قال مصدر طبي مسؤول لـ"الغد" إن تحسنا ملحوظا طرأ على الوضع الصحي للرئيس السابق لمجلس إدارة المصفاة عادل القضاة، المتهم في قضية شبهة فساد في عطاء توسعة مصفاة البترول، والذي كان أدخل مستشفى الأمير حمزة ليلة اول من أمس، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة إضرابه عن تناول الدواء الذي ينتظم عليه منذ فترة.

وأضاف المصدر إن القضاة يعاني من مشاكل الضغط والسكري، ومشاكل أخرى في القلب، وبالتالي فإنه يستحق العناية والمراقبة، وبحاجة إلى العلاج. ولفت إلى إن معاودة القضاة تناول الأدوية أسهم في تحسن وضعه. وقال إن وضعه الآن مستقر، وسيغادر المستشفى بناء على توصية الأطباء المشرفين عليه.

وعلمت "الغد" أن زوجة القضاة وأبناءه عادوه أمس، واطمأنوا على صحته.

وميز وكلاء الدفاع، قرار رفض إخلاء السبيل بالكفالة بالنسبة للأظناء، بحيث طلب التمييز من محكمة أمن الدولة إرسال ملف القضية عبر الفاكس.

ورجح وكيل القضاة، المحامي أحمد النجداوي عدم عقد جلسة اليوم، لكون أحد الأظناء في القضية، لن يتمكن من الحضور لدخوله المستشفى.

وكانت محكمة أمن الدولة، رفضت أول من أمس، طلب إخلاء سبيل المتهمين في القضية، بينما يستعد وكلاء الدفاع لتمييز هذا القرار، فيما أجلت الجلسة إلى يوم غد، بحيث سيتم الاستماع إلى اثنين من شهود النيابة.

وأجاب المتهمون، عند سؤالهم من قبل المحكمة خلال جلسة عقدتها أمس عن التهم المسندة إليهم، بأنهم "غير مذنبين".

وأسندت لكل من القضاة، والمدير التنفيذي السابق للمصفاة أحمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، تهمة "الاستثمار الوظيفي والرشوة"، بينما أسندت تهمتا "الرشوة، والتحريض على الاستثمار الوظيفي"، بالنسبة لرجل الأعمال خالد شاهين.

إلى ذلك، أكدت الهيئة الحاكمة في محكمة أمن الدولة أن النظر في هذه القضية هو من اختصاصها، ذلك بعد أن رد مدعي عام المحكمة الدفوع التي أثارها وكلاء الدفاع في الجلسة الأولى بعدم الاختصاص.

ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهمين "أخفوا قرار اللجنة الوزارية الذي يفتح المجال بالتقدم للعطاء، حتى ما بعد نهاية العام 2009، بغية تقدم أكبر عدد ممكن من العروض، في الوقت الذي تعاملوا مع القرار السابق بأنه يتم الانتهاء من العطاء في نهاية العام 2009".