوضع الاقتصادي لأسرهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة–العينة الوطنية 24
الشكل (25): توقعات المستجيبين للوضع الاقتصادي لأسرهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة–العينة الوطنية 24
الشكل رقم (26): متوسط الثقة بمجموعة من المؤسسات الرسمية والخاصة (مقارن باستطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018) 25
ملخص لأهم النتائج
ملخص النتائج
أولاً: سير اتجاه الأمور
يعتقد (39%) من مستجيبي العينة الوطنية، بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مسجلة ارتفاعاً مقداره (5) نقاط مقارنة بالاستطلاع الذي أجري بعد مرور 200 يوم على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز. ويعتقد (44%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مسجلة ارتفاعاً مقداره (3) نقاط مقارنة باستطلاع 200 يوم على تشكيل حكومة الرزاز.
(58%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، في المقابل نصف مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
ثانياً: أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ
يعزو أفراد العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ الى الوضع الاقتصادي بصفة عامة (21%)، ومن ثم وجود الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية (20%) ، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الأجور (18/%)، فيما يعزو (14%) من المستجيبين السبب الى وجود نسب عالية من البطالة.
أفاد (32%) بأن غياب الإصلاح وأن قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن، هي أهم أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ، وأفاد(20%) هو صعوبة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ، وأفاد (16%)، أن السبب هو وجود البطالة.
.ثالثاً: أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم
يعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (36%) يليها الفقر (15%)، ومن ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة (14%)، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (13%) ، والفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية) (11%).
اختلفت أولوية المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها لدى عينة قادة الرأي، فقد تصدرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة سلم هذه الأولويات بنسبة (41%)، تلتها مشكلة البطالة (22%) ومن ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (8%).
رابعاً: تقييم أداء الحكومة، والرئيس، والفريق
يعتقد (41%) من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمّل مسؤوليات المرحلة السابقة. بالمقابل يعتقد (41%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية، والذي لم يختلف بشكل جوهري عن استطلاع الـ200يوم.
وفيما يتعلق بتقييم أداء الرئيس، فقد أفاد (47%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ (46%) من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بذلك.
أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد أفاد (33%) من أفراد العينة الوطنية بأنه كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقابل (33%) من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.
فيما يتعلق بتقييم قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد جاءت متدنية ولم تتغير بشكل جوهري لدى مستجيبي العينة الوطنية بالمعدل العام، حيث كانت 32 نقطة. وبمقارنة ذلك مع أفراد عينة قادة الرأي، فقد أظهرت النتائج ثبات التقييم، حيث كانت 31 نقطة.
أظهرت النتائج ان 34% من مستجيبي العينة الوطنية و23% من مستجيبي عينة قادة الرأي يرون ان الحكومة ستكون قادرة على تتمحل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخير، فيما يعتقد 40% من مستجيبي العينة الوطنية و 31% من مستجيبي عينة قادة الرأي ان رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخيرة، فيما يعتقد 32% من مستجيبي العينة الوطنية و 25% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سوف يكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.
خامساً: تقييم الوضع الاقتصادي
يعتقد (77%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(75%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ.
أبدى (49%) من مستجيبي العينة الوطنية و(41%) من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين.
جاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، فقد أفاد (8%) فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، بينما بقيت نسبة من أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو عليه عند(31%).
سادساً: الثقة بالمؤسسات
احتلت المؤسسات الأمنية المرتبة الأولى في درجة ثقة المواطنين، حيث أظهرت النتائج أن هذه الثقة لم تتغير مقارنة باستطلاع التشكيل الذي اجري في حزيران 2018. فيما تراوحت الثقة في بعض المؤسسات بين 53% الى 12%، حيث احتلت الأحزاب السياسية أدنى تقييم عند 12% في استطلاع حزيران 2019 مقارنة بـ 17% في استطلاع حزيران 2018.
اولاً: كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام- العينة الوطنية وعينة قادة الرأي
الاتجاه الصحيح
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (39%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ (34%) في استطلاع كانون الثاني/يناير 2019، و(30%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 وبـ (57%) في استطلاع حزيران 2018. (الشكل رقم (1)).
وأظهرت النتائج أن (44%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة بـ (41%) في استطلاع كانون الثاني 2019، و(34%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 ، ومقارنة بـ (63%) في استطلاع حزيران 2018. (الشكل رقم (1)).
الاتجاه الخطأ
فيما أفاد (58%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ (64%) في استطلاع كانون الثاني 2019 , وبـ (66%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 ومقارنة بـ (40%) في استطلاع حزيران 2018. (الشكل رقم (1)).
بينما أفاد نصف مستجيبي عينة قادة الرأي (50%) بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ (50%) في استطلاع كانون الثاني 2019، وبـ (61%) في استطلاع تشرين الأول 2018، ومقارنة بـ (31%) في استطلاع حزيران 2018. (الشكل رقم (1)).
الشكل رقم (1): كيفية سير الأمور في الأردن، هل هي في الاتجاه الصحيح أم في الاتجاه الخاطئ؟
العينة الوطنية
عينة قادة الرأي
الشكل رقم (2): مقارنات اتجاه سير الأمور (العينة الوطنية)
الشكل رقم (3): مقارنات اتجاه سير الأمور (عينة قادة الرأي)
ثانياً: أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ (العينة الوطنية وعينة قادة الرأي)
تم سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، فأفاد (23%) من مستجيبي العينة الوطنية أن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، هو الوضع الاقتصادي بصفة عامة (21%)، ومن ثم وجود الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية (20%) ، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الأجور (18/%)، فيما يعزو (14%) من المستجيبين السبب الى وجود نسب عالية من البطالة. (الجدول رقم (1)).
أما عينة قادة الرأي، فقد اختلفت الأسباب التي يعتقد أفرادها أن بسببها تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ، فقد أفاد (32%) بأن غياب الإصلاح وأن قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن، هي أهم أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ، وأفاد(20%) هو صعوبة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ، وأفاد (16%)، أن السبب هو وجود البطالة. (الجدول رقم (1)).
الجدول رقم (1): السبب في الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ؟
العينة الوطنية
(من 58%)
عينة قادة الرأي
(من 50%)
الوضع الاقتصادي بصفة عامة
20.9
20
الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية
19.8
4.7
ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الأجور
17.9
10
البطالة
14
16
غياب الإصلاح وقرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن
10.3
32
أخرى
5.5
1
وجود الفقر
4.4
0.6
ضعف الحكومة والفريق الوزاري
2.4
9
ازدياد المشكلات الاجتماعية
1.8
1.8
ارتفاع الضرائب وزيادة المديونية
1.1
3.8
كثرة اللاجئين والوافدين
1.1
0
ضعف الخدمات والبنية التحتية
0.4
0
تأثير الأوضاع المحيطة بالأردن
0.3
2.1
المجموع
100
100
اتجاه سير الأمور حسب متغيرات مختارة
محافظات عجلون والعقبة والعاصمة الأعلى تقييماً لسير الامور في الاتجاه الصحيح، و جاء تقييم مستجيبي محافظة مأدبا مساوي للتقييم الوطني لسير الأمور في الاتجاه الصحيح، فيما جاء تقييم باقي محافظات المملكة لسير الأمور في الاتجاه الصحيح اقل من التقييم الوطني.
الشكل رقم (4): اتجاه سير الأمور حسب المحافظة
تظهر النتائج أن الفئات العمرية الأصغر (18-34) عام والاكبر 55 عام فأثر الأعلى تقييما لسير الأمور في الاتجاه الصحيح، فيما كانت فئات العمر المتوسطة (35-44، و 45-54) عام الأقل تقييما لسير الأمور في الاتجاه الصحيح.
الشكل رقم (5): اتجاه سير الأمور حسب الفئات العمرية
تظهر النتائج أن تقييم المستجيبين لسير الأمور في الأردن مرتبط وبشكل لافت بالمستوى التعليمي للمستجيب، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، انخفضت نسبة تقييمه لسير الأمور في الاتجاه الصحيح، والعكس صحيح ايضاً، فكلما انخفض المستوى التعليمي للمستجيب، ارتفع مستوى تقييمه لسير الأمور في الاتجاه الصحيح.
الشكل رقم (6): اتجاه سير الأمور حسب المستوى التعليمي
ارتبط تقييم المستجيبين لسير الأمور في الاتجاه الصحيح، بالتقييم الذاتي للطبقة الاجتماعية التي صنفوا انفسهم ينتمون اليها، فكان تقييم المستجيبين الذين صنفوا انفسهم بانهم ينتمون الى الطبقة العاملة -حول سير الأمور في الاتجاه الصحيح- أدنى من تصنيف المستجيبين الذين صنفوا انفسهم بأنهم ينتمون الى الطبقة الوسطى او الطبقة المرتفعة.
الشكل رقم (7): اتجاه سير الأمور حسب التصنيف الذاتي للطبقة الاجتماعية
ثالثاً: أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم
يعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (36%) يليها الفقر (15%)، ومن ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة (14%)، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (13%) ، والفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية) (11%).
أصبحت المشكلات الاقتصادية تتصدر أولويات المواطنين في استطلاعات المركز من بين المشكلات التي تواجه الأردن، إذ شكلت (77%)، من مجمل المشكلات الأخرى.
كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فأهم مشكلة تواجه البلاد هي الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة بنسبة (41%)، تلتها مشكلة البطالة (22%)، ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (8%). ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام والبالغة (76%) (. (الجدول رقم (2)).
والجدير ذكره و وجود شبه توافق بين آراء أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في اعتبار المشكلات الاقتصادية المتنوعة كأهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم.
الجدول (2): أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري (العينة الوطنية وعينة قادة الرأي)
العينة الوطنية
عينة قادة الرأي
البطالة
35.8
22.1
الفقر
14.9
7.3
الوضع الاقتصادي بصفة عامة
13.6
40.5
ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة
12.7
6.1
الفساد المالي والإداري
11.3
8.2
تدني الرواتب والدخول
3.3
0.7
أخرى
1.7
1.3
المشكلات الاجتماعية
1.4
1.0
المشكلات الخدماتية
1.4
1.9
لا توجد مشكلات
1.4
--
ارتفاع الضرائب
0.8
2.2
صفقة القرن والقضية الفلسطينية
0.8
1.6
ضعف الإصلاحات الإدارية والمالية والسياسية
0.6
3.7
التحديات الأمنية الداخلية
0.3
0.6
فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة
--
2.0
ضعف الاستثمارات
--
0.7
المجموع
100.0
100.0
رابعاً: تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري- العينة الوطنية وعينة قادة الرأي
يعرض هذا القسم تقييم الرأي العام الأردني (العينة الوطنية) وآراء عينة قادة الرأي لتوقعاتهم حول قدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية على مقياس متدرج من قادر الى درجة كبيرة، ومتوسطة وقليلة، ولم تكن قادرة على الاطلاق.
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (41%) من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، مقارنة بـ (41%) في استطلاع 200 يوم، ومقارنة (42%) في استطلاع 100 يوم، ومقارنة بـ (64%) في استطلاع التشكيل.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن (41%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ 46% في استطلاع 200 يوم، ومقارنة بـ 45% في استطلاع 100 يوم ومقارنة بـ 57% في استطلاع التشكيل. الشكل رقم (8)
الشكل رقم (8): درجة تحّمل الحكومة لمسؤولياتها -العينة الوطنية وعينة قادة الرأي
العينة الوطنية
عينة قادة الرأي
بينما أفاد (47%) من أفراد العينة الوطنية بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة بـ (49%) في استطلاع 200 يوم، وبالنسبة نفسها في استطلاع 100 يوم، ومقارنة بـ (69%) في استطلاع التشكيل. كذلك، أظهرت النتائج أن 46% من افراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة بـ 55% في استطلاع 200 يوم، و(58%) في استطلاع 100 يوم ومقارنة بـ 69% في استطلاع التشكيل. (الشكل رقم (9))
الشكل رقم (9): درجة تحّمل رئيس الوزراء لمسؤولياته -العينة الوطنية وعينة قادة الرأي
العينة الوطنية
عينة قادة الرأي
وأفاد (33%) من أفراد العينة الوطنية أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ (30%) في استطلاع 200 يوم، و(29%) في استطلاع 100 يوم، ومقارنة بـ (48%) في استطلاع التشكيل.
وبينت النتائج أيضاً أن (33%) من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادرا على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ(35%) في استطلاع 200 يوم، ومقارنة بـ (32%) في استطلاع 100 يوم، ومقارنة بـ (45%) في استطلاع التشكيل. الشكل رقم (10)
الشكل رقم (10): درجة تحّمل الفريق الوزاري لمسؤولياته -العينة الوطنية وعينة قادة الرأي
العينة الوطنية
عينة قادة الرأي
الشكل (11) تقييم اداء الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري (مقارنة بالحكومات السابقة بعد عام على التشكيل) -العينة الوطنية
الشكل (12) تقييم اداء الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري (مقارنة بالحكومات السابقة بعد عام على التشكيل) - عينة قادة الرأي
تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري – حسب متغيرات مختارة
تفاوت تقييم المستجيبين لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري، فقد كان تقييم بعض المحافظات أعلى من المعدل العام، فيما كان التقييم لدى بعضها الآخر أقل من المعدل العام، وحسب التالي:
الشكل رقم (13): تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري – حسب المحافظة
ينخفض تقييم مستجيبي العينة الوطنية لأداء الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري مع ارتفاع المستوى التعليمي للمستجيبين، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، كان تقييمه للحكومة والرئيس والفريق أدنى من تقييم الافراد الذين مستواهم التعليمي اقل.
الشكل رقم (14): تقييم الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري حسب المستوى التعليمي
قيم الافراد الذين صنفوا ذاتيا أنفسهم بأنهم ينتمون للطبقة الاجتماعية الوسطى أداء الحكومة الرئيس والفريق أعلى من الافراد الذين صنفوا أنفسهم بأنهم ينتمون الى الطبقة العاملة والطبقة العليا.
الشكل رقم (15): تقييم الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري حسب التصنيف الذاتي للطبقة الاجتماعية
كبار رجال وسيدات الدولة قيموا أداء الحكومة والرئيس الفريق الوزاري أعلى من باقي فئات قادة الرأي، فيما قيمت القيادات الحزبية أداء الحكومة والرئيس والفريق ادنى من باقي الفئات الأخرى.
الشكل رقم (16): تقييم الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري حسب فئات قادة الرأي
خامساً: تقييم أداء الحكومة في الموضوعات التي أوكلت إليها في كتاب التكليف السامي
تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي فيما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ أظهرت النتائج وبعد مرور عام على تشكيل الحكومة عدم نجاحها في إنجاز البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي. والملاحظ أن تقييم المواطنين لنجاح الحكومة في جميع المواضيع قد تراجع مقارنة باستطلاع التشكيل عند أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي.
قيّم مستجيبو العينة الوطنية نجاح الحكومة في التسريع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية وضبط النفقات الحكومية (48%)، وفي دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن (36%). وفي مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه (33%). بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة (23%)، وأفاد 25% بنجاح الحكومة في مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل. (الجدول رقم (3)).
بينما قيّم مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في التسريع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية وضبط النفقات الحكومية (43%)، وفي توفير شبكات الأمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين من المواطنين (31%)، وفي مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه (30%). بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة (23%)، وأفاد 28% بنجاح الحكومة في دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن. (الجدول رقم (3)).
الجدول (3): النسب المئوية لمستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة ستنجح في معالجة عدد من الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف
العينة الوطنية
عينة قادة الرأي
تموز 2018
تشرين الأول 2018
كانون الثاني 2019
حزيران 2019
تموز 2018
تشرين الأول 2018
كانون الثاني 2019
حزيران 2019
توفير شبكات الأمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين من المواطنين
58
25
25
30
49
26
28
31
محاسبة ومعاقبة المسؤولين الذين لا يعملون على خدمة وراحة المراجعين في مختلف مرافق وخدمات الدولة او لا يراعي المال العام.
52
30
30
32
46
29
29
32
التسريع في انجاز مشروع الحكومة الالكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية وضبط النفقات الحكومية
61
45
46
48
59
43
45
43
مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه
57
32
32
33
49
31
33
30
دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن.
58
31
32
36
49
30
32
28
انجاز مشروع قانون ضريبة الدخل بعد التشاور مع كافة الأطراف
58
22
24
*
61
24
36
*
إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل
55
23
23
23
48
26
26
23
مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل.
54
22
22
25
56
26
28
28
المعدل
57
29
29
32
52
29
32
31
سادساً: التعديل الوزاري الأخير
تم سؤال المستجيبين عن التعديل الوزاري الأخير الذي اجراه الدكتور عمر الرزاز على حكومته، وقد أظهرت النتائج ان 34% من مستجيبي العينة الوطنية و23% من مستجيبي عينة قادة الرأي يرون ان الحكومة ستكون قادرة على تتمحل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخير، فيما يعتقد 40% من مستجيبي العينة الوطنية و 31% من مستجيبي عينة قادة الرأي ان رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخيرة، فيما يعتقد 32% من مستجيبي العينة الوطنية و 25% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سوف يكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة. الشكل رقم (17).
الشكل رقم (17): الى أي درجة تعتقد أن .................... بعد التعديل ستكون /سيكون قادر/ة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة؟
سابعاً: تقييم المستجيبين للوضع الاقتصادي – العينة الوطنية وعينة قادة الرأي
في هذا القسم، تم سؤال المستجيبين عن اعتقادهم حول سير الاقتصاد الأردني، ومدى تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال الأعوام المقبلة، بالإضافة الى تقييمهم للوضع الاقتصادي لأسرهم.
يعتقد (77%) من مستجيبي العينة الوطنية و(75%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ 79% من مستجيبي العينة الوطنية و 75% من مستجيبي عينة قادة الراي كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع كانون الثاني 2019. ويعتقد (21%) من مستجيبي العينة الوطنية و(20%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح. (الشكل رقم (18))
الشكل رقم (18): هل تعتقد بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح أم في الاتجاه الخاطئ؟
وأبدى (49%) من مستجيبي العينة الوطنية و(41%) من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين، فيما بلغت نسبة الذين أبدوا عدم تفاؤلهم (48%) من مستجيبي العينة الوطنية و(56%) من مستجيبي عينة قادة الرأي. (الشكل رقم (9))
الشكل رقم (19): بشكل عام، هل أنت متفائل في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين؟
تقييم المستجيبين لوضع اسرهم الاقتصادي
وحول تقييم مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد (8%) أنه أفضل مما كان عليه مقارنة بـ (6%) في استطلاع كانون الثاني 2019 وفي استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018، ومقارنة بـ (10%) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـ (8%) في استطلاع نيسان/أبريل 2018، بينما أفاد 31% بأنه بقي كما هو عليه، وبقيت النسبة كما هي ثابتة مقارنة في استطلاع كانون الثاني 2019، ومقارنة بـ (26%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 ومقارنة بـ (33%) في استطلاع تموز/يوليو 2018، وبـ (23%) في استطلاع نيسان/أبريل 2018، في حين أفاد 62% بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، والذي سجل انخفاضاً مقداره (1) نقطة مقارنة باستطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018. (الشكل رقم 20).
الشكل (20): تقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية –العينة الوطنية
الشكل (21): تقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية –العينة الوطنية
الشكل (22): تقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية –العينة الوطنية
وعند السؤال عن التوقعات للوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد (26%) بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، مقابل (31%) أفادوا بأنه سوف يبقى كما هو عليه الآن، بينما أجاب (39%) بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن. (الشكل رقم (23)).
الشكل (23): توقعات المستجيبين للوضع الاقتصادي لأسرهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة–العينة الوطنية
الشكل (24): توقعات المستجيبين للوضع الاقتصادي لأسرهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة–العينة الوطنية
الشكل (25): توقعات المستجيبين للوضع الاقتصادي لأسرهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة–العينة الوطنية
ثامناً: الثقة بالمؤسسات
في هذا القسم تم سؤال مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي عن مدى ثقتهم بمجموعة من المؤسسات الرسمية والخاصة، ومقارنتها بمدى الثقة التي كانت تحظى بها هذه المؤسسات في استطلاع تموز 2018.
احتلت المؤسسات الأمنية المرتبة الأولى في درجة ثقة المواطنين، حيث أظهرت النتائج أن هذه الثقة لم تتغير مقارنة باستطلاع التشكيل الذي اجري في حزيران 2018. فيما تراوحت الثقة في بعض المؤسسات بين 53% الى 12%، حيث احتلت الأحزاب السياسية ادنى تقييم عند 12% في استطلاع حزيران 2019 مقارنة بـ 17% في استطلاع حزيران 2018.
الشكل رقم (26): متوسط الثقة بمجموعة من المؤسسات الرسمية والخاصة (مقارن باستطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018)
ر
الملاحق: الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعينة:
توزيع العينة حسب المحافظات والأقاليم
اقليم الوسط
64.9
العاصمة
43.7
البلقاء
5.1
الزرقاء
14.2
مادبا
1.9
اقليم الشمال
27.6
اربد
18
المفرق
5.4
جرش
2.4
عجلون
1.8
اقليم الجنوب
7.5
الكرك
3.2
الطفيلة
1
معان
1.4
العقبة
1.9
المجموع
100
توزيع العينة حسب المستوى التعليمي الذي اكمله المستجيب
%
امي/ملم
5
أقل من ثانوي
28
ثانوي
36
دبلوم متوسط
10
بكالوريوس فأعلى
21
المجموع
100
توزيع العينة حسب فئات العمر
%
18-34
35
35-44
21
45-54
20
55 +
25
المجموع
100
توزيع مستجيبي عنية قادة الرأي حسب الفئة ونسبة الاستجابة
المكتمل
الرفض
المجموع
كبار رجال وسيدات الدولة
91
9
100
كبار رجال وسيدات الأعمال
100
0
100
قيادات نقابات مهنية وعمالية
100
0
100
النقابات المهنية
100
0
100
اساتذة الجامعات
93
7
100
قيادات حزبية
99
1
100
الكتاب والصحفيون والادباء
100
0
100
المجموع
683
17
700
