لا تنفك حملة "ذبحتونا" المدافعة عن حقوق الطلبة في الجامعات الأردنية من وصف ما يحصل داخل بعض الجامعات الأردنية الخاصة، "بتغول" تمارسه إدارات جامعية على مجالس طلبتها، "في استرجاع للأحكام العرفية" على ما يقوله فاخر دعاس منسق الحملة.

الطالب أسامة الموسى، فُصل لمدة عام واحد من إدارة كلية الهندسة التكنولوجية "البوليتكنك" التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية في السنة الأولى له "دبلوم أجهزة دقيقة" بعد ضبط ملصقات بحوزته صدرت في ذكرى اغتصاب فلسطين.

وحمّلت "ذبحتونا" إدارة الكلية مسؤولية فصل طلبة لديها على خلفية توزيع منشورات تتعلق بحصار غزة والانتفاضة الفلسطينية بين الطلبة.
 
كما أقدمت ذات الكلية على فصل الطالب طارق زكارنة لمدة عام دراسي كامل تم تخفيضها لاحقاً لفصل دراسي واحد على خلفية توزيع ملصق احتجاجاً على حصار غزة، وفصلت طالباً آخر لمدة عام دراسي كامل ودون التحقيق معه على خلفية الاشتباه بتوزيعه ملصق في ذكرى الانتفاضة، كما قامت بتوجيه إنذارات لعدد كبير من الطلبة لمشاركتهم في اعتصام تضامناً مع أهالي غزة".
 
ووفق تصريح الحملة فإن "السلوك الذي تمارسه إدارة هذه الكلية بحق الطلبة يوحي بأننا في معتقل أو غيتو معزول، إضافةً إلى أن الطريقة التي تعاملت بها مع الطالب أسامة حكم الموسى لا تمت بصلة لعمل مؤسسة أكاديمية بل هو أقرب إلى عمل أجهزة أمنية، فقد قامت إدارة الكلية وبإقرار من نائب عميد الكلية من خلال اتصال هاتفي لمنسق حملة ذبحتونا معه بالترصد للطالب لمدة أكثر من شهر كي توقعه في (( فخ )) توزيع الملصق، وكأن مهمة إدارة الكلية هو الإيقاع بالطلبة وليس توجيههم وتوعيتهم، وكأن قيام الطلبة بعمل ملصق يذكّر بنكبة شعبنا العربي في فلسطين وتأكيداً لحق العودة هو عمل إجرامي يستحق الترصد له وإيقاع الطلبة في شركـه".
 
عميد كلية الهندسة التكنولوجية، الدكتور كاظم جابر، يقول "لدينا دليل الطالب الذي يوزع على الطلاب مع بداية كل عام، وفيه نظام تأديب الطلبة، والذي ينص في نظامه رقم 113 لسنة 2003 بفقرة (ز) والتي تمنع الطلبة من نشر أو لصق أي مادة بغض النظر عن مجاراتها مع الجامعة أم لا، بالتالي يمنع إلا بالموافقة المباشرة من عمادة الكلية".
 
وفي التفاصيل وفق جابر "المنع يأتي لأجل ضبط الطلبة وإلا يتم نشر ما يشاء وكيفما اتفق وهذا ضبط يضمنه نظام تأديب الطلبة وتم تنبيه الطالب ثلاث مرات لكنه عاد مرة ثانية بالتالي طبق النظام عليه لأجل تأديبه".
 
فيما تطالب الحملة "بإلغاء قرار فصل الطالب أسامة حكم الموسى واعتماد نتائجه في الفصل الدراسي الثاني 2007/2008 وإعادته للدراسة اعتباراً من الفصل الأول 2008/2009". لكن الإدارة اعتبرت أن على الطالب أن يتحمل الأنظمة الواردة في هذا النص..وفق عميد الكلية. 
 
"مطالبة إدارة جامعة البلقاء التطبيقية ووزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة للتحقيق في الممارسات القمعية لعمادة كلية الهندسة التكنولوجية ، واستعمالهم أسلوب الترصد والتصيّد للطلبة ، ومراجعة كافة العقوبات التي اتخذتها إدارة الكلية بحق العشرات من طلبتها نتيجة لحسهم القومي وتضامنهم مع إخوانهم في فلسطين".
 
"أن حجم العنف وأسلوب التهديد غير المسبوق في تعامل إدارة الجامعات الخاصة مع اعتراضات طلبة هذه الجامعات يدلل على زيادة نفوذ رأس المال في سياسات التعليم العالي وأن أصحاب رؤوس الأموال أصبحوا المقرر الرئيسي في هذه السياسات، خاصة في ظل وقوف مجلس التعليم العالي موقف المتفرج إزاء الاحتجاجات والاعتصامات التي حدثت في الجامعات الخاصة". وفق التصريح الذي أرسلته حملة "ذبحتونا" للجامعات الخاصة.
 
ويطالب دعاس أن تقوم مراكز حقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي بمساءلة كل من قام بترويع الطلبة وتهديدهم من القيام بحقهم الطبيعي في الاحتجاج على قرارات الجامعات المالية. والمطالبة كذلك  باستمرار طلبة الجامعات الخاصة بسعيهم لإلغاء قرارات رفع الرسوم بكافة الأساليب الديمقراطية السلمية.
 
ولا يتضمن قانون الجامعات الخاصة أي بند يتيح من خلاله إعطاء الحق للحكومة بالتدخل في رسوم الدراسة فيها. ما يتيح للجامعات الخاصة من رفع أقساطها بدون رقابة.
 
الطالب أحمد عسعس، نائب رئيس مجلس الطلبة داخل جامعة البترا، وقع على عريضة إلى جانب ستة آخرين، قبل فترة وعلى خلفية الاعتصامات التي نفذوها داخل حرم جامعتهم تنديدا بسلسلة الارتفاعات التي طرأت على رسوم الجامعة والتي اعتبروا القائمون على الجامعة بأن الرفع جاء مبررا بعد تحرير سوق المحروقات.
 
نائب مسؤول شؤون الطلبة في جامعة البترا، تصرف من تلقاء نفسه، وقام باتفاق مع الطلبة وترهيبهم ضمنيا على توقيع "عريضة مع السبعة "المؤثرين" داخل الجامعة و"المحركين" للاعتصامات التي شهدتها الجامعة مؤخرا، لكن العريضة سرعان ما مُزقت من قبل عميد شؤون الطلبة في مكتب رئيس الجامعة الدكتور رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان عدنان بدران الذين تفاجأ من هذه العريضة".   وفق تصريح الحملة   
 
عسعس والطلاب الستة، يعتقدون أن تصرف مدير دائرة الشؤون الطلابية في جامعة البترا سليم العديلي بإرغام أعضاء من مجلس الطلبة وطلاب ناشطين آخرين بالتوقيع على تعهد بعدم إقامة أي احتجاجات على قرار رفع الرسوم وذلك بعد رفضهم التوقيع على ورقة تأييد لقرارات الجامعة المتعلقة بالرسوم الجامعية وأنه قام بالتنسيق مع جهات، متجاوزا عميد شؤون الطلبة.
 
ويوضح عميد شؤون الطلبة، الدكتور محمود عطا، "الدكتور عدنان بدران قال لي أنه لا يعلم عن هذه العريضة، وطلب الاجتماع بي بحضور الطلبة الموقعين وقمت بتمزيق العريضة لأنها لا تليق بنا".
 
ويضيف "لقد حمينا الطلاب وأقنعنا الجهات الأمنية أن الطلاب هم يقودون الاعتصام على أساس انه اعتصام سلمي بدون مشاكل". 
 
وقامت جامعة البترا بتخفيض أقساطها من بنسبة 50-120% بعد ضغط الطلبة، لكن أحمد وزملاؤه يعتبرون أن ثمة "تغول" كان من قبل مجلس الأمناء وأن العديلي لم يتصرف من تلقاء نفسه.
 
وكانت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة أقامت "ملتقى وطني طلابي" حول رفع رسوم الجامعات الخاصة في العاشر من آب الجاري شارك فيه الدكتور علي الضلاعين رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس النواب والدكتور باسم الكسواني رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية والدكتور فاخر دعاس منسق الحملة بالإضافة الى شخصيات حقوقية ونيابية وطلابية.
 
على صعيد آخر، شكلت لجنة المتابعة للحملة لجنة لدراسة الرسوم الجامعية الجديدة للتأكد من مدى التزام الحكومة بتعهداتها بعدم رفع الرسوم الجامعية للعام الدراسي القادم.
 
إدارات بعض الجامعات الخاصة (فيلادلفيا وإربد والبترا) قامت مؤخرا برفع رسوم التسجيل فيها على كافة طلبة الجامعتين، بنسبة وصلت في بعضها إلى 70% من أي ( 183 دينار للفصل الواحد إلى 263 ديناراً للفصل الواحد ) فيما جامعة البترا رفعت رسوم التسجيل من 150 دينار للفصل الدراسي الواحد إلى 250 دينار أي بنسبة زيادة تجاوزت 67% ، كما قامت برفع رسوم الباصات من 70 للفصل لتصل إلى 125 دينار، إضافةً لتحصيل مبلغ 60 دينارا كل فصل بدل مواقف سيارات لمن يمتلك سيارة ، كما قامت إدارة الجامعة برفع رسوم الساعات المعتمدة بنسبة 10 – 15% للطلبة الجدد..كل ذلك وسط إعتصامات طلابية لاقت الصد من قبل إداراتها الجامعية.
 
أثناء ذلك، هددت حملة ذبحتونا الطلابية باتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية في حال استمرت بعض الجامعات الخاصة برفع رسومها الجامعية بنسب مرتفعة.
 
وينادي مختصون في الشأن التعليمي، بضرورة إعادة النظر بكافة التشريعات المتعلقة بالتعليم، "لأنها لا تضع قيودا على الممارسات المالية في الجامعات الخاصة"، ودعا رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني إلى تشكيل هيئة وطنية لمراقبة أقساط الجامعات الخاصة، وان يكون لها الحق في تحديد قيمة تلك الأقساط بما يضمن حقوق الطلبة والجامعات. 
 
وانتقدت الحملة في بيان لها قيام تلك الجامعات الخاصة برفع رسوم التسجيل و وصفت الحملة هذا الإجراء "بتغليب الجانب المادي الجانب العلمي".
 
في جامعة فيلادلفيا، قام عميد شؤون طلبة جامعة فيلادلفيا الدكتور غسان عبد الخالق بتهديد طلبة المجالس بالفصل النهائي من الجامعة في حال إقامة أي اعتصام داخل الحرم الجامعي احتجاجا على رفع رسوم التسجيل وأكد لهم – بأسلوب استفزازي- قدرتنا على فصلهم حيث "عملتها قبل هيك مع غيركم"..على تقوله حملة "ذبحتونا".
 
في اتصال بجامعة فيلادلفيا، اعتبرت الإدارة أن "أي إجراء إداري يأتي في سياق ضمان حقوق الطلبة وليس ضدهم، ولا يوجد اختراق للأنظمة والقوانين".