حكمت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين على صاحب شركة بورصة وهمية بالسجن عشرين عاماً مع الأشغال الشاقة وغرامة ألفي دينار بجرم الاحتيال مكررة وتضمينه مبلغ 11 مليون دينار لاحيتاله على 1300 مواطن.

وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري النقيب أمجد تادرس حكمها على المتهم (م.ح) الهارب خارج البلاد، كما حكمت على شقيقه بجرم التدخل بالاحتيال بالحبس 4 سنوات والغرامة.

وتتلخص وقائع الدعوى في قيام (م.ح) وهو صاحب شركة بورصات وهمية بتاسيس شركة في منتصف عام 2007 وكانت مسجلة وكالات تجارية واستيراد وتصدير، وأدخل شقيقه الظنين (ز.ح) كشريك وقام بفتح مقر للشركة بإربد عبارة عن محل أجهزة خلوية وأثاث واستخدام عدد من الموظفين تدير له تجارة السيارات والكهربائيات والاجهزة الخلوية.

وأوهم المتهم المواطنين أنه يقوم بالتجارة وفق الشريعة الاسلامية داخل الاردن وخارجها مثل الامارات ومصر، وله ومكاتب لتجارة السيارات في هذه الدول، وأن لديه شريك في دبي ويقوم باستثمار أموال الناس المودعه لديه خلال التجارة ويعطيهم أرباح شهرية لا تقل عن 5%من قيمة رأس المال المودع على ان توزع كل شهر ونصف.

كما كان يدعي أنه  لا يتعامل مع البورصات العالمية كونها لا تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وكان يضمن الخسارة للمودع اذا حصلت، حيث لا يتحمل المستثمر سوى المستثمر ثلث الخسارة وهو يتحمل الثلثين المتبقين، والمستثمر  يمكنه استرجاع أمواله بأي وقت.

وقام المتهم بتنظيم عقود مع المودعين باسمه الشخصي باللغة العربية والانجليزية مع عبارة "تميز بلا حدود" ويقوم بدفع الارباح من رأس مال المودع، مما ادى الى جذب مستثمرين آخرين وقيام المودعين   بالايداع لديه، واستطاع بهذه الطريقة من الاحتيال على 1300 مواطن بمبلغ 11 مليون دينار.

وخلال منتصف عام 2008 قام الظنين (م.ح) بالفرار خارج البلاد بعد حصول مشاكل مع الشركات المتعاملة بالبورصات العالمية.

وقررت المحكمة الحكم على المتهم (م.ح) الوضع بالاشغال الشاقة 20 عاما وتضمينه مبلغ 11 مليون دينار التي استولى عليها وتثبيت شارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.