يعكف الحراك الشبابي في مخيم البقعة على صياغة مشروع قانون انتخابي للجان الخدمات يقدم إلى دائرة الشؤون الفلسطينية وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مدير دائرة الشؤون، حسب ما اعلن الناطق باسم الحراك على الاسمر

وثمن الحراك الشبابي ما تقدم به رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت خلال زيارته للمخيم الأسبوع الماضي من تفهم لمطالب الحراك التي تضمنتها الرسالة التي رفعت إلى رئاسة الوزراء والتي تشرح مشاكل المخيم واهم مطالبه المتعقلة بواقع الخدمات حيث قال " أننا جميعا في هذا البلد أردنيون متساوون في الحقوق والواجبات و أن رمزية بقاء اللاجئين محتفظين بحق العودة لا يعني عدم مساواة مع شرائح المجتمع الأخرى أو معاناة من نقص في الخدمات"

وقال الحراك في بيان صحفي صادر عنه الاربعاء انه بعد تفهم رئيس الوزراء لمطالب الحراك التي وصفها بالعادلة فانه من الضروري العمل على تلبية المطالب وفقا لجدول زمني ينتهى بتقديم حلول لتلك المشاكل بما يساهم بالنهوض في واقع المخيم والخدمات المقدمة وهذا يقع على عاتق دائرة الشؤون الفلسطينية

ويتمسك الحراك بتنفيذ كافة مطالبه المتمثلة في 11 نقطة والتي ايدها رئيس الوزراء، وهي التالية:

1.إصدار قانون لانتخاب لجنة الخدمات في مخيم البقعة

2.منح لجنة الخدمات صلاحيات فعلية .

3.زيادة دعم ميزانية دائرة الشؤون الفلسطينية الخاصة بإنشاء مساكن للفقراء في المخيم

4.اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم السوق و استخدام سوق البسطات

5.إنارة كافة الشوارع في المخيم

6.تعبيد الشوارع التي لاتصلح لحركة السير

7.رفع مستوى الاهتمام بمشكلة التلوث البيئي والسلامة العامة وإزالة أكوام النفايات والمكاره الصحية

8. حل مشكلة المقبرة بالسرعة الممكنة

9.إعادة تنظيم حركة السير في مركز الكراجات حيث تشهد شوارع المخيم اختناقات مرورية دائمة

10.إيجاد بديل عن الجسور الحديدية المعلقة التي تربط المخيم بغربه حيث لا يتمكن كبار السن والمرضى والمعوقين من الصعود عليها للتنقل بين المخيم والمناطق المقابلة

11.إيجاد مسرب للسيارات للتنقل بين المخيم وغربه فقد أوقع الجدار على الشارع الرئيسي ضررا فادحا بالحركة التجارية على جانبي الشارع الرئيسي المجاور للمخيم

واكد الحراك أن الأولوية في معالجة قضايا المخيم يبدأ بوقف السياسة المتبعة حاليا في تعيين لجنة الخدمات والعمل على صياغة قانون انتخابي يفرز اللجنة بما يعكس إرادة سكان المخيم.