الرزاز: الأشهر المتبقية من 2019 ستكون حافلة بقرارات تعزز الاعتماد على الذات

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأربعاء، إن الأشهر المتبقية من 2019 ستكون "حافلة بقرارات تعزز الاعتماد على الذات".

"زمن المنح والمساعدات التي ليس لها ثمن ولى ... علينا أن نعتمد على ذاتنا،" بحسبما قال الرزاز في افتتاح المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني.

وأضاف أن التحديات الاقتصادية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة أنهكت القطاع الخاص، وأضعفت القوة الشرائية للموظف العام.

"لا يوجد مواطن أردني لا يعرف الآثار التي تراكمت على الاقتصاد والمجتمع خلال السنوات الـ 10 الأخيرة ... القطاع الخاص منهك، والموظف العام يشعر أن دخله لم يرتفع بشكل حقيقي، وقوته الشرائية تضائلت،" وفق الرزاز.

وأضاف ان أدوار الحكومة ومجلس النواب "تتكامل في خدمة الاقتصاد".

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال إن الاعتماد على الذات"لا يتحقق إلا عبر بيئة تشريعية صلبة"، مشيرا إلى أهمية الشراكة "الحقيقية والفاعلة" بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن "حركة التطور الاقتصادي لا تتوقف عند المشاريع الكبيرة وحدها؛ "فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد الوطني".

"إذا كانت الحكومات متأخرة في إيجاد البدائل لدعم عجلة الاقتصاد الوطني، فعلينا أن نجسر لها الأفكار والمقترحات وأن نحاول بكل ما لدينا من أجل الضغط للوصول إلى حالة من التحسن والنمو الاقتصادي المأمول"، وفق الطراونة.

ويتناول المنتدى النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تعرض الحكومة في المنتدى، المنعقد على مدى يومين في البحر الميت، ما توصلت إليه بعد "خلوة اقتصادية" عقدت أخيرا، حسبما قال رئيس المنتدى خير أبو صعيليك.

المنتدى نظّم خلوة حوارية بين ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة والقطاع الخاص في 20 آب/أغسطس في عمّان، سيعرض ملخص توصيات هذه الخلوة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

أبو صعيليك، وهو رئيس لجنة الاقتصاد الاستثمار النيابية، أضاف لـ"المملكة" أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة رؤيتها حول كلف الطاقة خلال المنتدى.

ويركز المؤتمر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرياديين، كما أنه سيرصد ما يتحقق من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

المؤتمر سيتضمن جلسات تفصيلية تتناول قطاعات مفصّلة مثل السياحة والزراعة والنقل والمياه، حيث يعرض كل وزير معني إجابته عن أسئلة واستفسارات طرحها ممثلو القطاع الخاص خلال الخلوة الاقتصادية.

المملكة

أضف تعليقك